المغرب حقق انتقالا ديمقراطيا بشكل سلمي (نزهة الصقلي)

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي أن المغرب، خلافا لبلدان أخرى بمنطقة المغرب العربي، حقق انتقالا ديمقراطيا بشكل سلمي.
وأبرزت السيدة الصقلي في حديث أجرته معها المجلة الشهرية الإيطالية "مينيرفا"، في هذا الصدد، أن جلالة الملك "بفضل قيادته وبشراكة مع القوى الديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان في المغرب، باشر عددا كبيرا من الإصلاحات الهيكلية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية".
وتطرقت في هذا الإطار إلى الإجراءات التي اتخذها المغرب والإصلاحات التي أطلقها منذ بداية تسعينيات القرن الماضي لضمان هذا الانتقال الديمقراطي، مشيرة على الخصوص، إلى الحوار الذي فتحه جلالة المغفور له الحسن الثاني مع قوى المعارضة، والإصلاحات الدستورية لسنتي 1992 و1996، وكذا شفافية الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأبرزت أنه في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، "الملك المنخرط بشكل خاص من أجل حقوق الإنسان وحقوق المرأة والديمقراطية"، تواصل مسار الإصلاحات بوتيرة أكثر سرعة مما مكن من تحقيق أداء مهم على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وتوقفت السيدة الصقلي ،بالخصوص، عند المفهوم الجديد للسلطة الذي أطلقه جلالة الملك، وتنظيم انتخابات حرة وشفافة مكنت من دخول عدد من النساء إلى البرلمان سنة 2002، والمسلسل "المجدد والجريء" للمصالحة الوطنية عبر هيئة الإنصاف المصالحة.
كما ذكرت ب"الثورة الهادئة التي أحدثها إصلاح مدونة الأسرة، وإصلاح قانون الجنسية، وولوج النساء لمراكز المسؤولية والقرار، ومأسسة محاربة العنف ضد النساء.
ومن ناحية أخرى أبرزت الوزيرة تجذر النظام الملكي بالمغرب، مشيرة إلى أن "الملك بالمغرب، وهو أيضا أمير المؤمنين، يحظى بشرعية دينية وشعبية قوية جدا منذ قرون".
وأكدت السيدة الصقلي أن النظام الملكي بالمغرب يعتبر ضمانة نحو التقدم في اطار من التلاحم، كما يسمح في الوقت نفسه بطرح الأفكار والرؤى بشأن كافة المواضيع.
وبخصوص الشق الاقتصادي، ذكرت المسؤولة الحكومية بأنه تم إطلاق استثمارات عمومية كبرى خلال العشر سنوات الأخيرة من أجل تعزيز البنى التحتية الأساسية: الموانئ والمطارات والطرق السيارات وغيرها.
من جهة أخرى، أشادت الوزيرة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية،التي مكنت من التقليص بشكل فعال من الفقر والإقصاء، بفضل مقاربة تشاركية وشريكة مع المجتمع المدني والمنتخبين المحليين.
وأوضحت أن "هذا الورش للقرب مكن من التخفيف بشكل ملموس من معدلات الفقر والإقصاء التي انتقلت من 36 في المائة إلى 21 في المائة، أي بانخفاض بلغ 47 في المائة"، مبرزة أن "هذه المبادرة الهامة مكنت من خلق تعبئة اجتماعية حقيقية حول أهداف التنمية البشرية".
وأبرزت الوزيرة أن المغرب "على أتم استعداد في مجال الإنجازات الاقتصادية والتنمية البشرية ليكون أحد البلدان القادرة على تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية، وتم تصنيفه من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن البلدان العشرة الأولى بالعالم نظرا للجهود التي قام بها في مجال التنمية البشرية".
كما توقفت السيدة الصقلي عند عدد من التحديات الكبرى التي يتعين رفعها ، ومن بينها الخلل الذي يطرحه عدم اندماج البلدان المغاربية "الذي يشكل كلفة كبيرة يطلق عليها +كلفة اللامغرب عربي+، من خلال تضييع ربح نقطتين ضمن الناتج الداخلي الخام بالنسبة لكل بلد مغاربي على حدة" والإبقاء على إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر.