النقابة المستقلة للجماعات المحلية تدعو إلى إضراب وطني أيام 09 و10 و11 غشت الجاري

دعا المكتب الوطني للنقابة المستقلة للجماعات المحلية، إلى إضراب وطني أيام 09 و10 و11 غشت الجاري احتجاجا على ما أسماه بإقصاء وتهميش واستخفاف بمطالب شغيلة الجماعات المحلية.
وعلل بلاغ المكتب الوطني للنقابة المستقلة للجماعات المحلية، الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أسباب الدعوة إلى الإضراب، بما وصفه بتجاهل المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة الجماعات المحلية وعدم اكتراث الحكومة والوزارة الوصية بالحركات الاحتجاجية التي قال إن الشغيلة الجماعية خاضتها طوال الشهور الماضية وكذا غياب أي إرادة لإصلاح مؤسسة الجماعات المحلية ومعالجة ما وصفه بالأوضاع المتردية للشغيلة الجماعية المتمثلة في هزالة الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية وتدهور شروط وبنيات العمل.
وأشار البلاغ نفسه في تبريره لهذا القرار، إلى غياب التحفيز والتكوين واستفحال الاستغلال والتعسف الإداري والسياسي والاستثناء من كل الاتفاقات، هذا إلى جانب تعطيل وتأخير الاستفادة من حذف السلالم الدنيا ومن الترقيات الاستثنائية وامتحانات الكفاءة المهنية والحرمان من كل الخدمات الاجتماعية.
وطالب البلاغ ذاته، باسترجاع مكتسب خمس سنوات من الأقدمية للترقي وإحداث وزارة خاصة بالجماعات المحلية وإنهاء ما أسماه وصاية وزارة الداخلية عليها والتوقف عن استصدار مراسيم جديدة للتضييق على العمال والموظفين والتعجيل بالنهوض بواقع الشغيلة الجماعية وإخراجها من التهميش، وليس هذا فقط، بل طالب أيضا، بإقرار زيادة منصفة في الأجور وسن نظام محفز للتعويضات كما التعجيل بحذف السلالم الدنيا وتوقيف ما وصفه بمسلسل تفويت العمال والموظفين إلى القطاع الخاص في إطار التدبير المفوض، وإلغاء الفصل 15 من ظهير 1963 وإرساء آليات للفصل بين التسيير الإداري وتدبير شؤون الموظفين وبين التدبير السياسي للمجالس الجماعية.