بعد الحريق المهول بسوق مليلية بوجدة

تخصيص مبلغ مليار سنتيم لإعادة بنائه في إطار اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية وجمعية تجار السوق
وعد رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة عمر احجيرة بتخصيص مبلغ مليار سنتيم لإعادة بناء سوق مليلية، بعد أن التهمت النيران جزء كبير منه مؤخرا. وأضاف رئيس الجماعة في لقاء صحافي الجمعة الماضي، بمقر ولاية الجهة الشرقية عمالة وجدة انجاد، حضره والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد وممثلون عن جمعية تجار سوق مليلية، أن حريق سوق مليلية يبقى درسا يجب الاستفادة منه حتى لا تتكرر المأساة، خاصة أن المدينة تتوفر على العديد من مثل هذه الأسواق والقيساريات، مشيرا في الوقت نفسه أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت بدورها بمبلغ 300 مليون سنتيم.
وتم خلال هذا اللقاء، الإطلاع على أوضاع التجار المتضررين والخسائر الجسيمة التي تكبدوها جراء الحريق، والإستماع لآراء التجار لتجاوز هذه الوضعية، حيث تم الإتفاق على توقيع اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية لوجدة وجمعية تجار سوق مليلية، تهدف إلى تحديد شروط إعادة وبناء محلات سوق مليلية بوجدة، وتحديد مساهمة أطراف الإتفاقية لإنجاز المشروع.
ومن ضمن مواد هذه الاتفاقية، التزام جمعية تجار سوق مليلية بضمان قيام جميع تجار السوق بهدم وإعادة بناء محلاتهم على نفقتهم الخاصة وفق الشروط المنصوص عليها في هاته الاتفاقية، مع تتبع إنجاز طبغرافي للسوق عن طريق مهندس مساح لتحديد مواقع ومساحة المحلات والموافقة عليه، والموافقة على التصميم الهندسي للمحلات الذي يوضح مواصفاتها الهندسية التي يجب أن تحظى كذلك بمصادقة الجماعة، مع التعهد بوضع التجهيزات الداخلية من طرف التجار الخاصة بالكهرباء والتطهيروالإلتزام بإتمام أشغال الهدم وإعادة البناء في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التوقيع على الاتفاقية، وتسوية جميع الخلافات التي قد تنشأ بين التجار أو مستخدميهم أو بين أصحاب حق الإستغلال.
أما التزامات الجماعة الحضرية لوجدة في هذه الاتفاقية، فتتمثل في التكفل بمصاريف الدراسات التقنية والهندسة الخاصة بإعادة التصميم الطبغرافي والتصميم الهندسي، وإنجاز الأشغال التي تهم المرافق الجماعية العامة للسوق (بناء سور خارجي، وضع الأبواب، تبليط الممرات، بناء مرافق صحية، بناء مسجد وتسقيف السوق طبق المواصفات التي سيحددها التصميم الهندسي)، والمساهمة في إنجاز الأشغال الباطنية المتعلقة بشبكة الماء الشروب وشبكة التطهير بتنسيق مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة، ودراسة طلبات الترخيص بهدم وإعادة بناء المحلات المقدمة من طرف التجار والحسم فيها داخل أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ وضعها، مع تقوية شبكة الإنارة العمومية بمحيط السوق، وتتبع جميع الأشغال التقنية وتذليل الصعوبات التي تعترضها إلى غاية فاتح يوليوز 2012، وإعفاء التجار من أداء واجبات الكراء إلى غاية فاتح يوليوز 2012.
وفيما يتعلق بباقي المتدخلين في هذه الاتفاقية، تلتزم الوكالة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة بعد موافقة مجلسها الإداري،على إعفاء جميع الأشغال التقنية المبرمجة بالسوق سواء من طرف الجماعة أو التجار من أداء الواجبات المفروضة لفائدة الوكالة، والمساهمة في إنجاز الشبكة الباطنية الخاصة بالتطهير بتنسيق مع الجماعة وكذا إحداث فواهات لمحاربة الحريق، وإعادة تهيئة الشبكة الداخلية للسوق الخاصة بالكهرباء، على أن يتحمل التجار تكاليف وضع العدادات والتجهيزات الضرورية للربط بالكهرباء داخل المحلات، مع تعميم العدادات على جميع المحلات ومحاربة ظاهرة الربط غير القانوني عن طريق عدادات مشتركة، وذلك بناء على موافقة الجماعة.