حزب التقدم والاشتراكية يطلق لقاءت تشاورية لإعداد برنامجه الانتخابي

الأولوية للقطاعات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر والهشاشة
أطلق حزب التقدم والاشتراكية لقاءات تشاورية مع الأطر والخبراء، من أجل بلورة مشروع برنامجه الانتخابي، والتي ستمتد إلى غاية منتصف شهر أكتوبر المقبل، حسب ما أكده الأمين العام، محمد نبيل بنعبد الله، على هامش أول لقاء عقد أول أمس الخميس بالرباط .
اللقاء التمهيدي كان مناسبة لعرض أهم المحاور الأساسية للبرنامج الانتخابي للاستحقاقات المقبلة، باعتماد مقاربة ترتكز على أدبيات وتراكمات ومرجعيات الحزب من خلال الوثائق الاقتصادية والاجتماعية التي أنتجها في مؤتمراته السابقة، وأيضا في برنامجه الانتخابي خلال الاستحقاقات الأخيرة.
وأكد الأمين العام للحزب في افتتاح اللقاء أن البرنامج الانتخابي المقبل في أفق الاستحقاقات القادمة سيعتمد إجراءات دقيقة وتدابير واضحة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالبلاد، داعيا أطر الحزب والخبراء أن تكون لهم الجرأة والشجاعة التامة لتعزيز الوثائق التي سيتم إنتاجها بالمناسبة بأرقام ومعطيات إحصائية.
واعتبر نبيل بنعبد الله أن هذه المشاورات تتوخى إغناء التفكير الجماعي وتسويقه بشكل صحيح لدى المواطنين والمواطنات، ومن تم عقد لقاءات مع فاعلين في كل المجالات لإفراز مقترحات جديرة بأن تشكل أساس البرنامج المقبل.
وشدد الأمين العام على أن الحزب يسعى لأن تعتمد هذه المقاربة في المرحلة الأولى على المشاركة الواسعة لأطر وفعاليات الحزب، على أن تشمل في مرحلة ثانية أطرا وفعاليات من المجتمع المدني من خارج الحزب، للاستفادة من اقتراحاتها وتصوراتها، قبل الكشف عن تفاصيل هذا البرنامج.
وأعلن نبيل بنعبدالله أن البرنامج النهائي سيتم إعداده في أجل أقصاه منتصف الشهر المقبل، في صيغتين متكاملتين، الأولى معللة بأرقام ومعطيات إحصائية، والثانية تتضمن عددا من الإجراءات والتدابير المحددة لكل قطاع من القطاعات.
وقال نبيل بنعبد الله إن الأولويات التي يضعها حزب التقدم والاشتراكية تتمثل في إيجاد الصيغ الكفيلة لتنمية قدرات الاقتصاد الوطني وتوزيع الثروات في إطار من العدالة الاجتماعية، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية، من قبيل الصحة والتعليم والسكن ومحاربة الفقر والهشاشة، ومعالجة الفوارق الاجتماعية والجهوية. فضلا عن الحكامة وإصلاح الإدارة وإصلاح القضاء والانخراط في مشروع الجهوية.
وأبرز عبد السلام الصديقي، عضو المكتب السياسي للحزب، خلال تقديم الخطوط العريضة لمسودة مشروع البرنامج الانتخابي، أن المنطلقات العامة في صياغة الوثيقة التي أعدها المكتب السياسي للحزب تتمثل في أدبيات وتراكمات الحزب، خلال المؤتمرين الوطنيين السابع والثامن، المنعقدين على التوالي في 2006 و2010، والبرنامج الانتخابي لسنتي 2007 و2009، وأيضا وثائق الندوة الوطنية لسنة 2008.
وأشار الصديقي أن المغرب يعاني كثيرا من الاختلالات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما جعل الحزب يضع ضمن أولوياته التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في أفق تحقيق نسبة نمو ما بين 6.5 و7 في المائة، وتشجيع مناخ الاستثمار، وهي النسبة التي يمكن أن تحقق العدالة الاجتماعية بالمغرب، وبالتالي التقليص من الفوارق الاجتماعية المسجلة.
ويرتكز هذا الإجراء على إصلاح عميق لما وصفه ب «الأداة الجبائية»، وإعادة النظر في منظومة الأجور، والحد من الفوارق ما بين الأجور الدنيا والأجور العليا، بهدف تحقيق نمو متوازن سواء على المستوى الاجتماعي أو المجالي.
ويولي البرنامج أهمية بالغة للقطاعات الاجتماعية من أجل تحقيق مزيد من الانسجام الاجتماعي بين جميع فئات وشرائح المجتمع، والرفع من إنتاجية العمل، ومعالجة الاختلالات الخارجية التي تتميز بتدهور ميزان الأداءات والميزان التجاري، وإقرار سياسة إدماجية تتوخى محاربة الفقر والهشاشة، وتبني سياسة جريئة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي مجال الحكامة، باعتبارها آلية مهمة في الدستور، ينخرط الحزب في تصور يتجه نحو إعادة النظر في علاقة الدولة بالجهات الترابية، وتحديد اختصاصات ووظائف كل منها، من خلال إصلاح إداري شامل وعميق للمنظومة. وأيضا إصلاح القضاء باعتباره رافعة أساسية لتشجيع الاستثمار.