23 مليون درهم لتعزيز جهود تكييف الزراعة المسقية بسافلة سد "قدوسة" مع التغيرات المناخية

شهدت مدينة الرشيدية حفل توقيع اتفاقيات شراكة بين الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي والمدير الجهوي للاستشارة الفلاحية، وذلك في إطار مشروع تنمية الري وتكييف الزراعة المسقية مع التغيرات المناخية بسافلة سد "قدوسة" (PDIAA-CC) الممول بشراكة بين الوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق الأخضر للمناخ والحكومة المغربية. وتحت إشراف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وبحضور والي جهة درعة-تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية ورئيس مجلس جهة درعة تافيلالت. وتم بذلك التوقيع على 61 اتفاقية شراكة مع التنظيمات المهنية بغلاف مالي 23,65 مليون درهم، وستمكن هذه المبادرات والمشاريع المحلية من استفادة 1700 شخص من ضمنهم 21 في المائة من النساء، وكذا توفير 190 منصب شغل قار و270 منصب مؤقت.
ويذكر أن مشروع تنمية الري وتكييف الزراعة المسقية مع التغيرات المناخية بسافلة سد قدوسة – إقليم الرشيدية، يندرج ضمن استراتيجية مخطط المغرب الأخضر، خاصة برنامج توسيع السقي. ويروم تأمين التنمية الفلاحية المنتجة والمستدامة بالمنطقة، وذلك من خلال تعبئة المياه السطحية التي سيوفرها السد لسقي حوالي 5000 هكتار مقسمة بين الواحات والتوسعات بمنطقة المشروع. وتبلغ مساحة المشروع المسقية بمياه السد 5000 هكتار موزعة على الواحات ب825 هكتار (قدوسة، تزوكارت، بوذنيب، الطاوس، أولاد علي، بني أوزيم والسهلي). ومجموع التوسعات نحو 4175 هكتار. ويستفيد من المشروع كل من ساكنة جماعة واد النعام وبلدية بوذنيب، وذوو الحقوق والمستثمرون بمنطقة المشروع على مستوى التوسعات.
وينشد المشروع تعزيز تنمية الزراعة المسقية المنتجة والمستدامة بالمنطقة المستهدفة، وتحسين تكييف زراعة الواحات تجاه التغيرات المناخية، ثم المساهمة في الحفاظ على الموارد المائية الجوفية.
وتبلغ تكلفة وتمويل المشروع نحو 836 مليون درهم تتضمن مساهمة الدولة المغربية ب165 مليون درهم، وهبة الصندوق الأخضر للمناخ ب220 مليون درهم، ثم هبة الوكالة الفرنسية للتنمية ب11 مليون درهم، فضلا عن قرض الوكالة الفرنسية للتنمية ب440 مليون درهم. وينتهي المشروع في سنة 2024.
ويتكون المشروع من عملية إنشاء وإدارة شبكة السقي تم تقسيمه الى محورين يتم من خلالهما إنشاء الأنابيب الرئيسية وشبكة التوزيع للواحات والامتدادات والبنى التحتية المرتبطة بها، وإنشاء هيكل لإدارة الشبكة الجديدة. ثم عملية تكييف زراعة الواحات مع التغيرات المناخية والتي تتمحور حول ثلاثة محاور تهم محور تكييف البنى التحتية المائية الزراعية للواحات وإدارتها من أجل تحسين الكفاءة وتعزيز المياه، والحفاظ على تراث الأرض، والإدارة التشاركية للشبكات التي تم تأهيلها من قبل جمعيات مستخدمي المياه الزراعية التي سيتم إنشاؤها. ومحور تعبئة المياه من الأحواض الوسيطة عبر إعادة تأهيل أعمال تعبئة المياه في الأحواض المتوسطة الحالية. وإنجاز منشآت جديدة من أجل تسهيل عملية تفريغ مياه الفيضانات من الأحواض الوسيطة، ثم محور تكييف أنظمة الواحات الزراعية والاجتماعية مع التغيرات المناخية بإنشاء رؤية مشتركة للتنمية المستدامة في المنطقة، وتطوير نظم الإنتاج الزراعي ذات كفاءة ومرونة، وتحسين البيئة والإطار المعيشي، والحد من عدم المساواة بين الجنسين وتحسين قابلية التوظيف.
وبغية توفير دعم هذه المرامي تم تحديد تدابير من الجانب التقني للمقاولات المتعاقدة والمقاولين، وتعزيز القدرة التنفيذية للمقاولات المتعاقدة، وهيكلة الدعم الفني للمستثمرين الزراعيين في منطقة المشروع.
وللحفاظ على موارد المياه الجوفية يتطلب تعميق المعرفة بالخصائص الهيدروجيولوجية لطبقات المياه الجوفية، وتعزيز شبكة مراقبة المياه الجوفية في منطقة المشروع، وبناء قدرات المؤسسات السياسية الإقليمية والمحلية حول المعرفة. ولذلك تم إنشاء الوحدة الملحقة بالوحدة المسؤولة عن التنفيذ لتمويل تطبيق خطة الإدارة البيئية والاجتماعية، كما تم اتخاذ تدابير للتخفيف من الآثار السلبية المحددة وتتبع مدى تطبيقها ونتائجها، ونظام جمع وتسيير ومعالجة التظلمات وعمليات التشاور والحوار.
وتتطلع ساكنة منطقة المشروع إلى نتائج مهمة ومتوقعة من قبيل توفير فرص عمل ب3.250.000 يوم عمل، ومواجهة إشكالية التصحر، وحفظ وتحسين الإمكانات النباتية والحيوانية مع إعادة شحن المياه الجوفية وتحسين تعبئة الموارد المائية، و مكافحة التعرية.
يشار أن منطقة المشروع تقع بإقليم الرشيدية على حدود المركز الجنوبي الشرقي للمملكة. ويغطي المشروع جزءا من واحات "وادي كير" انطلاقا من موقع سد قدوسة حتى سافلة واحة "السهلي"، بطول يناهز 60 كم.