في لقاء ثان يوم الجمعة الماضي

الطيب الشرقاوي يعلن عرض مسودة قانون الانتخابات على الأحزاب للنقاش خلال الأسبوع الجاري
ستقدم وزارة الداخلية، خلال الأسبوع الجاري، مسودة قانون الانتخابات للنقاش، ولتقديم مزيد من الملاحظات والمقترحات، في أفق تحقيق
التقارب والتوافق بخصوص القضايا التي لازال الخلاف قائما بشأنها.
وحسب مصادر حزبية حضرت اللقاء الثاني الذي أجراه وزير الداخلية مع الأحزاب السياسية، يوم الجمعة الماضي، بعد أربع وعشرين ساعة عن اللقاء الأول، قدم الطيب الشرقاوي عرضا عمليا تطرق فيه للجو العام الذي يجري فيه النقاش وللترتيبات الجارية على قدم وساق لإجراء الاستفتاء. وعزز الشرقاوي، في كلمته، تأكيده على الوتيرة الجيدة التي تسير بها الاستعدادات، بأرقام وإحصائيات، وبالإشارة إلى المحطة التشريعية الهامة المتمثلة في إقرار مجلس النواب، في جلسته العامة، يوم الثلاثاء الماضي، مشروع قانون رقم 11-15 يتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد مراجعتها بصفة استثنائية. وهو مشروع قانون يروم إجراء عملية المعالجة التقنية لضبط اللوائح الانتخابية طبقا للأحكام المنصوص عليها في مدونة الانتخابات، سواء في ما يتعلق باجتماعات اللجان الإدارية أو لجان الفصل، أو في ما يتعلق بعرض الجداول التعديلية المؤقتة والنهائية.
واعتبر وزير الداخلية، في لقاء الجمعة، في حديثه عن مشروع قانون 11-15 أن الأمر يتعلق بتفعيل الضمانات التشريعية لتنقية اللوائح الانتخابية وتصفيتها من كل اختلالات قد تشوبها، ما يحقق قيمة إضافية في مجال ضبط الهيأة الناخبة الوطنية المدعوة للمشاركة في الاستفتاء الدستوري.
بعد ذلك، ركزت تدخلات الأمناء العامين للأحزاب السياسية أو من مثلهم خلال اللقاء الثاني، تقول مصادرنا، على استمرار وجود تقاطعات واختلافات بخصوص العديد من النقط والآليات التي تمت إثارتها يوم الخميس الماضي بشأن تعديل قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات، مطالبة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار تصوراتها التي تهم نمط الاقتراع، والحد من الفساد الانتخابي، ومحاربة الترحال السياسي، ومراجعة اللوائح الانتخابية لضمان مطابقتها للواقع، بالإضافة إلى تعديلات أخرى تتعلق باعتماد بطاقة التعريف الوطنية وثيقة وحيدة خلال التصويت، وتفعيل دور القضاء في الرقابة على الانتخابات ونتائجها خلال عملية فرز الأصوات.
وووفق مصادرنا، لم يحدد الطيب الشرقاوي سقفا زمنيا للأحزاب من أجل تقديم ملاحظاتها عقب العرض المتوقع هذا الأسبوع لأرضية النقاش الجديدة من طرف وزارة الداخلية. بيد أنه شدد، وفق المصادر ذاتها، على السقف الزمني الذي سبق تحديده في اللقاء الأول، والمتعلق بالانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، والذي يرجح أن تجري في بداية أكتوبر القادم بعد إتمام الإجراءات القانونية والمصادقة على الدستور الجديد الذي سيعرض على أنظار استفتاء شعبي قبل ذلك للمصادقة. وهو المشروع الدستوري الجديد الذي ما زال الجدل حول مسودته الأولية بين اللجنتين المكلفتين وكافة المتدخلين السياسيين والنقابيين والجمعويين جاريا لحد الآن، وتواصل كل هذه الفعاليات، يقول مصدر حزبي لبيان اليوم، لقاءاتها المكثفة، في سباق مع الزمن، لإدخال التعديلات اللازمة عليه، قبل تقديمه من قبل اللجنة التي يرأسها المانوني.