من أجل إعمال مسار المساواة الحقيقية

فعاليات وهيئات الحركة النسائية تعلن تأسيس تنسيقية مشتركة
قامت فعاليات وهيئات الحركة النسائية التي تضم حركة من أجل ديمقراطية المناصفة، وشبكة نساء من أجل النساء، فضلا عن نساء الأحزاب السياسية والنساء البرلمانيات وفعاليات المجتمع المدني، بداية الأسبوع الجاري بالرباط، على تأسيس تنسيقية مشتركة تتحدد مهامها في الترافع من أجل إعمال مسار المساواة الحقيقية، عبر الدفع في اتجاه تنزيل مضامين الدستور الجديد فيما يخص المقتضيات التي تنص على المناصفة وعدم التمييز.
إحداث هذه التنسيقية تزامن مع الحديث عن تراجع وزارة الداخلية عن المقترح الذي كان قد أقرته في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب بخصوص اللائحة الوطنية المشتركة بين النساء والشباب، وقالت خديجة الرباح المنسقة الوطنية لحركة من أجل ديمقراطية المناصفة في تصريح لبيان اليوم، «إن إحداث هذه التنسيقية يأتي كرد على التغييب الفاضح لروح الدستور في مضامين القوانين التي تجري المشاورات بشأنها بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية»، مسجلة في هذا الصدد، طابع القصور الذي أحاط بقانون الأحزاب ومدونة الانتخابات اللذان لم يرقيا لا من حيث المنطلقات أو التوجهات إلى المستوى الذي قعد له منطوق الدستور فيما يخص مسار إعمال المناصفة.
وفي ردها على سؤال للجريدة حول جدوى إحداث هذه الآلية التنسيقية مادامت مشاريع القوانين المقترحة توجد حاليا في مراحل الإعداد النهائي، أوضحت الرباح بأنه رغم ضيق الوقت، فإن إمكانية التراجع عن الصياغة والمضامين الحالية لازالت متاحة، خاصة في ظل تسجيل تراجع الوزارة عن مقترحها المتعلق باللائحة الوطنية المشتركة بين النساء والشباب، وأشارت إلى أن التنسيقية ستعمل على إعداد مذكرة مطلبية تتضمن بالأساس مطالب الحركة النسائية بمختلف مكوناتها، حيث ستتمحور حول تفعيل وتنزيل مضامين الدستور الجديد فيما يتعلق بالفصول التي تضمن المناصفة المنصوص عليها في الفصل 19 الذي يمأسس للمساواة بين الرجل والمرأة، وكذا الفصلين 6 و30 الذين يلزمان الدولة باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحقيق المساواة الفعلية، مضيفة أن هذه المذكرة سيتم الترافع بشأنها أمام الأحزاب والفرق البرلمانية والقطاعات الوزارية المعنية بالنهوض بقضايا النساء، وكذا وزارة الداخلية باعتبارها الطرف الأساسي المشرف على عملية التحضير وإعداد القوانين المؤطرة للاستحقاقات القادمة».
وتشدد الفاعلة داخل الحركة النسائية بدقة المرحلة وصعوبة المعركة كما تؤكد على أهمية آلية التواصل لمواصلة هذا المسار الترافعي من أجل جعل روح ومضامين الدستور الجديد خاصة فيما يرتبط بالمساواة والتدابير الإيجابية الضامنة للمناصفة تنفذ إلى كل القوانين، حتى تتمكن النساء من الوصول إلى مواقع القرار بمختلف مجالاته السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقضائي والإداري، سواء على الصعيد الوطني والجهوي أوالمحلي».