دفاع ضحايا مشروع «إفلوسي» يدعو الدولة إلى تحمل مسؤوليتها

طالب دفاع ضحايا مشروع «إفلوسي» المعتقلين على خلفية الاعتصام المفتوح الذي خاضوه بمقر وزارة التشغيل، باعتقال العامل بولاية الرباط محمد ركراكة الذي لم يلتزم بإعمال بنود المحضر الذي وقع عليه رفقة مسؤولي وزارة التشغيل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل من جهة وممثلي الجمعية الوطنية لوكلاء «إفلوسي» للتنمية والتعاون من جهة أخرى، والذي يتم بمقتضاه فك الاعتصام الذي يخوضه شباب مشروع «إفلوسي» مقابل إجراء حوار جدي لإيجاد حل لملف هذا المشروع الذي تهاوى لتتهاوى معه أحلام الشباب في الانعتاق من شبح البطالة.
وقال المحامي طارق السباعي عن هيئة حماية المال العام بالمغرب والذي يترافع باسم تسعة من شباب الجمعية الوطنية لوكلاء «إفلوسي» للتنمية والتعاون الذين ألقي عليهم القبض في الثامن من شتنبر الجاري على إثر تنظيمهم لاعتصام مفتوح داخل مقر وزارة التشغيل احتجاجا على المآل الذي عرفه ملف مشروع إفلوسي» إن الدولة لم تتحمل مسؤوليتها بشأن هذا الملف الذي يرتبط بتهريب الأموال، وتواطأت مع الشركتين «كويك موني» ومجموعة «أكفين» اللتين تعهدتا بتوفير خدمات لفائدة وكالات يتم إحداثها وتكون متخصصة في تقديم خدمات مالية وشبه مالية، لتحويل الأموال بالعالم وبالمغرب، وتعبئة الهواتف، والائتمان والتأمين والتجارة الالكترونية وخدمات أخرى كتصريف ملفات طلبات القروض والائتمان والصرف عبر الاستفادة من التقنيات التكنولوجية المتقدمة».
وأوضح الدفاع خلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم الخميس الماضي بمقر نادي هيئة المحامين بالرباط، بأن «تواطؤ الدولة يظهر بشكل جلي»، فبحسب الدفاع دائما، فإن والي بنك المغرب، بصفته مسؤولا عن مراقبة تحويل الأموال، هو على اطلاع بحيثيات القضية، إذ صرح في لقائه بممثلي الجمعية الوطنية لوكلاء «إفلوسي» للتنمية والتعاون «بأن عملية تهريب للأموال تقع في واضحة النهار»، هذا فضلا عن أن وزارة التشغيل لم تقدم شكاية للقضاء بخصوص ملف «إفلوسي» بالرغم من تصريح مسؤوليها بعكس ذلك. وأضاف طارق السباعي في هذا الصدد، والذي طالب بإطلاق سراح موكليه، «إنه حسب التحريات التي قمنا بها كدفاع لم يتبين لنا أن وزير التشغيل تقدم فعلا بشكاية إلى القضاء في حق شركتي «كويك موني» و»أكفين» بتهمة تكوين عصابة لتهريب الأموال».
وفي تصريح لممثل الجمعية الوطنية لوكلاء «افلوسي» للتنمية والتعاون، اعتبر أن مشروع «إفلوسي» الذي تم بإشراف من وزارة التشغيل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، تعثر بفعل أيادي كانت تريد استغلال المشروع لأهداف أخرى غير إنقاذ شباب من العطالة، حيث أن إحداث شبكة وكالات متخصصة في تقديم خدمات مالية وشبه مالية، لتحويل الأموال بالعالم وبالمغرب، تحول إلى واجهة يتم عبرها تهريب الأموال، حيث تقوم الوكالات بعملها دون أن تحصل على العمولات المرصودة لها، هذا فضلا عن حرمانها من القيام بباقي الخدمات المكملة والتي قد تشكل عائداتها هامشا للربح لفائدة أصحاب الوكالات والمتمثلة في تعبئة الهواتف، والائتمان والتأمين والتجارة الالكترونية، وخدمات أخرى كتصريف ملفات طلبات القروض والائتمان والصرف.
وأبرز المتحدث الإغراءات التي قدمت للشباب أثناء إبرام عقد اتفاق إحداث مجموعة «إفلوسي» والمزايا والمكاسب التي تحملها، حيث قيل لهم أن المشروع يهدف إلى خلق ما بين 4000 و6000 منصب شغل مباشر ومواكبة 2000 مقاولة صغيرة عند متم 2009، حيث عمد الشباب نتيجة ذلك إلى طلب الحصول على قروض استثمار وصلت قيمتها إلى 181309.93 درهم خصصت لتجهيز الوكالة وتوفير 48000 درهم كسيولة أكثر من نصفها بقي عند كويك موني كضمانة، ليتحول هذا الحلم إلى كابوس بالنسبة للشباب حيث تبين بأن التجهيزات التي تسلموها باعتبارهم وكلاء «إفلوسي» لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية 140.000 درهم، إذ أكدت الخبرة تم القيام بها على هذه التجهيزات أن قيمتها الحقيقية لا تتجاوز 30.000 درهم.
واتهم ممثل الجمعية شركة «كويك موني» بالعمل على تأزيم وضعية الوكلاء ماديا ومعنويا، وذلك عبر تماطلها في تنفيذ التزامها بتوفير الخدمات المتفق عليها، وإطلاق خدمة تحويل الأموال دون توفير السيولة الكافية، فضلا عن عدم سلك مبدأ الشفافية في توزيع العمولات، وخرق المقتضيات التنظيمية الخاصة ببنك المغرب فيما يخص تحويل الأموال.
وطالب المتحدث بتحمل السلطات المعنية لمسؤوليتها كاملة في هذا الملف، وإرجاء القضية إلى مسار الطبيعي عوض محاولة يتم بجعل الضحايا كبش فداء عبر تحويلهم إلى متهمين ومطالبتهم بأداء أقساط استثمارات مالية لم يستفيدوا منها، داعيا في نفس الوقت بالكشف عن الأيادي الخفية التي كانت وراء هذا المشروع- «الخدعة» حسب وصفه، الذي تم عبره تحويل أموال للخارج دون أن يتم إعمال الرقابة الفعلية لجهاز اليقظة على تصرفات البنوك.