الدورة الاستثنائية للبرلمان الأسبوع المقبل والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أول هيئة تعلن ملاحظة الانتخابات

الأحرار والحركة يغردان خارج سرب الأغلبية ويتحالفان مع الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة بالبرلمان
مصطفى الغزوي: رصد وملاحظة الانتخابات من الآليات الرئيسية لضمان إجراء انتخابات حرة وشفافة صادقت لجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمجلس النواب على مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية، في ظل تصدع في صفوف الأغلبية الحكومية. وتواصل نفس اللجنة دراسة مشروع القانون المتعلق بالملاحظة المستقلة للانتخابات، قبل إحالة باقي القوانين الجاهزة المرتقبة نهاية الأسبوع الحالي، في أفق عقد الدورة الاستثنائية للبرلمان الأسبوع المقبل.
وكشفت دراسة مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية تصدعا في صفوف الأغلبية الحالية، حين قدم ما بات يعرف ب «التحالف الرباعي» داخل المجلس والذي يضم فريقي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، المنتميين إلى الأغلبية، وفريقي الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، تعديلات مشتركة على القانون، بينما حافظت باقي الأحزاب المكونة للأغلبية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية والاستقلال على تماسكها وقدمت تعديلاتها على القانون. فيما قدم حزب العدالة والتنمية بدوره تعديلاته منفردا.
ويؤشر هذا التصدع في صفوف الأغلبية إلى الصراع الذي قد تعرفه دراسة ومناقشة القوانين الأخرى، وهو ما قد يزيد من حدة التباين في وجهات النظر بينها، خصوصا وأن هذا التباين بدا واضحا خلال مراحل إعداد مشروعي قانون الأحزاب السياسية والقانون التنظيمي لمجلس النواب.
فبعد أن صادقت على المشروع المتعلق باللوائح الانتخابية، تسابق اللجنة الزمن من أجل إنهاء دراستها للمشروع المتعلق بالملاحظة المستقلة والمصادقة عليه، قبل إحالة المشاريع الجاهزة، مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية ومشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، على اللجنة نهاية الأسبوع الجاري والشروع في مناقشتهما بداية الأسبوع المقبل، حسب ما أعلن عنه.
الاستعجال في إنهاء مناقشة المشروعين المعروضين على لجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، تمليه ضرورة الآجال المحددة، خصوصا بالنسبة لوضع اللوائح الانتخابية، كما أكد على ذلك كاتب الدولة في الداخلية، سعد حصار، أمام اللجنة، الذي أعلن أن الحكومة ستكون جاهزة لعقد الدورة الاستثنائية للبرلمان في الأسبوع المقبل. وهو ما يؤشر إلى أن الإعلان عن موعد هذه الدورة سيتم عقب المجلس الوزاري المرتقب يومه الخميس.
نفس التباين بدا جليا خلال مناقشة ودراسة القانون المتعلق بالملاحظة المستقلة للانتخابات أمام اللجنة، يوم الاثنين الماضي، بين من يعتبره خطوة جديدة تهدف إلى إشراك هيئات وطنية وأجنبية للسهر على ضمان نزاهة الانتخابات، وآخرين انتقدوا بعض مقتضياته التي لا تضمن الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
وثمن رئيس فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب، مصطفى الغزوي، ما اعتبره «المبادرة التشريعية غير المسبوقة»، التي تعد انخراطا صريحا للمغرب في الحركة الدولية للدمقرطة، المدعومة أدبيا بعدد من العهود والمواثيق الدولية. وأضاف الغزوي في تدخله أثناء مناقشة المشروع، أن رصد وملاحظة الانتخابات يشكل مكونا حاسما من الآليات الرئيسية التي تمكن من ضمان إجراء انتخابات حرة وشفافة، وبالتالي ضمان حماية لحقوق المواطنين والمواطنات، وهو ما يجعله يضطلع بدور هام في الحفاظ على الثقة في النتائج المحصل عليها، من جهة، ويقوي حظوظ دعم المكتسبات الناجمة عن مسلسل ديمقراطي كيفما كانت درجة النضج التي بلغها، من جهة أخرى.
وقال رئيس فريق القوى التقدمية الديمقراطية إن المشروع يضع اللبنات الحقيقية لدمقرطة العملية الانتخابية، وإخضاعها الفعلي للمراقبة والملاحظة المحايدة، وهو ما ستكون له آثار إيجابية على نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
ودعا مصطفى الغزوي إلى ضرورة التعاون بين وزارة الداخلية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال التكوين وإعداد كل الوسائل الضرورية من أجل أن تمر الانتخابات المقبلة في أجواء نزيهة وشفافة، وإبعاد شبهة الشك فيها. بالإضافة إلى وضع كل الإجراءات الكفيلة بإنجاح المحطات الانتخابية المقبلة، وأن تكون انتخابات غير مسبوقة. مشيرا إلى أن النجاح في ذلك، يعني انطلاقة جيدة لتنزيل فعلي وسليم للدستور الجديد، معربا عن أمله أن يشكل حضور المراقبين والملاحظين في مكاتب التصويت مدخلا لتحقيق ذلك، وقطع الطريق على المفسدين وذوي النيات السيئة الذين لا هم لهم إلا خدمة مصالحهم الخاصة.
وفي ذات السياق،أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أنها ستقوم بملاحظة الانتخابات التشريعية المقبلة، في إطار متابعتها لإعمال الأحكام الجديدة للدستور، تنفيذا لإستراتيجيتها من أجل احترام حقوق الإنسان وتوطيد الديمقراطية.
وأكدت المنظمة في بيان لها، توصلت بيان اليوم بنسخة منه،أنها ستوظف خبرتها التي راكمتها منذ سنة 1997، والتي طورتها عبر الملاحظة النوعية للانتخابات النوعية للانتخابات البرلمانية لسنة 2007 والجماعية لسنة 2009. وستستعين المنظمة في هذا الصدد بالوسائل التكنولوجية الحديثة من خلال وضعها رهن إشارة جميع المواطنات والمواطنين والملاحظات والملاحظين، أرضية إلكترونية لتحديد وتعيين مكان وقوع أحداث أو اختلالات أو خروقات مرتبطة بالعملية الانتخابية، عبر مختلف الوسائط الإلكترونية، سواء كانت رسائل نصية قصيرة أو رسائل إلكترونية أو عبر المواقع الاجتماعية.
وستعهد المنظمة، كما جاء في البيان، إدارة هذا البرنامج لفريق من الخبراء وأعضاء من جمعيات المجتمع المدني وشبكة شباب المنظمة الذين سيتلقون تكوينا يومي 10 و11 شتنبر الحالي، في مجال جمع المعلومات ورصد وتحليل المعطيات.