حسب وزير الصناعة والتجارة والتكنلوجيا الحديثة

بإمكان المغرب أن يصبح «مركزا وقاعدة» لمصنعي السيارات وقطع الغيار
أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي أن «بإمكان المغرب أن يكون قاعدة حقيقية للتنمية الصناعية لأوروبا».
وأبرز الشامي، خلال لقاء اقتصادي نظمته مندوبية الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات بإسبانيا حول موضوع «المغرب قطب للتنافسية لصناعة السيارات»، أن المملكة يمكن أيضا أن تشكل جسرا لفرص جديدة للمستثمرين الأجانب.
وأشار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الذي كان يتحدث أمام حوالي مائة من رجال الأعمال والمقاولين والمستثمرين الإسبان وخصوصا في قطاع صناعة السيارات، إلى أن المغرب أثبت بأنه بلد مستقر من الناحية الاقتصادية بفضل اتخاذه سلسلة من التدابير، من بينها تلك الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي شهدت ارتفاعا بنسبة 28 في المائة خلال سنة 2010 مقارنة مع السنة الفارطة.
وأكد أحمد رضا الشامي أن المملكة التي شهدت تقدما اقتصاديا كبيرا خلال العشر سنوات الماضية أصبحت «أرضية جذابة» بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وذلك بفضل أسس ماكرو-اقتصادية قوية ومخططات حكومية تنموية طموحة وتعزيز البنيات التحتية.
وأبرز أن المغرب يستند إلى أربعة عوامل «استراتيجية هامة» لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحا أن الأمر يتعلق بموقع جغرافي «مثالي» بالنسبة للقارتين الأوروبية والإفريقية وتنافسية تكلفة اليد العاملة واتفاقات التبادل الحر المبرمة مع العديد من البلدان ومحيط للأعمال مستقر وإيجابي.
وأشار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، في هذا الصدد، إلى أن الرفع من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب يشكل «أولوية» بالنسبة للحكومة، كما يدل على ذلك التدخل المباشر للعديد من المؤسسات الحكومية لتحقيق هذا الهدف وتخصيص العديد من الحوافز لتشجيع هذه الاستثمارات وإحداث مناطق حرة وعصرنة وتعزيز النظام البنكي المغربي.
وبخصوص قطاع صناعة السيارات، أكد الشامي أن هذا القطاع يشهد نموا سريعا في المغرب، مضيفا أنه بإمكان المملكة أن تصبح «مركزا وقاعدة» بالنسبة لمصنعي السيارات وقطع الغيار لتسويق منتوجاتهم في إفريقيا وأوروبا.
وفي هذا الإطار، أكد المسؤول المغربي أن العديد من المستثمرين في القطاعات المرتبطة بصناعة السيارات استقروا في المغرب، ليس فقط لتوفير مركبات وأجزاء السيارات للمركب الصناعي «رونو» لصناعة السيارات في طنجة، ولكن أيضا لفائدة العديد من مصنعي السيارات في الأسواق الفرنسية والإسبانية والبرتغالية التي تنتج 4.2 ملايين سيارة في السنة.
ومن جانبه، ركز مدير مندوبية الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات بإسبانيا عزيز العطياوي على الفرص الاستثمارية الكبرى التي يتيحها المغرب للمستثمرين الأجانب، مبرزا مختلف الخطوات والجهود المبذولة الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال في المملكة.
ومن جهته، قدم خابيير نابارو المستشار بالمنطقة الصناعية المندمجة، التي يتم بناؤها في القنيطرة، عرضا حول هذه المنشأة الصناعية الهامة التي تندرج في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، فضلا عن مختلف التحفيزات المتاحة لفائدة المستثمرين الراغبين في إقامة مشاريعهم في هذه المنطقة الحرة.