منع ذبح الأبقار الحلوب يرفع سعر اللحوم الحمراء في السوق

كشف محمد ذهبي، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن أثمنة اللحوم الحمراء ستتجه إلى الارتفاع لتصل إلى نحو 120 درهما للكيلوغرام الواحد، نتيجة القرار الأخير لوزارة الفلاحة القاضي بعدم ذبح البقر المنتج للحليب.
وأكد محمد ذهبي، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن قرار وزارة الفلاحة خلق ارتباكا في السوق الذي يتجه نحو الذبيحة السرية، بفعل قرار منع ذبح الأبقار في المجازر العمومية، وهو ما اعتبره أمرا خطيرا لأن الجهة المسؤولة لم توضح بشكل جيد أنواع الأبقار الممنوعة من الذبح، لا سيما وأن عديد الفلاحين يستثمرون في السلالات غير الحلوب والتي لا تتوالد.
وفي الوقت الذي اهتدت فيه الوزارة إلى السماح للمستثمرين في اللحوم الحمراء باللجوء إلى السوق الدولية لاستيراد الأبقار المعدة للذبح والتي يفوق وزنها 550 كلغ المخصصة للذبح، سجل ذهبي أن هذا التوجه أقصى فئة القصابة والجزارة، نظرا للشروط المجحفة للسماح لهم بالاستيراد، وهو ما يكرس الاحتكار في السوق، خصوصا وأن هذه الأبقار معفية بجزء كبير من الضريبة.
وشدد رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، على ضرورة إشراك المهنيين في أي خطوة، بدل الانفراد بعقد اجتماعات يغيبون عنها قسرا، وهو ما يؤدون ثمنه إلى جانب المواطن الذي يكتوي بنار الأسعار التي ستقفز إلى ما فوق 100 درهما، لأن ثمن الكيلوغرام تجاوز خلال هذا الأسبوع 85 درهما في سوق الجملة.
وفي سياق متصل، عبرت الجمعية الوطنية لتجار اللحوم الحمراء بالجملة، والجمعية الوطنية لتجار اللحوم بالتقسيط، المنضويتان تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، عن رفضهما التهميش الذي تعرضتا له من قبل وزارة الفلاحة في اتخاذ قرار منح ذبح الأبقار المحلية واستيراد الأبقار من الخارج.
وترفض الجمعيتان، في بلاغ صحافي لهما توصلت الجريدة بنسخة منه، بشكل قاطع استحواذ بعض الجهات التي كانت سببا رئيسيا في الأزمة الحالية على عملية الاستيراد، مطالبة بفتح الباب أمام من لهم القدرة على الاستيراد من قصابة وجزارة وأن لا تنحصر هذه العملية على جهات بعينها.
وأكدت في الأخير أن الهدف الرئيسي من فتح باب الاستيراد للأبقار الجاهزة للذبح ليس هدفه المضاربة ولكن خفض ثمن اللحوم الحمراء بالجملة والتقسيط، وإنقاذ القصابة والجزارة من الإفلاس ودعم القدرة الشرائية للمواطن المغربي، «وسنقف ضد كل من يحاول الركوب على هذه العملية واحتكارها لحساباته الخاصة» على حد تعبير البلاغ.