أسعار الممتلكات السكنية ترتفع ب3.8 بالمائة فيما تتراجع أثمان الممتلكات التجارية والعقارية في الفصل الثاني من 2011

سجلت أثمان الاصول العقارية ارتفاعا بلغ 1.9 في المئة في الفصل الثاني من سنة 2011 مواصلة بالتالي منحاها التصاعدي الذي بدأته منذ الفصل الثاني من العام الماضي.
وحسب (بنك المغرب) فإن هذا «التطور يهم ارتفاعا ب3.8 في المئة لاثمان الممتلكات السكنية وتراجعا ب2.2 في المئة و2 في المائة على التوالي للأملاك العقارية والتجارية».
وحسب الجهات فإن منحى الاسعار، حسب الانخفاض السنوي، كانت متنوعة وفق مذكرة للبنك حول التوجه الاجمالي للسوق العقارية نشرت على موقع البنك وأن جهتي الشاوية ورديغة وطنجة تطوان عرفتا تناقصا.
وبالمقابل فإن ارتفاعات تم تسجيلها في جهات الغرب الشراردة بني احسن ودكالة عبدة والجهة الشرقية بينما لم تعرف الاسعار بباقي الجهات تغيرات ملموسة.
وسجلت أثمان الاصول العقارية انخفاضا فصليا ب1.6 في المئة في الفصل الثاني بسبب، خصوصا، تذبذب أسعار الممتلكات العقارية والتجارية.
ووفق المعطيات التي تم حصرها 35 يوما بعد نهاية الفصل الثاني فإن مبيعات الممتلكات العقارية المسجلة على مستوى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تراجعت ب17.5 في المئة من فصل إلى آخر واستقرت في 15 ألف و938 معاملة. وقد قامت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وبنك المغرب بتوسيع مجال تغطية مؤشرهما المشترك لأسعار الأصول العقارية.
وذكر بلاغ مشترك صدر بالموقعين الالكترونيين للوكالة والبنك، أن هذا التوسيع، الذي يندرج في إطار التطوير المستمر لمنظومة تحليل أسعار الأصول العقارية، يضيف إلى العقارات السكنية (الشقق، المنازل والفيلات) ثلاث فئات عقارية أخرى هي المكاتب والمحلات التجارية والأراضي الحضرية.
وأوضح المصدر ذاته أنه بذلك، سيشمل مؤشر أسعار الأصول العقارية ست فئات عقارية بدلا من ثلاث.
وسيمكن هذا المؤشر الشامل، الذي يصدر كل ثلاثة أشهر ويتضمن معطيات تعود إلى الفصل الأول من سنة 2006، من تقييم تطور أسعار الأصول العقارية بالنسبة لفئات الأصول العقارية الستة على الصعيد الوطني، حسب الجهات وكذا بالنسبة لبعض المدن الكبرى مثل الرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس ووجدة والجديدة وأكادير والقنيطرة ومكناس.
وأضاف البلاغ أنه من المتوقع أن تساهم هذه المنظومة في مواصلة تحسين جودة ومحتوى المعلومات الموضوعة رهن إشارة العموم، وكذا تحقيق فهم أفضل لتأثير تطور أسعار الأصول العقارية على التضخم وحصيلات القطاعات المالية وغير المالية وكذا على الاستقرار المالي بشكل عام.
وسيتم إصدار مؤشر أسعار الأصول العقارية أربع مرات في السنة في أجل لا يتجاوز 45 يوما من نهاية كل فصل، وينشر بشكل متزامن على الموقعين الالكترونيين للمؤسستين.
وأشار البلاغ إلى أنه يمكن الاطلاع على الوثيقة المرجعية التي تشرح بالتفصيل المنهجية المتبعة في إعداد مؤشر أسعار الأصول العقارية على كلا الموقعين الالكترونيين.