بعد تشديد عمليات المراقبة على الأسواق خلال الأسبوع الأول من رمضان

إتلاف حوالي 8 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والأسعار تعود إلى الاستقرار
أفادت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع السوق المغربية أن عدد المخالفات المسجلة على المستوى الوطني منذ بداية شهر رمضان، بلغ 386 مخالفة، منها 321 حالة عدم احترام إشهار الأسعار، و46 حالة لعدم تقديم الفواتير، وحالتين لرفض البيع، و17 مخالفة جراء عدم احترام أسعار المواد المقننة، وتمت إحالة جميع المخالفين على القضاء.
وذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، أن مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري، نفذت 1785 زيارة ميدانية في الأسواق الداخلية، ب 11 ألفا و525 عملية مراقبة الجودة بالإضافة إلى عمليات التحسيس والتوعية.
وعلى إثر عملية المراقبة، قامت مصالح وزارة الفلاحة بإتلاف حوالي 8 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة، منها 4620 كلغ من اللحوم الحمراء، و2638 كلغ من الحليب ومشتقاته، و169 كلغ من مواد غذائية أخرى، و30 لتر قنينة من زيت الزيتون غير صالحة للاستهلاك.
وأضاف المصدر ذاته، أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع وتموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية خلال شهر رمضان، سجلت أن تموين الأسواق في جميع أقاليم وعمالات المملكة المغربية، بالمواد الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر، يتم في ظروف جيدة وعادية، وذلك نتيجة وفرة العرض الذي يتعدى الطلب بشكل عام.
وفي السياق ذاته، سجلت اللجنة تراجع أسعار بعض المواد الغذائية واستقرار أسعار مواد أخرى على الصعيد الوطني خلال الأسبوع الأول من رمضان الجاري، حيث تراجع متوسط سعر كيلوغرام من الطماطم إلى 5 دراهم بدل 7 دراهم المسجلة في بداية رمضان، وتراجع سعر البطاطس والجزر والبصل بنسبة 20%، فيما انخفض سعر الكيلوغرام من الدجاج إلى 13 درهما عوض 16 درهما وهو السعر المسجل خلال نهاية شهر يوليوز.
وعزا المصدر ذاته، أسباب تراجع واستقرار الأسعار إلى التمويل الكافي للسوق الوطنية بالمواد الأساسية، بالإضافة إلى تكثيف عمليات محاربة الاحتكار والمضاربة. وكانت أسواق الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والتوابل وغيرها قد عرفت خلال الأيام الأولى من رمضان ارتفاعا حادا في أسعارها بسبب الاحتكار والمضاربة.
يشار إلى أن اللجنة المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية تجتمع مرتين في الأسبوع، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الشؤون الاقتصادية والعامة، والداخلية، والتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، والفلاحة والصيد البحري، والطاقة والمعادن والماء والبيئة.
ومن جانب آخر، أكدت هذه اللجنة أن أسعار المواد الأساسية المدعمة، بما فيها مادة السكر، الأكثر استهلاكا في رمضان، لم تسجل أي زيادة بالرغم من ارتفاع كلفتها على ميزانية الدولة نتيجة الارتفاعات التي تعرفها أسعارها في السوق الدولية، وذلك تماشيا مع التوجه الحكومي الرامي إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
معلوم أن صندوق المقاصة يدعم مادة السكر بمقدار 6 دراهم للكيلوغرام الواحد، ويدعم غاز البوطان ب 110 دراهم لقنينة الغاز من حجم 12 كيلوغراما، بالإضافة إلى الدقيق والمحروقات.. وقد بلغت نفقات صندوق المقاصة 27 مليار درهم خلال ستة أشهر الماضية، وذلك من أصل 33 مليار درهم المقرر برسم ميزانية 2011.