المغرب يؤكد أن مشروع خط الغاز المغربي النيجيري سيسهم في ظهور منطقة شمال غرب إفريقيا متكاملة

قالت أمينة بن خضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إن مشروع خط أنبوب الغاز الاستراتيجي المغربي النيجيري، والذي يوجد حاليا في مرحلة الدراسات الهندسية التفصيلية، سيسهم في ظهور منطقة شمال غرب إفريقيا المتكاملة.
وأضافت السيدة بن خضرة أن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري، الذي هو ثمرة رؤية وإرادة القائدين جلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والطاقية في إفريقيا، هو "مشروع هيكلي بأهداف متعددة".
وأوضحت أن هذا المشروع واسع النطاق "سيساهم في ظهور منطقة شمال غرب إفريقيا المتكاملة، وتسريع وصول غرب إفريقيا إلى الطاقة، وكذلك تسريع عملية الكهربة الشاملة لفائدة السكان".
وقالت إن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري يهدف أيضا إلى إنشاء سوق كهرباء إقليمي تنافسي، واستغلال الطاقة النظيفة، والمساهمة في التنمية الصناعية والاقتصادية لجميع البلدان التي يعبرها هذا الخط، عبر تطوير العديد من القطاعات مثل الفلاحة والصناعة والتعدين، علاوة على تصدير الغاز نحو أوروبا.
وأضافت بنخضرة خلال هذه الجلسة التي جمعت رؤساء شركات النفط الوطنية والإقليمية وجرى خلالها تبادل الخبرات حول التحديات والفرص الحالية في قطاع الطاقة ومناقشة الاستراتيجيات لتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي، أضافت أن هذا المشروع الضخم الذي يمر عبر 13 دولة على ساحل المحيط الأطلسي ويشمل 3 دول غير ساحلية سيكون له أثر إيجابي مباشر على أكثر من 340 مليون نسمة، مشيرة إلى أن جميع البلدان التي سيعبرها الأنبوب سيتم دمجها في دراسة وتطوير هذا المشروع.
وعلاوة على ذلك سيتيح هذا الأنبوب خلق الثروة بالنسبة للبلدان والسكان المجاورين، كما سيحدث زخما اقتصاديا حاسما يؤدي مباشرة إلى ظهور وتطوير مشاريع موازية.
وأضافت بنخضرة أنه "تم إجراء مناقشات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لضمان التآزر والتكاملية مع البنية التحتية في المنطقة، ولهذا الغرض سيتم تضمين تمديد WAGPI (أنبوب الغاز لغرب إفريقيا الذي يربط نيجيريا بغانا) باتجاه الكوت ديفوار"، مؤكدة أن البلدان المنتجة سيكون أيضا بمقدورها استخدام خط الأنابيب هذا لضروراتها الاستهلاكية وأيضا التصديرية، مستشهدة في هذا السياق بنموذجي السنغال وموريتانيا.
ومن ناحية أخرى، اعتبرت بنخضرة أنه بإمكان إفريقيا أن تكون نموذجا للتنمية المستدامة، من خلال الطاقات المتجددة والغاز، والتي لدى القارة الإفريقية طاقات وإمكانيات هائلة منها لا تزال غير مستغلة.
وقالت إن "الموارد متاحة ومتنوعة والطاقات المتجددة توفر آفاق ا حقيقية لتنمية الكهرباء منخفض الكربون"، مؤكدة ضرورة تسهيل تمويل البنيات التحتية وتطوير شراكات مربحة للجميع.
وأكدت في هذا الإطار أن إفريقيا بحاجة إلى استثمارات ضخمة في قطاعها الطاقي، من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن "إجمالي التمويلات المناخية تقدر بما يتراوح بين 4760 و 4840 مليار دولار خلال الفترة من 2022 الى 2050، وهو ما يمثل تدفقات سنوية من 163.4 إلى 173 مليار دولار".