الجمع التأسيسي لإتحاد المنظمات التربوية بآزمور: المدرسة هي المكان الطبيعي للطفل

انعقد يوم السبت 12 يونيو 2010 بمقر دار الشباب آزمور الجمع العام التأسيسي لاتحاد المنظمات التربوية بآزمور الذي أصبح يتشكل من كل من منظمة الطلائع أطفال المغرب وحركة الطفولة الشعبية وجمعية الشعلة للتربية والثقافة وجمعية التربية والتنمية وجمعية التربية والشبيبة. والذي صادف صادف تخليد المغرب لليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، و بعد أن تدارس الجمع مجموعة من القضايا التي تهم شأن الطفولة على المستوى الوطني والمحلي لما يمثله الطفل باعتباره رجل الغد له ما له من الحقوق كما عليه ما عليه من الواجبات ما يجعل الفاعلين التربويين يهتمون به و بكل قضاياه و أمام هول و حجم الأرقام المسجلة وطنيا حول ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب عامة وبمدينة آزمور خاصة ، حيث تصل إلى نحو 1200 طفل و طفلة النسبة الكبيرة منهم تشتغل بالقطاع الفلاحي وفي النسيج وفي التجارة وكخادمات في البيوت وفي أنشطة مختلفة...تمثل فيهم نسبة الإناث 14%
وإذ يعتبر اتحاد المنظمات التربوية بآزمور أن المكان الطبيعي للطفل هو المدرسة وليس العمل. ونظرا لما يكتسيه هذا اليوم العالمي من أهمية لدى كل الفاعلين في الحقل التربوي و الاجتماعي فإنه يدق ناقوس الخطر لما أضحت تعرفه هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة من استفحال و تشجيع من قبل بعض الجهات التي ترى أنها ظاهرة مربحة و اقتصادية لها امام صمت الجهات المعنية وآباء و أولياء هؤلاء الأطفال الذين هم في حاجة للحنان و العطف و ليس للعمل وسط مجموعة من المخاطر و الحوادث التي تهدد الصحة الجسدية والنفسية لهم رغم نص الاتفاقية الدولية 182 التي تحظر هذه الأشكال من المعاملات في حق الطفولة التي هي دون الخامسة عشرة سنة ، فمن منا لا يتذكر الفتيات الخمس اللواتي احترقن ليلا داخل ورشة لصناعة الأحذية بحي القطانين خلال شتنبر 2003 وفاجعة الطفل عثمان الذي تعرض لحادثة مروعة قطعت على إثرها يداه في إحدى أيام شهر فبراير 2003 أثناء تشغيله لإحدى الآلات لقطع الجلد وحالات الاعتداء الوحشي التي تعرضت لها مجموعة من الخادمات بالمنازل، إن هؤلاء الضحايا، وضحايا آخرون من أبناء هذا الوطن كانوا بالأحرى أن يكونوا في أقسامهم بمدارسهم من أجل التعليم والتكوين.. وبإمكان تأهيلهم لمسايرة التطور التقني في مجالات عديدة وتمتيعهم بحقوقهم... عوض المعاناة والأخطار التي تهددهم...فإن اتحاد المنظمات التربوية بآزمور:
* يدعو كافة الجهات الرسمية منها الجكومية و غير الحكومية بالانخراط الجاد لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال دون السن القانوني والمحدد في 15 سنة .
* تفعيل كل الاتفاقيات و المعاهدات الدولية التي وقع عليه المغرب و الرامية لمحاربة هذه الظاهرة.
* تفعيل مقتضيات مدونة الشغل خاصة المتعلق منها بتشغيل الأطفال دون السن القانوني.
* التعجيل بإخراج القانون المنظم لخادمات البيوت .
* فتح باب التكوين التأهيلي و المهني في وجه من الأطفال المنقطعين عن الدراسة وفق مناهج تستجيب لطموحاتهم تمكنهم من ولوج باب الشغل من بابه الواسع .
* فتح مراكز لإيواء أطفال الشوارع والأطفال المتخلى عنهم بقصد إدماجهم في الحياة العامة.
* خلق لجنة محلية لتتبع تطبيق القوانين المنظمة لتشغيل الأطفال متكونة من السلطات المحلية و ممثلي القطاعات المعنية وفعاليات المجتمع المدني المهتمة بالطفل.