تأجيل محاكمة المتهمين في تفجير أركانة الإرهابي

أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، صباح أمس الخميس، إلى 22 شتنبر المقبل، النظر في ملف الاعتداء الإرهابي على مقهى "أركانة" بساحة "جامع الفنا" بمراكش، يوم 28 أبريل الماضي
والذي تسبب في مقتل 17 مغربيا وأجنبيا، وإصابة 21 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة. وقررت الهيئة القضائية التأجيل بعد إعلانها عن ضم الملف الثاني، الذي يتابع فيه متهم واحد في حالة اعتقال، ومتهم تحت المراقبة القضائية، إلى الملف الأصلي، الذي يتابع فيه سبعة متهمين، بينهم عادل العثماني، مدبر ومنفذ الاعتداء الإرهابي بمقهى أركانة، ليصبح عدد المتابعين تسعة، كما قدم النقيب عبد الرحيم الجامعي، من هيئة الرباط، إنابته عن بعض الضحايا، فضلا عن تأخير الجلسة لتمكين دفاع المطالبين بالحق المدني من إعداد دفوعاته الشكلية.
وأحضر جميع المتهمين إلى الجلسة، التي تعتبر الثانية للنظر في الملف، وبينهم عادل العثماني، كما حضر الجلسة العديد من أفراد عائلات الضحايا، أغلبهم من جنسية فرنسية.
وقبل انطلاق المحاكمة، حسب مصادر مقربة من الملف، شرع أفراد عائلات الضحايا والحضور في الابتسام تهكما على المتهم الرئيسي، عادل العثماني، الذي شرع في مخاطبة الحاضرين من الأجانب، معتقدا أنهم مراقبون دوليون، باللغتين العربية والإنجليزية، مؤكدا على براءته.
وتقدم دفاع المتهمين، تضيف مصادرنا، بطلب عرض المتهم الرئيسي على طبيب نفساني، للتأكد من سلامة قواه العقلية، كما طالبوا بإيفاد لجنة مراقبة إلى سجن الزاكي، للوقوف على وضعية المتهمين داخل السجن، وهو ما اعترض عليه ممثل النيابة العامة، الذي تدخل طالبا من الهيئة القضائية رفض ملتمسات الدفاع، لأنها لا ترتكز على أساس قانوني، مؤكدا على خطورة الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين، مشيرا إلى أن المتهم العثماني لم يظهر عليه، منذ انطلاق المحاكمة، أي مرض عضوي أو نفسي، وأن حالته الصحية جيدة.
كما طلب دفاع المتهمين السراح المؤقت لهم، ملتمسا تطبيق القواعد الدنيا في معاملة السجناء، وفقا للقوانين والمواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب.
ورفعت الهيئة القضائية الجلسة، التي استمرت أزيد من ساعة، من أجل المداولة، قبل أن تعود وتقرر رفض جميع ملتمسات دفاع المتهمين.
ويتابع هؤلاء الأظناء من أجل تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وعلى سلامتهم، وصنع ونقل واستعمال المتفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب، وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها"، كل حسب المنسوب إليه.