قالت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع وتموين الأسواق، وأسعار المواد الأساسية، خلال شهر رمضان، إن تموين الأسواق في كل أقاليم وعمالات المملكة بالمواد الأكثر استهلاكا في هذا الشهر، "يجري في ظروف جيدة وعادية، نتيجة وفرة العرض، الذي يتعدى الطلب، على العموم". وحسب بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، خصصت اللجنة اجتماعها الثالث، الذي انعقد يوم الثلاثاء الماضي بالرباط، لتدارس وضعية تموين الأسواق المحلية، وتقييم عمليات مراقبة الأسعار والجودة. وسجلت اللجنة تراجع أسعار بعض المواد الغذائية، واستقرار أسعار مواد أخرى، على الصعيد الوطني، نهاية الأسبوع الأول من رمضان، إذ انخفض سعر الطماطم، ليستقر، حاليا، متوسط سعر الكيلوغرام على الصعيد الوطني في 5 دراهم، مقارنة مع 7 دراهم، المسجلة في بداية رمضان، كما انخفض سعر البطاطس والجزر والبصل بنسبة 20 في المائة، وساهم في هذا التراجع التمويل الكافي للمواد، وتكثيف عمليات محاربة الاحتكار والمضاربات. كما انخفض سعر الدجاج من 16 إلى 13 درهما للكيلوغرام، بعدما شهد، خلال الأيام الأخيرة من شهر يوليوز بعض الارتفاع، نتيجة نفوق الدجاج بسبب الحرارة المفرطة، التي شهدها المغرب في الأيام الأخيرة من يونيو الماضي. وشهدت أسواق الخضر، والفواكه، واللحوم، والأسماك، والقطاني، والتوابل، وغيرها، ارتفاعات قياسية، قبل حلول رمضان بأيام، وترجع الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة إلى الاحتكارات، وكثرة الوسطاء والسماسرة، المتلاعبين بالقدرات الشرائية للمواطنين. في السياق ذاته، شددت اللجنة المعنية على أن أسعار المواد الأساسية المدعمة، بما فيها مادة السكر، الأكثر استهلاكا في رمضان، لم تسجل أي زيادة، رغم ارتفاع كلفتها على ميزانية الدولة نتيجة الارتفاعات، التي شهدتها أسعارها في السوق الدولية، تماشيا مع التوجه الحكومي الرامي إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين. ويدعم صندوق المقاصة مادة السكر بمقدار 6 دراهم للكيلوغرام الواحد، ما يعني أن السعر الحقيقي للكيلوغرام الواحد من السكر يصل إلى الضعف. ويبلغ استهلاك المغاربة من السكر أكثر من مليون طن، سنويا، بمعدل تصل نسبته المتوسطة إلى 35 كيلوغراما للفرد سنويا، مقابل 20 كيلوغراما للفرد، على المستوى العالمي، وتزداد هذه النسبة بحوالي 20 في المائة، في رمضان. كما يدعم الصندوق، الذي بلغت نفقاته 27 مليار درهم، في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، من أصل 33 مليارا، المقررة في ميزانية 2011، غاز الاستعمال المنزلي بمقدار 110 دراهم لقنينة الغاز من حجم 12 كيلوغراما، وكذا الدقيق، والمحروقات الأخرى. على صعيد آخر، قالت اللجنة الوزارية إن عدد المخالفات المسجلة، على المستوى الوطني، بلغ، منذ بداية شهر رمضان، 386 مخالفة، منها 321 حالة تتعلق بعدم احترام إشهار الأسعار، و46 مخالفة بعدم تقديم الفواتير، وحالتان لرفض البيع، و17 مخالفة بعدم احترام أسعار المواد المقننة، إذ جرى تنفيذ المسطرة القانونية بإحالة المخالفين على القضاء. وفي ما يخص مراقبة الجودة، ذكر المصدر أن مصالح وزارة الفلاحة قامت ب 1785 زيارة ميدانية في الأسواق الداخلية، نتج عنها 11 ألفا و525 عملية مراقبة، شملت عملية التحسيس والتوعية، إلى جانب مراقبة الجودة. وأسفرت هذه العمليات عن حجز بعض المواد وإتلافها، وتتمثل في 4620 كيلوغراما من اللحوم الحمراء، و2638 كيلوغراما من الحليب ومشتقاته، و169 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، و30 لترا من قنينة من زيت الزيتون الفاسدة. وتجتمع اللجنة المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية مرتين في الأسبوع، وتضم ممثلين عن وزارات الشؤون الاقتصادية والعامة، والداخلية، والتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، والفلاحة والصيد البحري، والطاقة والمعادن والماء والبيئة.
