عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم طاطا عن رفضه القاطع لقرار باشا المدينة، الذي قضى بمنع الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الأحد 21 شتنبر 2025 أمام المستشفى الإقليمي، واصفا القرار ب"الانتهاك الصارخ" للحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي. وأوضح الفرع في بيان له أن الوقفة جاءت بدعوة من فعاليات مدنية للتنديد بما وصفه ب"الوضع الصحي الكارثي" بالإقليم، والذي أدى إلى تسجيل وفيات نتيجة "الإهمال والاستهتار"، وسط خصاص حاد في الأطر والتجهيزات الطبية، وغياب الأطباء، وتعطل بعض المصالح الحيوية.
وأضاف البيان أن المستشفى الإقليمي لم يعد يؤدي أدواره الأساسية، وتحول إلى مجرد "محطة طرقية" يتم عبرها تحويل الحالات المستعجلة نحو مستشفى الحسن الثاني بأكادير، الذي وصفته الجمعية ب"مقبرة الموت".
كما ندد التنظيم الحقوقي بقرار المنع رقم 01/2025 الصادر في 20 شتنبر، مشيرا إلى ما اعتبره "مضايقات وترهيبا" استهدفت تسعة نشطاء حقوقيين، من خلال استدعاءات رسمية وتحرير محاضر ضدهم بكل من طاطا وأقا، فضلا عن استعمال المفوض القضائي كوسيلة للضغط.
وأعلن فرع الجمعية عن تضامنه المطلق مع المدافعين عن حقوق الإنسان وسكان الإقليم "الذين يعانون من التهميش والإقصاء"، مطالبا السلطات بالكف الفوري عن هذه الممارسات، وفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين، مؤكدا دعمه لكل الأشكال الاحتجاجية السلمية الرامية إلى تحقيق المطالب المشروعة.