القرض الفلاحي للمغرب يسهل استفادة الصناع التقليديين من الخدمات البنكية

في إطار الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية على كافة المواطنين المغاربة، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس، وقعت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أول أمس، اتفاقية شراكة مع كل من نور الدين بوطيب، الرئيس المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، والشكاف سيداتي، رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، وطارق صديق، المدير العام لدار الصانع، تتعلق بإدماج الصناع التقليديين في المنظومة البنكية.
وتندرج هذه الشراكة في إطار مواصلة مبادرات الوزارة من أجل تحسين ظروف عيش وعمل الحرفيين، وذلك من خلال تسجيلهم في السجل الوطني للصناعة التقليدية، الشيء الذي سيمكنهم من الولوج للتغطية الصحية وبرامج الدعم التي أطلقتها الدولة لفائدة الحرفيين. وتعكس هذه الاتفاقية إرادة الموقعين عليها والتزامهم الكامل من أجل تسريع هذا الورش الاستراتيجي لصالح الصناع التقليديين عبر تسهيل استفادتهم من الخدمات البنكية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب وإدماجهم في المنظومة المالية.
طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، سيستفيد كل الحرفيين المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية من عروض ملائمة من الخدمات البنكية من طرف القرض الفلاحي للمغرب مع فرعه المتخصص في الأداءات، مؤسسة الفلاحي كاش، وذلك من خلال القنوات المادية والرقمية للبنك المنتشرة عبر ربوع المملكة.
فبالإضافة إلى الخدمات البنكية الملائمة بشروط تسعيرية تفضيلية، سيستفيد الحرفيون المسجلون في السجل الوطني للصناعة التقليدية من آلية خاصة لتسهيل استلام التعويضات عن مصاريف العلاجات الطبية وأداء واجبات الانخراط الشهرية المتعلقة بالتغطية الصحية. بهذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن عدد الحرفيين الذين يوجدون في مرحلة ما قبل التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كعمال غير أجراء بغرض الاستفادة من التغطية الصحية بلغ إلى حدود اليوم 441.258 حرفي، ينضاف إلى هؤلاء 94.527 حرفي آخرين تم تحديدهم وهم يتوفرون على تغطية صحية.
ويأتي هذا التعاون ليعزز الشراكة بين قطاع الصناعة التقليدية ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب من أجل تحسين تنافسية الصناع التقليديين وتسهيل ولوجهم إلى الأسواق. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن الوزارة، بمعية كل الهيئات الموجودة تحت وصايتها، تعمل على استكمال البرامج المهيكِلة لفائدة الصناع التقليديين، والتي ستساهم في تعزيز ولوجهم للأسواق، ومن خلال ذلك، توطيد دور القطاع في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والمجالي للساكنة، خاصة في المناطق القروية والشبه حضرية.