الداخلية تستجيب لملاحظات الهيئات السياسية وتسلمها الصيغة المعدلة والمنقحة من قانون الأحزاب

التنصيص على اتحادات الأحزاب وإعادة النظر في شروط الاستفادة من الدعم العمومي ووضع حل الأحزاب بيد القضاء
استجابت وزارة الداخلية لكثير من الملاحظات التي قدمتها الأحزاب على الصيغة الأولى من مسودة مشروع قانون الأحزاب السياسية، وأعدت الوزارة صيغة جديدة للمشروع تأخذ بعين الاعتبار اقتراحات هذه الهيئات السياسية، خصوصا ما يتعلق باتحادات الأحزاب، والتمويل وغيرها من الملاحظات...
وتوسعت هذه الصيغة المعدلة التي تسلمتها مختلف الأحزاب السياسية نهاية الأسبوع الماضي لتشمل 72 فصلا، عوض 60 الموجودة في الصيغة الأولى، وهو ما يعني عمليا أن الاقتراحات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية قد تم الأخذ بأغلبها.
وبينما اختفت من الصيغة الأولى الإشارة إلى «اتحادات الأحزاب السياسية»، فقد عادت إلى الظهور من جديد في الصيغة الجديدة وأفرد لها باب خاص، دون أن تكون لهذه الاتحادات صفة الحزب السياسي. وينص المشروع على إمكانية أن تشكل الأحزاب السياسية اتحادات بكيفية قانونية للعمل بشكل جماعي من أجل تحقيق غايات مشتركة.
وينص القانون على أن اتحادات الأحزاب لا تعتبر حزبا سياسيا بمفهوم هذا القانون، واشترط المشروع لتأسيس اتحاد أحزاب سياسية أو انضمام حزب سياسي إلى اتحاد قائم مصادقة الجهاز المؤهل لذلك عليه، وكل تأسيس لاتحاد أحزاب سياسية يجب التصريح به لدى وزارة الداخلية، في أجل أقصاه شهر.
ومنح المشروع لاتحاد الأحزاب السياسية حق تقديم لائحة مشتركة للترشيح، على صعيد كل دائرة انتخابية، ويمكن للأحزاب المكونة للاتحاد الحزبي أن تندمج في إطار حزب سياسي قائم أو جديد، الذي يحل محل الحزب أو الأحزاب المندمجة فيه.
وأعادت وزارة الداخلية النظر في تمويل الأحزاب السياسية، وربطت استفادة أي حزب سياسي من الحصة الجزافية السنوية للدعم الممنوح من طرف الدولة للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب، بالمشاركة في الانتخابات العامة أو التشريعية، وتغطية نسبة 10 في المائة على الأقل من الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب.
وتستفيد الأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة 3 في المائة وأقل من 5 في المائة من الأصوات المعبر عنها، على حصة مماثلة للحصة الجزافية السنوية.
كما تستفيد الأحزاب السياسية التي حصلت على 5 في المائة من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية، من دعم مالي يوزع على أساس عدد المقاعد وعدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال نفس الانتخابات.
ولا يقتصر دعم الدولة للأحزاب السياسية على هذا الجانب، وفق المشروع الجديد للأحزاب السياسية، وإنما يتضمن أيضا مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية لها، سواء في الاستحقاقات التشريعية أو الجماعية أو الجهوية. يحدد مبلغها بقرار من رئيس الحكومة، ويراعى في توزيعه هذه المساهمة عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب على الصعيد الوطني وعدد المقاعد التي فاز بها.
المشروع المعروض على الأحزاب السياسية في صيغته المنقحة نزع من وزارة الداخلية حق توقيف أو حل الأحزاب ووضع ذلك في يد القضاء، وبالتالي فإن الجهة المخول لها النظر في مدى قانونية أي حزب هي المحكمة الإدارية بالرباط.
ورتب المشروع الجزاءات المتعلقة بتوقيف الأحزاب السياسية، ورفع من مدد العقوبات والغرامات المنصوص عليها، بسبب مخالفة القانون.
ويمنح بموجب المشروع المنقح والمعدل أجل سنتين للأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب القائمة لملاءمة وضعيتها معه مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية، عوض سنة ونصف فقط الواردة في الصيغة الأولى.