في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء

الفعاليات النسائيات تحتفي بصدور دورية وزارة الداخلية حول النساء السلاليات
اختارت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء أول أمس الخميس على طريقتها، حيث آثرت الاحتفاء بحصول النساء السلاليات على حقهن
في الاستفادة من التعويضات المالية والعينية في الأراضي الجماعية من خلال الدورية التي أصدرتها مؤخرا وزارة الداخلية، والتي تعد بمثابة رفع عنف كان مسلطا على هؤلاء النساء.
فكان الاحتفاء الذي حضرته مجموعة من النساء السلاليات خاصة المنتميات لجماعة قصبة المهدية والساكنية بالقنيطرة، عبر عقد لقاء تواصلي حول الدورية سالفة الذكر والتي تقضي بتعميم قرار الاعتراف بأحقية هؤلاء النساء في أراضي الجموع على مستوى كافة مناطق المغرب، وتمكينهن من حق الانتفاع على قدم المساواة مع الرجال في كل ما يخص التعويضات المالية والعينية المقبلة.
وأكد وزير الداخلية الطيب الشرقاوي أن إقصاء نساء العديد من الجماعات السلالية من الاستفادة من الأراضي الجماعية والحصول على التعويضات المادية والعينية إسوة بالرجال يتنافى مع المسار الذي اختاره وخطاه المغرب على مستوى إقرار المساواة بين الجنسين.
وأوضح الوزير في الدورية التي أصدرها خلال نهاية أكتوبر الماضي، والخاصة بالملف الشائك المتعلق باستثناء آلاف النساء عبر مجموع تراب المغرب من الاستفادة من حقوقهن المالية والعينية في الأراضي الجماعية التي خضعت للبيع، (أوضح) أن هذا الوضع الذي يبرره نواب الجماعات السلالية خلال عملية تحديد لوائح ذوي الحقوق والمستفيدين من التعويضات بالعرف السائد والذي يمنح الرجال جميع الامتيازات ويستثني النساء، يتنافى مع ما أقرته قواعد الشريعة الإسلامية، بل ومع التطور الذي عرفه مجال حقوق المرأة بفضل عناية جلالة الملك محمد السادس.
وأضاف أن هذا الوضع يعاكس الالتزامات التي تعهد بها المغرب دوليا من خلال مصادقته على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومناهضة التمييز ضد المرأة، فضلا عن المقتضيات التي يتضمنها الدستور المغربي والتي تنص على أن المغاربة سواسية أمام القانون.
وفيما يمكن اعتباره حزما من قبل الوزارة الوصية على الأراضي الجماعية لمعالجة وضع مختل، قال الطيب الشرقاوي «إنه أصبح من اللازم الاتجاه نحو تغيير القواعد الجاري بها العمل حاليا على صعيد الجماعات السلالية قصد تمكين النساء السلاليات إسوة بالرجال من العائدات المادية والعينية التي تحصل عليها الجماعات إثر العمليات العقارية التي تجري على بعض الأراضي الجماعية».
ودعا السلطات المحلية عبر مجموع تراب المملكة إلى العمل على التطبيق الأمثل لمقتضيات الدورية سالفة الذكر ضمانا للشفافية والوضوح، وتحسيس نواب الجماعات السلالية المعنية كل على حدة بوجوب إدراج العنصر النسوي في لوائح ذوي الحقوق المستفيدين من التعويضات، مشددا على أن أي توزيع لهذه التعويضات لن يتم مستقبلا دون الأخذ بعين الاعتبار لهذا التوجه.
وقالت ربيعة الناصري عضوة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب خلال اللقاء التواصلي صباح أمس الخميس، «إن دورية وزارة الداخلية تعد قرارا إيجابيا لكونها تصحح وضعا مختلا ونشازا ويرفع عنفا مؤسساتيا كان مسلطا على النساء باعتبارهن نساء لاغير»، مبرزة أن تعميم الاستفادة على مجموع النساء عبر مختلف تراب المملكة، يعد إقرارا فعليا لمسار الإنصاف والمساواة بين الجنسين والذي ناضلت وترافعت من أجله منظمات الحركة النسائية منذ سنوات، وانخرط فيه المغرب بثبات.
وأضافت الفاعلة الحقوقية أن الإقرار الحكومي بحقوق هؤلاء النساء «لم يكن سهلا، حيث أن تشبث النساء السلاليات بحقوقهن ورفضهن واقع الميز والتهميش وتنظيمهن لحركات احتجاجية واسعة ومنتظمة سواء أمام مقر البرلمان ووزارة الداخلية أو في عدد من الولايات والجماعات المحلية عبر مختلف مناطق التراب الوطني، بل ورفعهن لدعوى أمام المحكمة الإدارية في مواجهة الوزير الأول ووزارة الداخلية، لعب دورا كبيرا للدفع في اتجاه إيجاد حل لهذا الملف الشائك.
وأشادت بالصيغة التي جاءت بها الدورية والتي تتسم بالوضوح وتحمل طابع الإلزامية وتهم مجموع الجماعات السلالية الموزعة على التراب الوطني، مبرزة في الوقت ذاته، أن هذا لا يعني أن الملف أغلق، بل ستعمل الجمعية من خلال شبكة حق النساء في أراضي الجموع وأراضي الكيش والتي تأسست بدعم من منتدى بدائل خلال يونيو الماضي على مواكبة عملية التطبيق، وكذا مواصلة الترافع من أجل إقرار إصلاح شامل للقوانين المنظمة لهذه الأراضي والتي تعود إلى عهد الحماية، بحيث يتم ضمان حق النساء على قدم المساواة مع الرجال.