زيادات صاروخية في أسعار المحروقات تصدم المغاربة من جديد

تواصل أرقام سبورة أسعار محطات الوقود بالمغرب اجتهادها لتحطيم أرقام قياسية في بيع اللتر الواحد من المحروقات، والتي ارتفعت مرة أخرى لتصل إلى 15.80 درهما للتر بالنسبة للغازوال، و14.90 للبنزين، وفق ما عاينته بيان اليوم، أمس الثلاثاء، وسط مدينة الدار البيضاء، وهذه الأرقام تختلف من مكان لآخر.
واعتاد تجمع النفطيين بالمغرب على تغيير الأسعار كل 15 يوما، في إطار التفاعل مع الثمن الدولي، بيد أن الذي حصل في هذه المرة، هو أن شركات المحروقات رفعت من سعر الغازوال بحوالي 1.70 درهما، والبنزين ب 0.80 سنتيما، في الوقت الذي لا يتجاوز ثمن برميل النفط 91 دولارا.
ورصدت الجريدة، اصطفاف السيارات ليل الاثنين، في محطات المحروقات للتزود بالوقود، بعد انتشار تسريبات تفيد بارتفاع الأثمنة مع دخول يوم الثلاثاء، حيث تعالت مرة أخرى الانتقادات من قبل المواطنين الذين ضاقوا ذرعا من هذه الممارسات التي تؤدي بشكل تلقائي إلى الزيادة في جميع المواد الاستهلاكية في السوق الوطنية.
ولم تحرك الحكومة ساكنا إلى حدود اللحظة، لمواجهة نزيف أسعار المحروقات، لأنها تعتبر المستفيد الأول من الضرائب التي تتضاعف نتيجة هذه الزيادات، في تواطئ واضح مع الشركات التي تشتغل خارج المراقبة، وبدون وجود تنافسية فيما بينها.
وكشف مجلس المنافسة مؤخرا، أن شركات بيع المحروقات حققت ما بين سنتي 2020 و2021 هوامش ربح فاحشة، نظرا لتهاوي أسعار النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة على الصعيد العالمي، متجاوزة سقف درهم واحد كربح في اللتر الواحد.
وسجل مجلس المنافسة في رأيه الصادر حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية حالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، أنه في حال ارتفاع سعر المحروقات عالميا تتفاعل معها الشركات بسرعة وتهتدي إلى الزيادة على المستوى الوطني، بيد أنه في حال انخفاضها تؤجلها.
وذكر التقرير أن الضريبة على القيمة المضافة ازدادت خلال هذه الفترة، منتقلة من 0.82 إلى 1.01 درهم للتر بالنسبة للغازوال، ومن 0.94 إلى 1.16 درهم للتر بالنسبة للبنزين ما بين الفترتين 2018 و2021 والأشهر الأربعة من سنة 2022.
ويوصي مجلس المنافسة، بتوسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين.
ويحث السلطات الحكومية على تخفيف أكبر لشروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين في المراحل الابتدائية والنهائية لسلسلة القيمة من خلال التسريع من وتيرة تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس سنة 2019، إلى جانب منح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين هذه الأسواق.
ويدعو إلى إعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة، وتشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر، فضلا عن دراسة فرص الحفاظ وتطوير نشاط التكرير بالمغرب.