سؤالان لعبد الله حتوس: غياب مخطط حكومي مندمج لترسيم الأمازيغية سبب حالة التيه التي لمسناها في مشروع قانون المالية لسنة 2023

ككل سنة، ومع تجدد الاحتفالات في مختلف مناطق المغرب برأس السنة الأمازيغية، يتجدد النقاش حول ضرورة ترسيم يوم 13 يناير الذي يصادف فاتح السنة الأمازيغية الجديدة عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنه.
كما يتجدد النقاش حول مدى تفعيل الطابع الأمازيغي في الحياة العامة، ومدى حرص الحكومة والمسؤولين داخلها على إضفاء لمسة الاحتفاء على هذا اليوم الذي يحتفي به المغاربة في مختلف المناطق والجهات.
في هذا السياق، وجهت "بيان اليوم" سؤالين للأستاذ عبد الله حتوس رئيس تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة، الذي تحدث لنا من خلالهما عن رؤيته لمسألة ترسيم إض يناير وإقراره كعيد وطني ويوم عطلة مؤدى عنه، كما يتحدث هنا عن مسار تفعيل الطابع الأمازيغي في الحياة العامة ومدى تقدم الحكومة على هذا المستوى.
ما مدى تقييمكم لمسار تفعيل الأمازيغية ومقتضياتها في الحياة العام؟
أعتقد أنه ورغم كل الأوراش المعلنة هنا وهناك والاتفاقيات الموقعة بين هذا الطرف أو ذاك، ما زال الغموض يلف مستقبل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. فبعد أن استبشرنا خيرا بمضمون البرنامج الحكومي وخصوصا الأوراش المعلنة الخاصة بالملف الأمازيغي، أصبحنا اليوم تائهين وسط مجموعة من الإجراءات الحكومية والتي وإن كانت إيجابية فهي لا تعطي صورة واضحة عن مستوى التقدم في تدبير ورش ترسيم الأمازيغية. فالإعلان عن 25 إجراء لترسيم الأمازيغية لا يجب أن يحل محل المخطط الحكومي المنذمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، فبدون مخطط استراتيجي سيكون من الصعب تحقيق النقلة النوعية المنشوذة.
إن غياب مخطط حكومي مندمج لترسيم الأمازيغية هو الذي كان وراء حالة التيه التي لمسناها في مشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي لم يكن في مستوى ما التزمت به الحكومة في برنامجها لفائدة الأمازيغية. فالمخطط آلية تضمن احترام مبادئ الحكامة الجيدة، وتمكن كل الفاعلين من تتبع وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة بترسيم الأمازيغية، كما يقدم صورة عن مؤشرات الإنجاز والأثر لكل إجراء.
ونتمنى صادقين أن تنتبه الحكومة إلى الأعطاب التي لحقت بالأوراش التي فتحتها لفائدة الأمازيغية، وتعود خلال الثلاث سنوات المتبقية من الولاية الحكومية إلى اعتماد المخطط الاستراتيجي المنذمج سبيلا للوصول على ترسيم منصف للأمازيغية.
كيف ترون اليوم المطالب المستمرة لترسيم "اض يناير" واعتباره يوم عطلة مؤدى عنه؟
نحن في تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة، المعروف اختصارا بتاضا تمغربيت، راسلنا السيد رئيس الحكومة بشأن اعتماد فاتح السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، وقلنا في رسالتنا أن الاحتفال بحلول السنة الأمازيغية جزء لا يتجزأ من تراثنا الأمازيغي، الذي قال عنه جلالة الملك في خطابه التاريخي بأجدير يوم 17 أكتوبر 2001 :" ولأن الأمازيغية مُكوّن أساسي للثقافة الوطنية، وتراث ثقافي زاخر، شاهد على حضورها في كلّ معالم التاريخ والحضارة المغربية؛ فإننا نولي النهوض بها عناية خاصة في إنجاز مشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي، القائم على تأكيد الاعتبار للشخصية الوطنية ورموزها اللغوية والثقافية والحضارية ".
وقلنا أن اعتماد فاتح السنة الأمازيغية عيدا وطنيا سيكون مناسبة للاحتفال بعراقة حضارتنا المغربية، وبالتلاحم القوي بين كل مكونات نسيجنا المجتمعي وهويتنا الجامعة تمغربيت وفي صلبها الأمازيغية. كما سيكون يوم احتفال شعبي بالتراث الزاخر الذي ورثناه عن أجدادنا الأمازيغ، عرفانا لهذه الأرض الطيبة الشاهدة على النبوغ المغربي.
وقلنا، أيضا، وهذا مهم بالنسبة لنا، أن اعتماد فاتح السنة الأمازيغية عيدا وطنيا لا يجب اختزاله في بعده القانوني بتفعيل اختصاصات الحكومة ذات الصلة، ولا في بعده الإداري بإضافة عيد آخر إلى لائحة الأعياد الوطنية والدينية، بل يجب أن يكون تكريسا لاحتفال المغاربة بتاريخهم الطويل الممتد على أزيد من ثلاثة وثلاثين قرنا، وتنزيلا لإرادة ملكية ما فتئت تؤكد على أن الأمازيغية مسؤولية وطنية، وتأكيدا، كذلك، على أن الأمازيغية رصيد مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء كما نصت على ذلك المادة الخامسة من دستور المملكة المغربية.