الحوار بين الحكومات والمجتمع المدني كآلية لترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية

أفادت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن موضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان يواجه تحديات جمة، إذ يمكن لأي استقرار ديمقراطي، أو تمتع فعلي بحقوق الإنسان وبقيم الديمقراطية ومكتسباتها، أن ينبني على حساب أمن البشرية والجماعات.
جانب من أشغال الورشة بمشاركة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وجمعية إيطالية(ت:كرتوش)
وقالت بوعياش، في ورشة إقليمية نظمتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية الإيطالية "لا سلام دون عدالة"، حول الحكامة المحلية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط ، أمس الاثنين بالرباط، إن "موضوع الديمقراطية، والحقوق الإنسانية ذات الصلة، والحكامة المحلية، يدور حول محورين متكاملين، يندرجان في أولويات المنتدى من أجل المستقبل، ذلك أن أهم مقياس لتقييم الدمقرطة على صعيد المنطقة هو مدى الاحترام الفعلي والقانوني للحقوق الإنسانية، وفي المقام الأول، حرية الصحافة، وتكوين تجمعات، والتجمع السلمي، كآليات تختبر بها الانتخابات، وتراقب بها السياسات العمومية".
واعتبرت رئيسة الجمعية أن بناء الديمقراطية وتحقيق التنمية عن طريق النهوض بالمشاركة المجتمعية المفتوحة بالمنطقة، لن تتحقق دون تمتيع النساء بجميع حقوقهن، وتبويئهن المكانة اللائقة الضرورية بهن، باعتبارهن عنصرا أساسيا في رهان إنجاز الدينامية التشاركية، للحد من كل السلوكات التمييزية.
وقالت بوعياش إن "هذه الورشة الإقليمية تتميز بمشاركة نوعية لممثلي الحكومات، وهو تطور مهم نسجله بإيجابية، تطلعنا إليه وطالبنا به في المنتديات الموازية لمنتدى المستقبل، لما يرمز إليه من تجسيد فعلي لمدلول الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني"، مشيرة إلى المقاربة المعتمدة في هذه الورشة، واهتمام المجتمع المدني بالرصد والتشخيص وإبراز أوجه الاختلالات، مع تقديم مقترحات الإصلاحات، بينما تنشغل الحكومات بتحديد الأولويات، ومراعاة الإكراهات والتحديات، والسعي إلى تدبير الأوضاع والأزمات. واعتبرت أن كل حوار يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار مقومات هاتين المقاربتين، اللتين من شأنهما أن يقدما الكثير من الحلول العملية للتحديات، التي تواجه الديمقراطية، والحقوق الإنسانية ذات الصلة، والحكامة المحلية.
من جهته، اعتبر نيكول طلمنتا، رئيس "الجمعية الإيطالية لا سلام دون عدالة"، أن مشروع المستقبل يعتمد على تكثيف الحوار والتعاون بين الناشطين في المجتمع المدني، من أجل الوصول إلى حلول من طرف الحكومات.
وقال إن "محاولة التغيير وتحسين الحياة اليومية، يتطلب أن تكون القرارات مشتركة، في إطار من التعاون والحوار على مستوى المجالس المحلية".
وأفاد ليجي موريس، المدير العام بوزارة الخارجية الإيطالية، أنه، منذ سنة 2004 بدل "منتدى المستقبل" جهودا كبيرة لتشجيع وتنشيط عدالة مستدامة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مع احترام كامل للتقاليد والثقافة لهذه الأقطار.
من جهته، أكد يوسف العمراني، كاتب عام وزارة الخارجية والتعاون، على الأهمية التي يوليها المغرب لهذا المنتدى، باعتباره فضاء متميزا للتفكير والحوار، يتعين الحفاظ عليه وتقويته وتعزيزه. وأضاف أن "حسن تدبير الشؤون المحلية في منطقتنا الاستراتيجية سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة، في أبعادها السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية والبيئية، والثقافية، وسيمكن من تسريع وتيرة تحقيق أهداف الألفية للتنمية، عن طريق تعزيز مسلسلات الاندماج الجهوي من أسفل إلى أعلى، عبر خلق دينامية إيجابية بين الجماعات المحلية على المستوى الجهوي".
وأبرز أن نجاح هذه السياسة يتطلب التوفيق بين احترام مبادئ الشفافية والمسؤولية المشتركة، باعتبارها حجر الزاوية في أي سياسة تدبير رشيدة، مع العمل على إشراك كافة فاعلي المجتمع المدني في عملية اتخاذ القرار، وفق إطار يأخذ بعين الاعتبار الدور المحوري، الذي يمكن أن تؤديه فعاليات هذا المجتمع في مجال رسم السياسات التنموية المحلية، كقوة اقتراحية، وكشريك بالنسبة للأجهزة الحكومية.
وقال أيضا "نؤمن بأن الجهوية هي أداة عملية لدعم وتقوية الديمقراطية، والدفع قدما بالتنمية المستدامة"، مشيرا إلى أن المغرب، بعد سنوات قليلة من حصوله على الاستقلال، أولى أهمية خاصة للحكامة المحلية، من خلال إصدار أول نص قانوني، سنة 1960، يتعلق بالتنظيم الجماعي ، ووضع اللبنات الأولى لسياسة اللامركزية الإدارية.