ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وانخفاض مداخيل الاستثمارات والقروض الأجنبية في النصف الأول من 2011

سجلت مداخيل الجالية المغربية المقيمة بالخارج ارتفاعا خلال النصف الأول من سنة 2011 حيث بلغت 26.8 مليار درهم مقابل 24.9 مليار درهم سنة ما قبل، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 7.4 بالمائة، هذا ما جاء في مذكرة لمكتب الصرف. من جهتها بلغت مداخيل الاستثمارات والقروض الأجنبية الخاصة 10.9 مليار درهم عند متم يونيو 2011 مقابل 12.8 مليار درهم سنة ما قبل، مسجلة انخفاضا نسبته 15 بالمائة.
أما بخصوص توزيع هذه المداخيل حسب نوعية العملية تأتي في مقدمتها الاستثمارات المباشرة ب 84.3 بالمائة من مجموع المداخيل، متبوعة باستثمارات المحفظة (10.1 بالمائة) والقروض الخارجية الخاصة (5.6 بالمائة).
وحسب المصدر ذاته فقد سجل الميزان التجاري للمغرب عجزا قدر ب 93.5 مليار درهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2011، وذلك مقابل 74.8 مليار خلال السنة الماضية.
وأفاد مكتب الصرف أن صادرات المغرب من السلع ارتفعت لأزيد من 84.7 مليار درهم إلى حدود نهاية يونيو الماضي مقابل 70.7 مليار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، بنسبة بلغت 19.8 في المائة. وأوضح أن هذا الارتفاع يرجع بالأساس إلى بيع الفوسفاط ومشتقاته بالخارج، والتي بلغت 22.8 مليار درهم (زائد 44.4 في المائة).
كما بلغت الصادرات من المواد نصف المصنعة 26.7 مليار درهم مقابل 19.4 مليار عند متم يونيو 2010 (أي زائد 37.4 في المائة)، في حين ارتفعت الصادرات من المواد الخام بنسبة 34.7 في المائة (أي + 13.8 مليار درهم).
وسجلت ارتفاعات أيضا على مستوى الصادرات من المواد الاستهلاكية نصف المصنعة (زائد 11.4 في المائة) والسلع المصنعة للتجهيز (زائد 9.7 في المائة) والمنتجات الطاقية التي بلغت حوالي 1.4 مليار درهم مقابل 654 مليون درهم خلال السنة المنصرمة.
وأضاف المصدر ذاته أن الصادرات من السلع بلغت خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية 178.23 مليار درهم مقابل 145.5 مليار سنة ما قبل مسجلة بذلك نموا بلغ 22.5 في المائة.
ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع بنسبة 41 في المائة من الواردات من المواد الطاقية (44.9 مليار درهم مقابل 31.9 مليار) وارتفاع بنسبة 17.3 في المائة من الواردات من المواد غير الطاقية.
فيما يخص تجارة الخدمات بين المغرب وباقي دول العالم فقد سجلت عند متم يونيو الماضي فائضا يقدر بأزيد من 18.8 مليار درهم مقابل 15.7 مليار سنة ما قبل.
وأوضح المكتب أن المداخيل المحصلة في إطار الخدمات، التي تهم الأسفار والنقل والاتصال ومراكز النداء، بلغت قرابة 50.6 مليار درهم مقابل 46.2 مليار، أي بارتفاع نسبته 9.6 بالمائة، بينما ارتفعت النفقات إلى 31.8 مليار درهم مقابل 30.4 مليار (زائد 4.4 بالمائة).
وحققت مداخيل الأسفار 24.7 مليار درهم عند متم يونيو الماضي مقابل 22.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 9.3 بالمائة.
وذكر التقرير أن نفقات الأسفار ارتفعت من جانبها بنسبة 10.9 بالمائة (4.51 مليار درهم مقابل 4.06 مليار درهم)، محققة بذلك فائضا قيمته 20.2 مليار درهم في ميزان الأسفار.
كما استقرت المداخيل المترتبة عن خدمات النقل والاتصال ومراكز النداء، على التوالي، في حدود 10.2 مليار درهم (زائد 12.8 بالمائة) و2.9 مليار (زائد 10.5بالمائة) و2.09مليادر درهم (زائد 3 بالمائة).