تقرير جديد للبنك الدولي يسجل تقدم المغرب في مجال الاستثمارات الخاصة

كشف تقرير جديد للبنك الدولي وزع على هامش الجمع السنوي لهذه المؤسسة وصندوق النقد الدولي أن المغرب سجل تقدما في مجال الاستثمارات الخاصة.
وأضاف المصدر ذاته أن «البلدان المستوردة للبترول، مثل مصر والمغرب سجلت طفرة في مجال الاستثمارات الخاصة، والتي ازدادت في السنوات الأخيرة»،، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا شهدت تطورا في مجال الاستثمارات على مدى العقدين الماضيين مقارنة مع بلدان أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية.
وقالت كارولينا فرويند، خبيرة اقتصادية ورئيسة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي في كلمة بالمناسبة «عندما يعرف البلد حكامة جيدة، فإن الاستثمارات العامة تزيد من حجم الاستثمارات الخاصة، لأنها توفر شبكات الطاقة والطرق والنقل واللوجستيك ووسائل الاتصالات التي تحتاجها الشركات من أجل الإنتاج».
واكدت أنه في حال حدوث العكس، فإنها تميل إلى مزاحمة استثمارات القطاع الخاص في الموارد التي يمكن أن تستخدمها هذه الأخيرة» مضيفا، أنه بامكان الاستثمارات العامة أن «لا تحفز على النمو، لأنها تخصص لانشطة غير منتجة والتي تعود بالفائدة فقط على مجموعات المصالح الخاصة».
وبخصوص التوقعات الماكرواقتصادية قصيرة المدى، فيتوقع التقرير الجديد للبنك الدولي معدل نمو يقدر ب 4.1 بالمئة في 2011 و3.8 بالمئة في عام 2012 في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وحسب المصدر ذاته فإنه على الرغم من حالة الشك السائدة في العالم، فإن التوقعات لعام 2011 ازدادت بنصف نقطة مقارنة مع توقعات ماي 2011.
ومن المتوقع أن يأخد النمو منحى تصاعديا بنصف نقطة في سنة 2012، بسبب توقعات تشير إلى احتمال تراجع أسعار النفط وتباطؤ النمو في العالم.
ويسلط التقرير الذي يحمل عنوان «النمو والآفاق الاقتصادية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الاستثمار من أجل النمو وخلق الوظائف»، الضوء على أهمية العلاقة بين الحكامة الرشيدة، التي تقوم على المساواة بالنسبة لقواعد التدخل القانونية والتنظيمية، والقدرة على الاستثمار الذي من شأنه التحفيز على النمو.
من جهة أخرى أوصت القمة السنوية للأعمال في البحر الأبيض المتوسط (يوروميد للاستثمار) في ختام أشغالها بالاسكندرية بتعزيز الاستثمارات الأجنبية والشراكات في جنوب المتوسط والعمل على تقليص الفجوة في توزيع الثروات على المستوى الجغرافي والاجتماعي بين ضفتي المتوسط.
ودعت القمة إلى أن يساهم الاتحاد من أجل المتوسط في إعداد استراتيجيات لحمل المستثمر الأجنبي على التوسع في استثماراته عن طريق وضع مجموعة من القواعد والقوانين تساهم في تحقيق هذا الهدف والعمل على تعزيز الممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية للاستثمارات لدعم استراتيجيات جذب رؤوس الأموال في المناطق الأقل تطورا.
وأوصى المؤتمر أيضا بالتركيز على القطاعات الاستراتيجية الرئيسية التي ستمكن دول البحر الأبيض المتوسط من التحول إلى شريك دولي قوي وفاعل في الاقتصاد العالمي.
وأبرزت التوصيات التي توجت أشغال المؤتمر، الذي استمر على مدى يومين، ضرورة تفعيل وتعزيز دور المجموعات الاقتصادية الإقليمية من أجل دمج دول المتوسط وتسريع روح المبادرة والابتكار والعمل على تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة القومية والعالمية لتكون البوابة لتطوير دول جنوب المتوسط.
وأكد المشاركون في القمة على ضرورة إنشاء مركز موارد للاستثمار والتجارة والابتكار يعنى بتنمية فرص الاستثمار وإزالة العقبات والعوائق التي تقف عقبة أمام تيسير حركة التجارة بين بلدان ودول حوض المتوسط.
يذكر أن القمة السنوية للأعمال «يوروميد للاستثمار» تنعقد كل عام في أحد دول المتوسط وتهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة من خلال لقاءات بين رجال أعمال واقتصاديين وسياسيين من المنطقة ضمن ما يعرف ب «برنامج الاستثمار في المتوسط».
ويعد برنامج «الاستثمار في المتوسط» شبكة لمنظمات أورومتوسطية يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويلها بموازنة تقدر ب 9 ملايين اورو بهدف تشجيع الاستثمار وتسهيل التجارة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الممارسات السليمة في هذا المجال.
ويرمي المشروع الذي يمتد ما بين 2008 و2011 إلى تعزيز قدرات وفعاليات وكالات دعم الاستثمار في دول البحر المتوسط وبالتالي جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول الشريكة في المتوسط.
كما يساعد هذا المنبر الذي تشارك فيه عدة بلدان على الدفع قدما بالتنمية في البلدان المتوسطية وتعزيز التعاون بين وكالات الاستثمار الأوروبية والمتوسطية.
وتغطي أنشطة المشروع ثلاثة مجالات هي الدعم المؤسسي وإنشاء شبكة من المنظمات وتشجيع الاستثمار في المنطقة، وتشارك فيه نحو 40 وكالة حكومية وشبكة دولية، ومن اجل تحقيق اهدافه يعمل المشروع على تحسين صورة منطقة البحر الأبيض المتوسط عالميا والتعريف بظروف وشروط استقبال المستثمرين في البلدان الشريكة.