تأجيل ملف «إدارة الجمارك ضد متهمين في ملف الشريف بين الويدان ومن معه» إلى 15 شتنبر المقبل

أجلت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمس الثلاثاء، ملف «إدارة الجمارك ضد متهمين في ملف الشريف بين الويدان ومن معه» إلى 19 شتنبر المقبل من أجل استدعاء إدارة الجمارك.
وكانت المحكمة الابتدائية بعين السبع، قد أصدرت في تاريخ 2009/7/28 أحكاما في حق المتابعين في هذا الملف، جاءت كالتالي، عبد العزيز إيزو 3 سنوات ومليار و576 مليون، محمد الخراز 3 سنوات ومليار و476 مليون، عبد العزيز الخراز 3 سنوات ومليار و558 مليون، مصطفى الخليوي سنة موقوفة التنفيذ و432 مليون، مصطفى غريب سنة موقوفة التنفيذ و045 مليون، محمد مساعد سنة موقوفة التنفيذ و450 مليون وإسقاط الدعوى لتنازل إدارة الجمارك في حق كل من عقا أهبار يوتنان كولونيل، قائد سرية البحرية الملكية بطنجة، فريد الهاشمي عميد شرطة DST، عبد القادر السفاري دركي رقيب بالقصر الصغير، وعبد المولى التطواني نقيب القوات المساعدة.
ويتابع في هذا الملف أمام الغرفة الجنحية باستئنافية الدار البيضاء، 11 شخصا، بينهم تجار مخدرات، ومسؤولون أمنيون سابقون، مدانون أمام استئنافية البيضاء في ملف «الشريف بين الويدان ومن معه»، بأحكام تراوحت بين البراءة وعشر سنوات سجنا نافذا، ومطالبون بأداء غرامات لفائدة الإدارة بمبلغ 7 ملايير و963 مليونا و500 ألف درهم، طبقا للفصلين 279 و213 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتأتي هذه المحاكمة على خلفية شكاية تقدمت بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالدارالبيضاء، أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في 28 يوليوز 2009، ضد المتهمين 11، لارتكابهم أفعالا مخالفة لقانون الجمارك.
وحسب مضمون الشكاية، فقد أشارت الإدارة إلى أن المتهمين، بعد التحقيق معهم من طرف الشرطة القضائية، تبين أنهم نفذوا مجموعة من عمليات التهريب الدولي للمخدرات في الفترة المتراوحة مابين 1995 و2006، بلغت أزيد من 30 عملية تصدير مخدرات، بكميات تتراوح بين 150 كلغ إلى 3 آلاف كلغ، على متن زوارق مطاطية.
كما اتهمت الشكاية المسؤولين الأمنيين المتابعين في الملف، بأنهم ارتكبوا أفعالا مخالفة لقانون الجمارك، وطالبت بالحكم بسجنهم من سنة إلى 3 سنوات، وأداء الغرامات السابقة الذكر لفائدة الإدارة، فضلا عن مصادرة جميع المحجوزات لفائدة إدارة الجمارك، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى لجميع الأظناء، وأداء مصاريف الدعوى.
وتقدمت إدارة الجمارك في هذه الدعوى الجنحية ضد كل من عبد العزيز إيزو، المدير العام السابق لأمن القصور الملكية، ومحمد الخراز، المعروف ب «الشريف بين الويدان»، أحد أكبر أباطرة المخدرات بالشمال، وشقيقه عبد العزيز الخراز، وعبد السلام عياد، بائع سمك، وأهبار عقا، يوتنان كولونيل قائد السرية البحرية للدرك الملكي بطنجة، ومحمد مساعد، موظف بمديرية مراقبة التراب الوطني بمولسة، في طنجة، برتبة ضابط ممتاز، وفريد الهاشمي، عميد شرطة تابع للمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، وعبد القادر السفاري، دركي برتبة رقيب، بالقصر الصغير، وعبد المولى التطواني، نقيب بالقوات المساعدة، ومصطفى الخليوي، متقاعد من مديرية مراقبة التراب الوطني، بطنجة، ومصطفى غريب، مفتش ممتاز بمصلحة الشرطة القضائية الولائية بطنجة.