التجربة المغربية في مجال إدارة حقوق المؤلف

دعا المشاركون في ورشة حول التجربة المغربية في مجال إدارة حقوق المؤلف: الواقع، التحديات والآفاق» السبت الماضي بالرباط، إلى معالجة الاختلالات على مستوى تدبير حقوق المؤلف، وإيجاد آليات لتطبيقها. وقدم المتدخلون في هذه الورشة، التي نظمتها الجمعية المغربية للصحافة الجهوية، نبذة حول الإصلاحات المتسارعة التي يشهدها المغرب في العديد من القطاعات ذات الصلة بالمجال السمعي البصري وفي مجال حماية الملكية الفكرية، والتزاماته الدولية في هذا الشأن.
وأبرزوا أن المغرب راكم تجربة مهمة في هذا المجال منذ عشرينيات القرن الماضي من بين أهم محطاتها القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بتاريخ 15 فبراير 2000، ومبادرة الحكومة إلى دعم القطاع بغية تأهيله وفق عقد برنامج وقع بتاريخ 3 ماي 2010.
وأكدوا أنه لتطوير الإبداع بكل تلاوينه وتعابيره، لابد من الارتقاء بهذه التجربة أكثر حتى تستجيب لحاجيات ومتطلبات المؤلفين والمبدعين في كل المجالات، وتحيين القوانين الخاصة بهم بما يتماشى والتحولات التي يشهدها العالم، وطمأنة أصحاب هذه الحقوق على حقوقهم.
وشددوا في ما يتعلق بتحصيل حقوق المؤلفين على ضرورة «فك الارتباط مع الشركات الأجنبية التي تتولى تدبير حسابات» حقوق المؤلف، ومعالجة الاختلالات الواقعة على المستوى المؤسساتي، وإحداث مؤسسة حكومية يوكل إليها تسيير وتدبير وتنظيم حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة.
وكان رئيس الجمعية المغربية للصحافة الجهوية إدريس الوالي قد أوضح في افتتاح هذه الورشة أن تنظيم هذه التظاهرة انبثق من معاناة الفنانة المغربية شامة الزاز وما تعرضت له من غبن وتحايل، ومن الرغبة في المساهمة في تعميق الوعي بحقوق المؤلف.
وتناولت هذه الورشة مواضيع عدة منها «أية راهنية لمسألة حماية حقوق المؤلف بالمغرب» و»إدارة حقوق المؤلف بين التشريع والممارسة في الواقع المغربي» و»تدبير مستحقات حقوق المؤلف: الواقع والآفاق»، و»واقع التجربة المغربية في مجال إدارة حقوق المؤلف وعلاقاتها ببعض التجارب العربية والدولية».