احتجاجا على التسيير الفردي وتردي الوضع العام بجماعة إيمي نتليت بإقليم الصويرة

أكثر من ثلثي أعضاء المجلس القروي يعلقون مهامهم ويهددون باستقالة جماعية
علق 11 عضوا من أصل 15 مستشارا بالمجلس القروي لجماعة ايمي نتليت بإقليم الصويرة، مهامهم داخل المجلس الجماعي مع مقاطعة كافة أنشطته وأشغال دوراته وأنشطة مؤسسات الدولة ذات الصلة، بما فيها الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ومختلف العمليات التي تواكبها.
وفسر هؤلاء المستشارون الجماعيون قرارهم هذا، في رسالة موجهة إلى وزيري الداخلية والعدل ووالي ولاية مراكش تانسيفت الحوز، وعامل إقليم الصويرة، بتقديم عدة اعتبارات، تتمثل أساسا في ما أسموه «التسيير الفردي للرئيس وتحويله الجماعة إلى ملك خاص يتصرف في ماله العام كما يشاء ووقتما شاء دون حسيب أو رقيب»، وإغلاق مقر الجماعة متى يشاء وطرده للمواطنين الذين يقصدونها لقضاء أغراضهم الإدارية.
وأكدوا في نفس الرسالة، أنهم أمام واقع «استمرار تردي الوضع العام بالجماعة حيث يغيب الماء في ثلاثة أرباع مساحتها، وكذا الخدمات الصحية وتفاقم أوضاع قطاع التعليم سنة بعد أخرى، بسبب ابتعاد الرئيس عن تنفيذ مقررات المجلس»، اضطروا إلى تعليق مهامهم في أفق الاستقالة الجماعية والنهائية من المجلس.
ومما جاء في نفس الرسالة، الموجهة أيضا، إلى كل من رئيس دائرة تمنار، ورئيس الجماعة، أن هذا الأخير «رفض ودون تعليل لمقترحات أعضاء المجلس وفرملته مشاريع الجماعة المفوتة منذ أزيد من سنة كمشروع الماء الصالح للشرب بالدوائر 01، 02، 03، 08 و13 وتسخيره آليات الجماعة الموجودة بمرآب منزله بإيمي نتليت كالشاحنة وسيارة الإسعاف وسيارة المصلحة لأغراضه الخاصة».
وطالب الأعضاء في الرسالة المذيلة بتوقيعاتهم، من الجهات المسؤولة، الاستجابة لمطالبهم عاجلا والمتمثلة في فتح «تحقيق شفاف ونزيه في أوضاع جماعة إيمي نتليت والقيام بافتحاص ماليتها التي كان يتصرف فيها الرئيس منذ 1992 وإجراء خبرة على مختلف الأوراش والمشاريع التي شهدتها وتشهدها الجماعة»، كما طالبوا أيضا بالكشف عن مآل شكاياتهم ضد رئيس الجماعة وتفعيلها والتحقيق بشأن الوارد فيها مع الإفراج عن تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي زار الجماعة بتاريخ 08 يونيو 2011 بقصد التدقيق في الحساب الإداري للجماعة عن السنة المالية 2010«.