تأجيل ملف "رجل أمن ومديرة وكالة بنكية بتزنيت" إلى 29 دجنبر الجاري

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الخميس الماضي، ملف "رجل أمن ومديرة وكالة بنكية بتزنيت"، إلى يوم 29 دجنبر الجاري، من أجل إحضار المسؤول الأمني من السجن.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش، قد قضت يوم 12 ماي الماضي، في الدعوى العمومية، في حق رجل الأمن، وهو عميدا ممتازا في الأمن الوطني، بعد تورطه في اختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز، بثماني سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم (40.000 درهم)، وفي حق مديرة الوكالة البنكية بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم (5000 درهم)، وتحميل المتهمين الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وفي ما يتعلق بالدعوى المدنية، فقد تم الحكم على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس، وقدره مليونان وستمائة وواحد وأربعين ألفا وسبعمائة واثنين وثلاثين درهما و68 سنتيما (2.641.732.68 درهما) مع أدائهما تضامنا تعويضا مدنيا قدره مائتان وستون ألف درهم (260.000 درهم) مع تحميلهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وجاء اعتقال المتهمين على إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها، بسبب شبهة اختلاس أموال عمومية من الوكالة، التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت قبل أن تكشف عن تورط موظف الشرطة المذكور في القضية، مؤكدة في أقوالها أنها تعرضت لعملية ابتزاز من طرفه في مبالغ مهمة.
وبدأت فصول القضية حينما تعرفت مديرة الوكالة البنكية وهي امرأة شابة مطلقة وأم لطفلة، على عميد الشرطة الممتاز وهو نجل مسؤول أمني كان يشغل مهمة رئيس المصلحة الإدارية بولاية أمن مراكش، حيث ما لبثت أن تطورت العلاقة بينهما، إلى علاقة غير شرعية نتج عنها حمل، الأمر الذي دفع بالمسؤولة البنكية إلى إجهاضه درءا للفضيحة وتفاديا لإسقاط حضانة ابنتها عنها من طرف طليقها، وهي العوامل التي استغلها موظف الأمن فشرع في ابتزازها في مبالغ مالية كبيرة مقابل عدم فضحها.
وتضيف المعطيات، أن مديرة الوكالة البنكية سلمت تحت الإكراه لعميد الشرطة الممتاز مبلغا ماليا قدر ب 80 مليون سنتيم من مالها الخاص بعد أن باعت سيارتها وبعض ممتلكاتها، غير أن المبلغ لم يكن كافيا للعميد، فواصل ابتزازها مما دفع بها إلى اختلاس ودائع زبناء الوكالة، وتعطي لموظف الأمن، الذي ظهر في إحدى الأشرطة المسربة وهو يسلبها مبلغا ماليا، حيث ناهز مجموع المبالغ المختلسة 280 مليون سنتيم، وحينها لم تجد الأم الشابة بدا من تسليم نفسها للنيابة العامة، التي باشرت تحقيقا فوريا انتهى باعتقالها بمعية عميد الشرطة.
وكان المتهمان قد أحيلا يوم السبت 26 مارس المنصرم، من طرف عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز، حيث قررت النيابة العامة بعد الاستماع إليهما متابعتهما في حالة اعتقال من أجل "جناية اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغير والفساد" بالنسبة للمتهمة الأولى، والمشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة بالنسبة للمتهم الثاني.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أصدرت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.