أسدل أول أمس الأحد خامس يونيو الجاري الستار عن فعاليات المعرض الوطني للمعادن في نسخته الثانية، المنظم من طرف غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاسمكناس بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وولاية جهة فاسمكناس ومجلس جهة فاسمكناس وجماعة فاس ومجلس عمالة فاس، وبتنسيق مع المديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بفاس، والذي امتد على مدى أسبوع كامل، تحت شعار "قطاع المعادن شريك أساسي في التنمية". وقد خلص المتدخلون ضمن فعاليات هذا المعرض المهني والحرفي الهام إلى العديد من التوصيات الواقعية والهادفة، التي جاءت خلاصة للعديد من المناقشات والمشاورات التي أثثت الندوات والورشات التكوينية المنظمة على هامش المعرض لفائدة العارضين، وعلى رأسها المطالبة بالتدخل الفوري للجهات المعنية لتوقيف الزيادات المتكررة في مواد النحاس والحديد والمواد الأولية بقطاع المعادن، مع دراسة إمكانية استيراد مادة النحاس من السوق الافريقية، وحذف الرسوم الجمركية، عند استيراد مادة النحاس بالنسبة للصناع التقليديين. كما طالب المتدخلون بمنع تصدير المتلاشيات، وإعادة تحويلها في وحدات مختصة بالمغرب، لتخفيض كلفتها وتوفيرها بالكميات المطلوبة دعما للاقتصاد الوطني والفئات المعنية، ووضع آليات لدعم الحرفيين لاقتناء المواد الأولية بقطاع المعادن وذلك من خلال تحمل الدولة لدعم جزافي يمنح لجميع المشتريات من المواد الأولية المصرح بها من طرف المتدخلين على غرار المعمول به في القطاع الفلاحي، وإنشاء صندوق وطني لدعم التعاونيات والوحدات الحرفية الصغيرة والمتوسطة لحماية موروثنا الحضاري، وتمكين الحرفيين من استئناف نشاطهم ومواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19. ولم تفت المشاركين الفرصة لدعوة المؤسسات البنكية لتسهيل ولوج الحرفيين للخدمات البنكية والاستفادة من فرص الاندماج المهني والاقتصادي، تماشيا مع ما جاء في الخطاب الملكي السامي الموجه للبرلمان سنة 2019 وخلق صندوق الضمان للقروض الصغرى للتخفيف من فوائدها، والإسراع بحل المشاكل المالية والضريبية والإدارية للصناع التقليديين حاملي المشاريع في إطار المقاول الذاتي، وإعادة النظر في طريقة التسجيل في برنامج فرصة، وإشراك غرف الصناعة التقليدية والجمعيات الحرفية في هذا البرنامج، لنهج سياسة القرب، وضمان استفادة قطاع المعادن، ورفع منحة الصناع التقليديين ببرنامج التكوين بالتدرج المهني وخلق منحة للمتدرجين لتشجيعهم على الانخراط في هذا البرنامج التكويني، وخلق أكاديميات جهوية للتكوين والتكوين المستمر للحرفيين لضمان مواكبتهم لتطورات العصر، وتجهيز جميع المساجد بمنتوجات الصناعة التقليدية خاصة الثريات، وذلك من خلال توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الأوقاف ووزارة الصناعة التقليدية وغرف الصناعة التقليدية.
