باتت الأرقام الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يوم الاثنين الماضي بخصوص حصيلة الموسم الفلاحي 2021-2022 مقلقة، حيث أبانت الأرقام عن وجود تراجع كبير في الإنتاج الإجمالي من الحبوب بنسبة كبيرة مقارنة مع الموسم السابق. تراجع يطرح العديد من الأسئلة فيما يخص مدى تأثيره على نسبة النمو الاقتصادي الإجمالية وكذا ضرورة التفكير في سياسة فلاحية وطنية أكثر صمودا ضد التقلبات المناخية التي صارت سائدة أكثر في السنوات الأخيرة. "أرقام مخيفة" بلغ الإنتاج الإجمالي من الحبوب للموسم الفلاحي 2021-2022 حوالي 34 مليون قنطار مسجلا بذلك تراجعا بنسبة67 ٪ مقارنة بالموسم السابق وذلك وفق معطيات رسمية أعلنت عنها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يوم الإثنين الماضي. وبلغت المساحة المزروعة من الحبوب لهذا الموسم 3,6 مليون هكتار مقارنة ب 4,35 مليون هكتار خلال الموسم السابق، في الوقت الذي ساهمت فيه الحبوب المسقية بنسبة20,7% من إجمالي الإنتاج فقط بفعل انخفاض المساحة المسقية من الحبوب، حسب المصدر ذاته. وعزت الوزارة تراجع الإنتاج الإجمالي من الحبوب إلى ضعف مستوى التساقطات المطرية، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 34٪ مقارنة بالموسم الماضي، هذا إلى جانب وجود سوء توزيع لهذه التساقطات، بحيث تم تسجيل 53٪ من الأمطار التراكمية خلال شهري مارس وأبريل. وتوقعت الوزارة أن تسجل القيمة الفلاحية انخفاضا بنسبة %14 مما قد يؤدي إلى انخفاض النمو ب 1,8 نقطة، وذلك أخذا بعين الاعتبار الإنتاج النهائي للحبوب الرئيسية، فضلا عن أداء الأشجار المثمرة والخضر والفواكه والمحاصيل الربيعية، إلى جانب الآثار الإيجابية لبرنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، خصوصا على تربية الماشية. "حصيلة هزيلة" في تصريح لجريدة بيان اليوم، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس رشيد المعطاوي إن الحصيلة الإجمالية من الحبوب لهذه السنة تعد هزيلة وبمثابة تقييم فعلي وحقيقي للسياسة الفلاحية المتبعة بالمغرب، حيث إن دلت الأرقام المسجلة على شيء فإنما تدل على "الإخفاق" الذي يمكن تسجيله على مستوى مخطط المغرب الأخضر الذي بدأ العمل به سنة 2008، يقول المعطاوي. وأضاف المتحدث ذاته أن القطاع الفلاحي بالمغرب قطاع مهم يمثل 14% من الناتج الداخلي الخام ويشغل 40% من الساكنة النشيطة، غير أنه يتأثر بشدة بالتقلبات المناخية، إذ تبقى مردوديته رهينة بالتساقطات المطرية، مشيرا في الوقت ذاته إلى مدى تأثير تراجع القيمة المضافة لقطاع الفلاحة على نسبة النمو المرتقبة. واعتبر المعطاوي على أن أزمة الجفاف التي يشهدها المغرب هذه السنة تشكل فرصة حقيقية بالنسبة للدولة لمراجعة السياسة الفلاحية المتبعة، وذلك قصد ضمان الأمن الغذائي للمغاربة في ظل سياق يعرف نذرة في المياه وضعفا في الإنتاجية، مؤكدا على ضرورة تغيير النظرة لقطاع الفلاحة بشكل جذري، مما سيمكن المغرب من اكتساب الحصانة ضد التقلبات المناخية مستقبلا.
