وزارة الصحة تقول إنها حالات عادية متحكم فيها ولا تؤشر على أن هناك حالة وبائية بالمنطقة الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة تدق ناقوس الخطر نفى الدكتور عمر المنزهي مدير مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة أن تكون حالات الجذام التي ظهرت في مدينة ميسور مؤشرا على وجود حالة وبائية بالمنطقة. وقال عمر المنزهي في تصريح لبيان اليوم، «إن الحالات الموجودة حاليا في مدينة ميسور عادية، متحكم فيها وهي تحت المراقبة والعلاج»، مضيفا أن هناك لجنة من وزارة الصحة قامت بزيارة للمدينة واتخذت جميع الإجراءات والتدابير اللازمة. وأفاد المنزهي أنه من خلال المعاينة والتتبع، اتضح أن هذه الحالات لا تؤشر على أن هناك حالة وبائية بالمنطقة، كما أنها حالات ظهرت وسط أسر يوجد من بين أفرادها أشخاص مصابون بالمرض، وهي حالات معروفة، تتكفل بهم وزارة الصحة التي توفر لهم الدواء والعلاج بالمجان. وأوضح المتحدث أن مدينة ميسور هي من المناطق المعروفة التي لازالت تظهر فيها حالات فردية ومتفرقة من مرض الجذام الذي يعتبر من الأمراض المزمنة، ويتطلب فترة علاج طويلة، بل أن هناك بعض الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية. وأضاف المنزهي، أن المغرب قام بمجهود جبار من أجل القضاء على هذا المرض في إطار المخطط الوطني للقضاء على مرض الجذام، لكن هذا لا يعني أن المغرب وصل إلى تحقيق نتيجة صفر حالة من هذا المرض، بالنظر إلى تداخل مجموعة من المحددات التي ليست بالضرورة محددات صحية، بقدر ما هي محددات اقتصادية واجتماعية، والتي تشكل عاملا مساعدا لظهور بعض الحالات الفردية والمتفرقة في بعض المناطق التي تعاني من الهشاشة والفقر، كما هو الحال بالنسبة لمدينة ميسور التي يتعين أن تعطى لها دفعة قوية من أجل تطورها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لتفادي ظهور مثل هذه الحالات. وكانت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، قد أثارت، في بيان لها، ظهور 14 حالة من المصابين بمرض الجذام في إقليم ميسور، نهاية غشت الماضي، وهو الوضع الذي اعتبرته الشبكة مقلقا بالنسبة للمؤشرات الوبائية في المغرب منذ سنة 2009، على اعتبار أنه يؤشر لعودة هذا المرض من جديد للتفشي بشكل ملفت للنظر في عدد من المناطق وبخاصة في بؤره وجيوبه المعروفة بمناطق المغرب غير النافع التي يعرف فيها هذا المرض انتشارا ملحوظا وبالأخص في المناطق الجبلية الريفية، حيث يصيب الفئات الفقيرة والمعوزة من السكان. وأوردت الشبكة، أن المغرب سجل فيه نهاية القرن الماضي نتائج هامة على مستوى استئصال داء الجذام بحيث تراجع المرض في العشرين سنة الأخيرة بشكل كبير، إذ انتقل عدد الحالات في المغرب من 9371 حالة الجذام سنة 1960 إلى 1036 حالة سنة 1991 واستمر التراجع بشكل كبير مع متابعة علاج بعض الحالات المنعزلة في بعض المناطق المهمشة وتوقف ظهور الداء بشكل ملحوظ، لكن منذ سنة 2009، وبسبب ما وصفته الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، ب «التراجعات الخطيرة التي عرفتها المنظومة الصحية على كل المستويات الوقائية والعلاجية والتدبيرية تم تسجيل 44 حالة جديدة، وفي غشت 2011 سجلت 14 حالة مرض جذام جديدة في إقليم ميسور». وعزت ذلك، إلى ضعف وغياب الخدمات الصحية وضعف التأطير وأحيانا «التسيب والإهمال التام لحقوق المواطنين في الرعاية الصحية وتراجع الخدمات الوقائية»، وأشارت الشبكة أن مرض الجذام يعرف انتشارا بالأخص في المناطق الجبلية الريفية ويصيب الفئات الضعيفة من السكان، ويمكن القضاء عليه في مناطق انتشاره بالرفع من المستوى الاجتماعي والثقافي للسكان بجانب الوقاية الصحية. وطالبت الشبكة بضرورة إعادة ادراج مرض الجذام ضمن الإشكالات الصحية والخدمات والبرامج الصحية الوقائية العامة ذات الأولوية، وتوفير كل الإمكانات المادية والبشرية واللوجستيكية اللازمة للبرنامج الوطني من ممرضين وأطباء مختصين ومختبرات جهوية متخصصة للكشف والتشخيص والعلاج المبكر قبل ظهور المضاعفات من أجل التخلص النهائي من الداء، وتفعيل إجرءات تنفيذ البرنامج الوطني لمحاربة داء الجذام على المستوى المحلي والجهوي والعمل على توفير وضمان الرعاية الطبية والعلاجية والدعم والمساعدة الاجتماعية والنفسية للمصابين وعائلاتهم. كما طالبت الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة، بضمان حصول جميع المرضى على خدمات المعالجة متعدّدة الأدوية بدون انقطاع وبشكل مجاني وذلك بوضع نُظم مرنة ومناسبة لهم بغرض تزويدهم بالأدوية، وضمان استدامة خدمات المعالجة متعدّدة الأدوية، عن طريق إدراج خدمات علاج مرضى الجذام في الخدمات الصحية الوقائية المجانية وتدريب وتقوية وقدرات الأطباء والممرضين المختصين في البرنامج الوطني على التشخيص المبكر وعلاج الجذام، بالإضافة إلى تحسيس المواطنين وبخاصة في المناطق التي لازالت تشكل جيوبا لهذا المرض على الإبلاغ الذاتي عن الحالات وعلى العلاج المبكر، وكذلك توفير الدعم المالي للبرنامج الوطني ومتابعة تنفيذه وتقييم أدائه ونتائج. وتجدر الإشارة، أن الجذام مرض معد ومزمن ينتقل عبر رذاذ الأنف والفم، أثناء المخالطات الحميمة والمتواترة مع حالات لم تُعالج ويصيب هذا المرض، أساساً، الجلد والأعصاب المحيطية والغشاء المخاطي للسبيل التنفسي العلوي وكذلك العينين، فضلاً عن بعض المواضع الأخرى. بإمكان الجذام، إذا لم يعالج، إحداث تلف مرحلي ودائم للجلد والأعصاب والأطراف والعيون. ويبقى تشخيص المرض في المراحل المبكرة ومعالجته المتعدّدة الأدوية من العناصر الأساسية للتخلّص منه كمشكلة صحية عمومية. والجدير بالذكر أنّ منظمة الصحة العالمية توفر هذه المعالجة منذ عام 1995 بالمجان للمرضى في كل أنحاء العالم، بما فيها المغرب. واعتمدت جمعية الصحة العالمية، في عام 1991، قراراً بشأن التخلّص من الجذام كمشكلة صحية عمومية بحلول عام 2000.
