إفلاس مالي فادح…

تتوالى الأخبار القادمة من الهيئات الدولية المشرفة على الشأن الكروي، والتي تدين صراحة العديد من الأندية الوطنية، بسبب مشاكل العقود وما يترتب عن ذلك من نزاعات وقضايا، تكلف خزائنها مبالغ مالية مهمة، وتزيد من متاعبها المتفاقمة أصلا.
والغريب أن المبالغ التي تحكم بها هذه الملفات، سواء من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو محكمة التحكيم الرياضي الدولية (طاس)، أصبحت مضاعفة، مقارنة مع المبلغ الأصلي المستحق، بسبب الجزاءات، مما يطرح مسألة أساسية، تتجلى في غياب الحكامة، وما يترتب عن ذلك من إجبار رؤساء الأندية على أداء مستحقات، كان من الممكن حلها داخليا، قبل الوصول إلى ردهات المحاكم والهيئات الدولية.
هذه النقطة تحولت إلى نقطة سوداء تلطخ سمعة كرة القدم الوطنية، وصنفت المغرب من بين الدول الأربعة الأوائل التي لا تحترم أنديتها القانون، كما أن هناك حديثا عن تعامل يصفه البعض بنوع من "العنصرية".
على هذا الأساس، جاءت مجموعة من القرارات والإجراءات التي سنتها إدارة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بهدف وضع حد للتسيب والفوضى اللذان يعمان الساحة، أو على الأقل التقليل من نسبة الحالات بدرجة كبيرة.
الملايين من المستحقات لازالت عالقة بذمة الأغلبية الساحقة من الأندية، وبمختلف الأقسام، خاصة بالبطولات الاحترافية، والبعض منها لا يمكن حلها، إلا بعد خمس أو ست سنوات، بسبب تراكم الملفات وتعددها، وتشعبها أحيانا.
كما أن هناك الكثير من الملفات التي ورثتها مكاتب مسيرة، وجدت نفسها رهينة تركة ثقيلة، بعد تخلي من سبقوهم، إما عن طواعية أو بفعل ضغوطات مختلفة من طرف المعارضة، إلا أن هذا الانسحاب من المسؤولية لا تتبعه محاسبة أو افتحاص أو تدقيق بالملفات العالقة، وبالتالي فإن الأندية تصبح الضحية الأولى والأخيرة، كما أن هناك حالات تسجل حصول رؤساء على تعهد بدين، مما يجعل النادي رهينة لسنوات طويلة.
هذا التسيب أو التسلط، وطريقة الاستغلال البشع للأندية، هو ما سعت الجامعة إلى وضع حد له، وذلك بفرض قوانين مؤطرة، تعالج الاختلالات والأمثلة الصادمة التي تحولت إلى قاسم مشترك بين الغالبية العظمى من الأندية الوطنية، سواء كانت صغيرة أو تلك التي توصف بالكبيرة.
فهل تنجح هذه الإجراءات في القطع مع الأساليب والطرق المسيئة التي عمرت لسنوات طوال؟ الجواب يكمن في التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات والقرارات.
ننتظر ماذا سيحدث خلال القادم من الأيام، دون استثناء احتمال ظهور حالات أخرى من التحايل، والبحث عن ثغرات داخل بنود وتفاصيل، ما جاء به اخر جمع عام للجامعة المشرفة عن تدبير الشأن الكروي على الصعيد الوطني.