استعجال رفع أسعار المحروقات يثير استنكارا واسعا.. وتجدد المطالب بالتدخل الحكومي لوقف الغلاء

أعلنت شركات المحروقات عن زيادات جديدة في الأسعار، تصل إلى أزيد من درهم ونصف بالنسبة للغازوال، وهي الزيادة التي أعلنت الشركات أنها ستُفعّل ابتداء من يوم غد الاثنين.
لكن بعض محطات الوقود بدأت منذ أمس السبت في الزيادة في الأسعار، ما خلف سخطا واستياء وسط المواطنين.
ولوحظ تسارع المواطنين بمجرد الإعلان عن الزيادة إلى ملء خزانات سياراتهم قبل تفعيل الزيادة، وسط غضب من الارتفاعات المتكررة.
وقال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز إن سعر الغازوال اعتبارا من 16 أكتوبر لا يجب أن يتعدى 15 درهم، ولتر البنزين 13 درهم، وذلك بناء على حسابات التركبة التي كان معمولا بها قبل التحرير، وحسب متوسط الأسعار الدولية وسعر صرف الدولار ومصاريف النقل والضرائب وأرباح الموزعين.
واستغرب اليماني في تصريح له من أن سعر البنزين يقل بحوالي 300 دولار للطن عن سعر الغازوال، بينما نلاحظ تقاربا بين أسعار البنزين والغازوال في المحطات.
وأضاف المتحدث "رغم أن قانون المنافسة يحرم التوافق الضمني أو الصريح حول الأسعار، إلا أن الفاعلين ما زالوا مستمرين في نفس الممارسات قبل التحرير، من خلال تغيير الأسعار في الفاتح و16 عشر من الشهر وبفوارق صغيرة مع الشراء والتخزين المشترك واحتكار البعض لميناء طنجة حصريا".
وقال إنه وفي ظل تنامي الغضب والاحتقان الشعبي من جراء هذه الأسعار الملتهبة والمفتوحة على كل الاحتمالات مع خطر انقطاع أو نذرة الإمدادات، فإن الحكومة مطالبة بالكف عن التفرج والتدخل من أجل تخفيض الأسعار.
وفي هذا الصدد، دعا الفاعل النقابي إلى تسقيف سعر الغازوال في 10 دراهم والبنزين في 11 درهم، وتحديد هامش الربح للموزعين في حدود معقولة ومقبولة، وتخفيض الضريبة المطبقة على المحروقات أو على الأقل تسقيف الضريبة على القيمة المضافة أو حذفها.
كما طالب اليماني بدعم أسعار البيع للعموم على غرار دعم الغازوال للمهنيين والكروزين للطائرات والفيول لشركات إنتاج الكهرباء، وإقرار ضريبة لاسترجاع الأرباح الفاحشة التي جمعها الموزعون منذ التحرير الأعمى، وسن ضريبة على الثروة وعلى الأرباح الهائلة على الأشخاص والشركات التي جمعت الملايير لتوجيهها لدعم أسعار المحروقات.
كما شدد على ضرورة الاستئناف العاجل لتكرير البترول بشركة سامير والاستفادة من هوامش التكرير المرتفعة والتي تظهر جليا في الفرق الكبير بين لتر النفط الخام ولتر الغازوال الصافي الذي يتجاوز 3 دراهم.
ومقارنة بين النصف الأخير لشهر شتنبر والنصف الأول لشهر أكتوبر، يتبين الانفصال بين سوق الخام وسوق المواد الصافية، حيث ارتفع سعر النفط بحوالي 3٪ في حين ارتفع سعر الغازوال بحوالي 9٪، وهو ما يؤكد أهمية العودة لتكرير البترول بالمغرب وضمان حاجيات المغرب من المواد النفطية المقدرة بحوالي 10 مليون طن سنويا، يضيف اليماني.
وخلص المتحدث إلى الإشارة إلى أن العلامات الدولية وخصوصا شركة شال، أصبحت متفردة في استعجال رفع الأسعار والتريث في تخفيضها، مما يعطي فرقا كبيرا مع العلامات الأخرى وبفرق يفوق في بعض الأحيان 1.5 درهم.
وإلى جانب استعجال بعض المحطات في رفع الأسعار، يلاحظ أن الكثير من المحطات تلجأ إلى الإغلاق ساعات قبل تفعيل قرار الزيادة بدعوى نفاد المخزون، لتعود وتفتح في وجه السيارات مباشرة بعد دخول وقت الزيادة، في سلوك يستنكره المواطنون.
وكان مجلس المنافسة قد توقف على جملة من الاختلالات التي يعرفها سوق المحروقات، ومن بينها التفعيل المباشر للزيادة، والتأخر في تفعيل الانخفاض.
وكانت شركات المحروقات قد أعلنت عن زيادة بحوالي 1,62 في أسعار الغازوال و0,75 في البنزين، ابتداء منتصف ليلة 17 أكتوبر.