طوابع رمزية لتمويل صندوق التكافل العائلي

حسم محمد الطيب الناصري، وزير العدل، في مصادر تمويل صندوق التكافل العائلي مذكرا بتوجيهات جلالة الملك أثناء افتتاح السنة القضائية بتاريخ 29 يناير 2003 وذلك "قصد الدراسة المتأنية لإيجاد صندوق للتكافل العائلي، يعتمد في جزء من موارده على طوابع ذات قيمة رمزية، توضع على الوثائق المرتبطة بالحياة الشخصية والعائلية، وترصد نفقاته على أساس معايير مدققة "، بما يعني أن مصادر التمويل تنحصر في جزء منها في أموال الطوابع الرمزية وفي جزء ثان في تمويل الدولة. وقال الناصري أن المشروع يهدف إلى "إعطاء فعالية خاصة لتدبير عمليات الصندوق، وإسناد هذه العمليات لهيئة خاضعة للقانون العام، بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة.وتحديد الفئات التي يمكنها الإستفادة من المخصصات المالية للصندوق، في الأم المعوزة المطلقة ومستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية، وذلك متى تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة، أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه وبعد ثبوت حالة عوز الأم". وشدد على ضرورة "تحديد إجراءات الإستفادة من خدمات الصندوق، حيث خول المشروع إمكانية تقديم الطلب لكل من : الأم المعوزة المطلقة، أو الحاضن، أو المستحق من الأبناء إذا كان راشدا.وتعزيز الرقابة القضائية وذلك بتخويل اختصاصات هامة لرئيس المحكمة الإبتدائية المصدرة للمقرر المحدد للنفقة أو المحكمة المكلفة بالتنفيذ، سواء فيما يتعلق بالبت في طلبات الإستفادة من خدمات الصندوق أو الأحقية في الإستمرار في الإستفادة منه.وتسهيل صرف المخصصات المالية للمستفيدين، وذلك بتمكينهم من اختيار أي وكالة تابعة للهيئة المختصة وبأي وسيلة للتوصل بمستحقاتهم. وتوفير الضمانات القانونية الكفيلة باسترجاع المخصصات المالية المقدمة من طرف الصندوق في مواجهة المحكوم عليه بالنفقة، وذلك طبقا للمقتضيات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية".