رئيس الحكومة يبرز جهود مواكبة تحول الاقتصاد الوطني من أجل خلق فرص الشغل

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن هذه الأخيرة تعمل جاهدة على مواكبة تحول الاقتصاد الوطني من أجل خلق فرص الشغل، وذلك موازاة مع الإجراءات الاجتماعية التي أحرزت فيها تقدما ملموسا خلال السنة الأولى لولايتها والتي تواصل برمجتها وتفعيلها من خلال مشروع قانون المالية.
وقال أخنوش في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب، في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع "مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية"، إن الحكومة التزمت بإخراج برامج مبتكرة من أجل الإنعاش الفوري للتشغيل من جهة، وسارعت بوضع سياسات كفيلة بإنعاش الاقتصاد الوطني من جهة ثانية، مشيرا في هذا السياق، إلى إطلاق جيل جديد من برامج التشغيل (أوراش، فرصة)، تسعى إلى إدماج المتضررين من الجائحة في سوق الشغل وإلى إطلاق طاقات الشباب ومبادراتهم الفردية.
وأبرز أن برنامج "أوراش" سيستمر السنة المقبلة لبلوغ هدف 250 ألف مستفيد، حيث تم تخصيص ميزانية لهذا البرنامج في قانون المالية تقدر ب 2,25 مليار درهم.
وأفاد أخنوش بأنه موازاة لذلك، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقود الحكومة خطة طموحة للتحول الاقتصادي تستهدف تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي والرفع من مردوديته ونجاعته، مبرزا أنه تم رفع حصة مخصصات الاستثمار العمومي في ميزانية مشروع قانون المالية ب 55 مليار درهم مقارنة بسنة 2022، لتبلغ 300 مليار درهم برسم سنة 2023.
وأكد أن قائمة الاستثمارات تتصدرها تلك الموجهة لتدبير إشكالية ندرة الموارد المائي، مشددا على أن تدبير الأمن المائي للمغاربة يحظى بمكانة استراتيجية عند الدولة، "وهو التوجيه الذي جدد جلالة الملك التأكيد عليه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية لهذه الولاية".
وقال رئيس الحكومة، إن مضامين الخطاب الملكي في افتتاح الدورة البرلمانية تشكل حافزا قويا للحكومة لمسابقة الزمن من أجل تسريع تفعيل المخطط الوطني للماء 2020-2027، مسجلا أنها "وجدت نفسها، وهي تعالج تعثر بعض المشاريع الهيكلية، أمام ضرورة إنجاز مشروع تحويل المياه من حوض سبو إلى أبي رقراق في وقت قياسي لا يفوق 10 أشهر وبميزانية تقارب 6 مليار درهم، لمواجهة خطر تعرض أكثر من 10 ملايين نسمة لنقص في مياه الشرب".
وأضاف أنه لتدبير مخلفات تعثر تفعيل المخطط المائي، التي زاد من تعقدها ضعف التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة، أكد السيد أخ الحكومة تحملت مسؤوليتها باتخاذ تدابير وإجراءات استعجالية، على رأسها التسريع بتنفيذ مشاريع محطات تحلية مياه البحر في الدار البيضاء والناظور، بالإضافة إلى تسريع إنجاز عشرات المحطات الأخرى، كما رصدت من خلال مشروع قانون المالية، ما مجموعه 10,6 مليار درهم لتدبير إشكالية ندرة المياه، بزيادة 5 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية.
وفي إطار مواصلة مجهود الاستثمار العمومي، ستعمل الحكومة، وفقا لأخنوش، برسم مشروع قانون المالية على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، ومواصلة تنزيل الاستراتيجيات القطاعية بما يمكن من تعزيز تنافسية المنتوج الوطني
وأخذا بالتوجيهات الملكية، ستحرص أيضا على التفعيل السليم لميثاق الاستثمار حتى يعطي دفعة جديدة للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، من خلال تقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمارات وتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية ومشاريع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع المقاولات التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي.
وأكد رئيس الحكومة أنه سيتم السهر، على تنفيذا للتوجيهات الملكية، على وضع تعاقد وطني للاستثمار، بشراكة مع القطاعين الخاص والبنكي، يترجم التزامات الأطراف بهدف تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق 2026.
وذكر أخنوش أنه بالموازاة لذلك، وقناعة منها بأن رافعة تأهيل ميثاق الاستثمار لا تكفي لوحدها لإحراز تقدم حقيقي وملموس في مجال تحفيز الاستثمار، فتحت الحكومة في السنة الأولى من ولايتها الانتدابية أوراشا كبيرة منها إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر واللاتمركز الإداري والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي وتجويد منظومة الصفقات العمومية.
ونوه رئيس الحكومة إلى أن المغرب نجح بفضل الإصلاحات والتدابير المتعددة التي اتخذها في مواجهة أزمة متعددة الأوجه (تدبير الوضع اليومي الذي فرضته أزمة كورونا وآثار الجفاف وتقلبات الأسواق العالمية بسبب الحرب) دون تجاوز سقف القروض ودون المس بميزانية الاستثمار، مع التركيز على استقرار المديونية وتوازن المالية...والحفاظ على التزامات الحكومة لتحقيق إصلاحات في قطاعات استراتيجية منها الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والسكن وخلق فرص الشغل.
وخلص إلى أن المملكة توقفت في هذا السياق الاستثنائي،بفضل السياسة الحكيمة والقرارات الاستباقية لصاحب الجلالة، في الصمود أمام هذه الصدمات، عبر تقديم الدعم للأسر المتضررة وإنقاذ آلاف المقاولات، وعكس منحى البطالة، ودعم انتعاش الاقتصاد الوطني بوتيرة أسرع مقارنة مع دول الجوار.
وأكد أن الحكومة تراهن على تحقيق نسبة نمو في حدود 4 في المائة برسم سنة 2023، مع حصر معدل التضخم في حوالي 2في المائة وعجز الميزانية في 4,5 في المائة.