اللوائح الانتخابية

مسودة النص المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية التي سلمتها وزارة الداخلية للأحزاب، والتي من المقرر أن تكون هذه الأخيرة قد قدمت ملاحظاتها بشأنها أمس الاثنين، جاءت، بشهادة الكثيرين، مستجيبة للعديد من مطالب القوى السياسية، ومتضمنة لعدد من المقتضيات من شأن تنفيذها أن يحيط العمليات الانتخابية بشروط النزاهة والمصداقية. إن كل من شارك في الانتخابات السابقة وانخرط في معاركها يعرف الأهمية المحورية للوائح الانتخابية، ومن ثم فإن تجاوز هذه العقبة الجوهرية في سياق المشاورات الجارية حاليا، من شأنه التأسيس لالتفاف سياسي وتعبئة وطنية حول إنجاح الاستحقاقات المرتقبة.
في النص الجديد ورد أن اللجان الإدارية ستسند رئاستها إلى قضاة، وليس إلى رؤساء الجماعات كما كان عليه الأمر دائما، كما تم التنصيص على اعتماد بطاقة التعريف الوطنية، وورد أيضا أن الهيئات السياسية ستتسلم نسخا من اللوائح، وأن هذه الأخيرة سيكون في إمكان المواطنين الاطلاع عليها وتقديم الطعون الضرورية...
إن من شأن مثل هذه المقتضيات جعل الانتخابات المغربية تخرج أخيرا من تلك الصورة المتخلفة حيث كانت اللوائح تتضمن أسماء الموتى والقاصرين والأسماء الوهمية، وكانت البطائق توزع بالمئات على المرشحين الطيعين، وحيث أن اللجان الإدارية كان يرأسها رؤساء الجماعات أنفسهم- وأحيانا هم أيضا مرشحون- فإن ذلك كان يجعلهم يمتنعون عن تمكين باقي الأحزاب من الاطلاع على اللوائح، وبذلك ينفردون بصنع المعادلات وفبركة اللوائح وما يترتب عنها من نتائج...
اليوم على الأقل يمكن أن نتطلع إلى قوائم صحيحة نسبيا، أي قاعدة انتخابية واضحة تخلو من الإنزال ومن فبركة الأسماء والعناوين، وهذا من شأنه أن يجعل الاقتراع أقرب إلى المصداقية.
لقد كانت اللوائح الانتخابية دائما موضوع معارك نضالية خاضتها القوى الديمقراطية، وحتى الحصول على نسخ ومستخرجات منها كان يكون أيضا موضوع معارك في المناطق والعمالات، وبقيت هذه القوى تعتبر تغيير اللوائح شرطا لنزاهة الانتخابات، واليوم يمكن اعتبار المسودة التي سلمتها وزارة الداخلية للأحزاب تتضمن مراجعة حقيقية للوائح وتحمل العديد من المتغيرات، وإذا نظمت حملة واسعة لتسجيل غير المقيدين في اللوائح الحالية، ونجحنا في تطهير فعلي للقوائم، فإن ذلك سيعني أن الاستحقاقات القادمة قد وضعت رجلها في مفهوم الدستور الجديد، وبالتالي فقد تحققت الخطوة الأولى لجعل انتخابات 2011 مختلفة حقا عن سابقاتها.
لقد تقدمت الدولة خطوات مهمة في التفاعل الإيجابي مع مطالب الأحزاب الجدية بشأن اللوائح الانتخابية، ومن الضروري تعميم ذات الإرادة على موضوع الولاة والعمال مثلا، وأيضا اللائحة الوطنية والعتبة والتقطيع الانتخابي، وذلك بما يجعل المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات تندرج كلها ضمن مقتضيات الزمن المغربي الجديد، أي مغرب ما بعد فاتح يوليوز.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته