الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تستنكر استمرار التمييز في حق النساء السلاليات

بالرغم من أن الدستور الجديد ينص في عدد من مقتضياته على المساواة وعدم التمييز، وبالرغم من إصدار وزير الداخلية منذ ما يقرب من السنتين لدوريتين تعترفان للنساء السلاليات أنهن ذوات حقوق في أراضي الجموع على قدم المساواة مع الرجال، إلا أن ذلك لم يغير شيئا من سلوك مجموعة من رجال السلطة المحلية ونواب الجماعات السلالية بعدد من مناطق المغرب اتجاه نساء هذه الجماعات، حيث لازال نهج التمييز يجثم بثقله ويحرم آلاف النساء من حقهن في هذه الأراضي.
وفي مواجهة تصاعد هذه الانتهاكات وتوسعها فيما يخص عدم الامتثال لمضامين الدوريتين الصادرتين عن وزارة الداخلية، وبروز توجه لدى الساهرين على تنفيذ القوانين لا يعير أي اهتمام ولا يأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي حملها الدستور في الجانب الخاص بالمناصفة والمساواة وتمكين النساء من حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، بادرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب باعتبارها إحدى هيئات المجتمع المدني التي كانت سباقة إلى تبني ملف هذه الفئة من النساء اللواتي انتهك حق ملكيتهن للأرض بدعوى أنهن نساء، إلى إصدار بيان تنبه فيه وتندد بالمعاناة التي لازالت تترصد النساء السلاليات لا لشيء سوى لكونهن نساء.
واعتبرت الجمعية في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، بأن تحقيق تطلعات ومبادئ الدستور الجديد يبدأ باتخاذ إجراءات سريعة وعادلة وشفافة لحل مشكل حقوق ملكية الأراضي السلالية الذي يؤثر على الحياة اليومية لمئات الآلاف من النساء، محملة المسؤولية في هذا الصدد للحكومة ووزارة الداخلية، معتبرة أن المسؤولية بالأساس «مسؤولية مشتركة بين الحكومة والوزارة الوصية».
وأعلنت في هذا الصدد أنها ستواصل تقديم الدعم اللازم للنساء السلاليات لتحقيق مطالبهن، إذ أكدت في ذات البيان «أن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والتي تستمد قوتها من عزيمة واقتناع النساء السلاليات بقضيتهن ضد الإقصاء، ستستمر في تقديم الدعم اللازم لهن لتحقيق مطالبهن، والمساهمة بالتالي في جعل المساواة بين جميع المواطنين والعدالة الاجتماعية واقعا ملموسا في المغرب».
وكانت الجمعية قد عبرت عن استيائها للمآل الذي اتخذه تنفيذ دوريتي وزارة الداخلية الصادرتين على التوالي في يوليوز 2009 وأكتوبر 2010، حيث برزت المسافة جد شاسعة ما بين الاعتراف الإداري وترجمته على أرض الواقع نتيجة العديد من العراقيل يأتي على رأسها عدم وحدة المعايير المعمول بها لتحديد المستفيدات والمستفيدين، وبروز طابع التمييز الذي يحكم تنفيذ الدوريتين على الصعيد الجهوي.
وأوضحت في هذا الصدد أن تلك العراقيل تتمثل أساسا في غياب معايير موحدة وواضحة في ما يخص تحديد المستفيدين والمستفيدات في مختلف المناطق، مما ساهم في زرع الشك وعدم الثقة داخل الجماعات، وأشارت إلى أنه في العديد من الجماعات يتم إدراج أسماء القاصرين والقاصرات في لوائح المستفيدين والمستفيدات، كقصبة مهدية والحدادة وأولاد أوجيه وغيرها، الشيء الذي يعتبر انتهاكا صارخا لروح الدورية الوزارية رقم 60، كما يمكنه أن يشجع على تفاقم مثل هذه الممارسات في مناطق أخرى في غياب موقف جدي من مجلس الوصاية بشأنها، تشير الجمعية.
وسجلت أن حق الانتفاع من الأراضي الجماعية يبقى حكرا على الرجال حتى الآن، مضيفة أنه في أحسن الأحوال تستفيد بعض النساء من نصف النصيب المخصص للرجال كما هو الشأن في جماعة عين اشكاك بإقليم صفرو، بينما يتم استبعاد النساء تماما من هذا الحق في مناطق أخرى كالرشيدية وقصبة تادلة في جماعتي الثلث وبراكة على سبيل المثال.