‎بابيت عبداتي- الكاتب العام لجمعية الصحراء للصيد التقليدي والناطق الرسمي لها: المخزون السمكي بالجهة مهدد بالاندثار والصيد التقليدي يبقى المتضرر الأول

‎هناك 21 سفينة كبيرة تتسع حمولتها من 400 إلى 500 طن خلال 48 ساعة

س.ماهو واقع الصيد البحري بمنطقة الداخلة التي تعد واحدة من بين اغنى المناطق الساحلية المغربية بالثروة السمكية؟
‎ج.كما هو معلوم فإن الصيد البحري مقسم الى الصيد التقليدي والساحلي وأعالي البحار(RSW)و بالنسبة للصيد التقليدي فعدد المراكب يصل إلى حوالي ثلاثة آلاف مركب، وكل واحد يشغل ثلاثة بحارة بشكل مباشر،واثنين غير مباشرين،ونقاط الصيد التقليدي هي عبارة عن خمس قرى محددة، وتستهدف صيد الاخطبوط والقشريات، وتخضع لإستراتجية الراحة البيولوجية ،ويعاني هذا النوع من التهريب وضعف البنية التحتية بقرى الصيد.
‎أما الصيد الساحلي،فهناك الصيد الاسماك السطحية بالشباك الطافية ،ويشغل حوالي 30 إلى 35 فردا في القارب الواحد، وخضع هذا النوع الى اجراءات قصد تثمين المنتوج كإلزامية التبريد، وتحديد الكمية باستعمال الصندوق البلاستكي لتطويق التجاوزات التي عرفها هذا النوع .
‎أما القسم الثالث فهو الأخطر، والذي يعتمد السفن المستأجرة و سفن RSW بصفة خاصة، ويهدد مخزون هذه الجهة بالاندثار بطرق منهجية بما يعرف ب "ألفقيرة" ، و ما يعرف ب "الصيد الخاطئ"Fausse pêche وبالتخلص من كميات هائلة من الأسماك الميتة في عرض البحر . وهذا اللوبي من اولوياته الجشع والنهب ،ولو كان ذلك على حساب المخزون البحري. ويزاول هذا النوع من الصيد في الجهة 21 سفينة تتسع حمولتها من 400 إلى 500 طن خلال 48 ساعة، وتشغل كل سفينة 3 مغاربة فقط ، والباقي أجانب. وقد حددت الوزارة حصة(كوطة) الأسماك السطحية في 200 ألف طن يذهب 70 في المائة الى دقيق السمك لان الوحدات التبريد لاستوعب الكميات المصطادة ،والباقي يتخلص منه بما يصطلح عليه مهنيا "لكوان"(دقيق السمك).
‎كما أن المتنفذين والمتحكمين في القطاع يستنفدون من الاعفاء من الضريبة .
‎كل هذه العوامل السلبية تشكل تهديدا مباشرا للمخزون السمكي الذي يعد بمثابة أمن غذائي وطني، وله مردود مادي يساهم في ميزانية الدولة.
‎ومن خلال منبركم الاعلامي ندق ناقوس الخطر،ونطالب بإلزامية الراحة البيولوجية لسفن RSW،وعدم تهميش الساكنة، وإدماج الشباب في القطاع من خلال مقاولات لتصدير والصناعة البحرية.
‎س.أخيرا منعت السلطات المحلية لقاء تواصليا كانت جمعيتكم تنوي القيام به،نود تنويرنا في هذا الشأن.
‎نحن كآي جمعية سلكنا كل المسالك القانونية الملزمة، و بذلنا قصار جهدنا والكثير من المرونة لتوضيح أي لبس، واستغرق الانتظار 10 أيام بين التأجيل وانتظار أي قرار مع العلم ان الزمن القانوني للحصول على الترخيص لا يتجاوز 72 ساعة .
‎وبعد استفاء كافة الإجراءات اصطدمنا بالتعنت والاستخفاف من طرف السلطة المحلية ،وفي الاخير المنع.
‎هذه الممارسات تعود الى الدهنيات القمعية و الحاطة من كرامة الانسان ،ومن خلال منبركم الاعلامي تندد الجمعية وتطالب القطيعة مع هذه السلوكات التي صارت من الماضي ،وتكرس الامتيازات الريعية على حساب الساكنة.
‎وبالنسبة لأهم النقاط التي كانت ستثار في الندوة،فهي جملة من الاختلالات التي تطبع القطاع،وعلى رأسها الفساد الذي عمر طويلا في القطاع، وضعف المردودية التنموية ، الأمر الذي ادى وجود حساسية مرتبطة بأي ندوة حول الصيد البحري، وما قد يتمخض عنها من تصريحات نارية، وأرقام النهب والاستغلال المفرط،وضياع الموارد المالية لدعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، والتخفيف من ظاهرة البطالة التي هي الاعلى على الصعيد الوطني.