نادية تهامي تبرز الأبعاد المتعددة لمقاربة المغرب في قضايا المناخ

أبرزت نادية تهامي، نائبة رئيس مجلس النواب، مؤخرا ببيروت، المقاربة التي يتبناها المغرب لقضايا بالمناخ، والتي تروم تتبع وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن تهامي، النائبة عن فريق التقدم والاشتراكية، أكدت في مداخلة لها خلال جلسة حول دور "البرلمانات في بناء القدرة على الصمود وحماية الفئات الأكثر ضعفا"، المنظمة في إطار المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030، المنعقد ببيروت يومي 29 و30 نونبر، على أهمية انخراط المملكة في نسق الاتفاقيات الدولية حول التغيرات المناخية ووعيها بمدى الخطورة التي أصبحت تشكلها هذه التهديدات على مستقبل البشرية، مبرزة دور المشروع الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية في تحقيق الحماية للفئات الهشة.
وشددت المتحدثة في أشغال هذا المنتدى، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في إطار شراكة وطيدة مع الاتحاد البرلماني الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على ضرورة العمل على تعزيز التعاون العربي المشترك بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والغذائية والطاقية والبيئية للمساهمة في حل وإنهاء الأزمات المتعددة، التي تمر بها المنطقة العربية.
وفي سياق متصل، أبرز حسن بن عمر، نائب رئيس مجلس النواب، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال مداخلة بجلسة حول التجارب الدولية في العمل البرلماني الداعمة للتخفيف من آثار التغير المناخي، الخطوط العريضة للسياسات والاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالأمن المائي ودورها في التخفيف من آثار تغير المناخ وفي إنتاج الطاقات المتجددة وتحقيق الأمن الطاقي.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أهمية المسؤولية التي تقع على عاتق البرلمانات الوطنية في الترافع من أجل التصدي لأسباب التغير المناخي، وفي مقدمتها تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة انعكاسات الاختلالات المناخية وترسيخ الصرح الديموقراطي والمؤسساتي وتيسير التماسك الاجتماعي وتخفيف الفوارق المجالية.
كما دعا إلى ضرورة الالتزام بالجدية اللازمة والقطع مع كل أشكال التبذير والاستغلال غير المسؤول للموارد الطبيعية لتعزيز الأمن المائي، كما جاء في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال افتتاحه للسنة التشريعية الحالية.
وأشار البلاغ إلى أن جدول أعمال هذه الدورة تضمن مناقشة مجموعة من القضايا الحيوية التي تهدف إلى متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية، والتي ترتكز، بالأساس، على دور البرلمانات في التصدي لتهديدات تغير المناخ في المنطقة العربية وتعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى استعراض دور البرلمانات الوطنية في التخفيف من حدة تغير المناخ وحماية الفئات الأكثر ضعفا، والنهوض بالعمل المناخي في المنطقة العربية.
تجدر الإشارة إلى أن الاسكوا، التي تأسست عام 1973، تتوخى تحفيز النشاط الاقتصادي في الدول الأعضاء وتعزيز التعاون والتنمية والاستقرار والازدهار سعيا إلى تحقيق مستقبل أفضل لكل إنسان، أساسه المساواة في الحقوق، وتكافؤ الفرص وعيش لائق يتحقق عبر النمو الاقتصادي السليم، والرخاء الاجتماعي، والاستدامة البيئية.