تجميع دوائر ثلاثة أقاليم لتصبح دائرة انتخابية واحدة بكل من سيدي قاسم وتازة والراشيدية

مدن الدار البيضاء والرباط وسلا ومراكش وفاس ومكناس وأكادير ستحتفظ بنفس التقطيع ونفس عدد الدوائر الانتخابية الحالية
مشروع التقطيع الانتخابي يثير الجدل بين الداخلية والأحزاب السياسية
أبدت بعض القيادات الحزبية تحفظها على الخطوط العريضة لمشروع مرسوم التقطيع الانتخابي الذي عرضته وزارة الداخلية على زعماء الأحزاب السياسية نهاية الأسبوع الماضي، بينما اعتبرت قيادات أخرى على أن المشروع لا يرقى إلى انتظاراتها.
وكما كان الشأن بالنسبة للقوانين الانتخابية السابقة، فقد تباينت مواقف مختلف الأحزاب السياسية من التقطيع الانتخابي كما أعدته وزارة الداخلية، وأشارت مصادر عليمة إلى أن هذا التباين في المواقف يعود بالأساس إلى أن بعض الأحزاب لم تتضح لها بعض معالم الخريطة السياسية والانتخابية المقبلة، في المؤسسة التشريعية الجديدة، وأخرى تخشى أن يفقدها التقطيع المعروض مقاعد في دوائر كانت تعتبر مواقع قوة بالنسبة لها.
وقدم وزير الداخلية، مولاي الطيب الشرقاوي، في اجتماعه يوم السبت الماضي مع زعماء الأحزاب السياسية، الخطوط العريضة لمشروع التقطيع الانتخابي الذي أعدته الوزارة، الذي سيصدر مرسوم بشأنه، على أن تتسلم الأحزاب مسودة المشروع في الأسبوع الجاري لتقديم مقترحاتها وملاحظاتها بشأنه.
وبحسب هذه المصادر، فإن المشروع يتضمن التعديلات التي سيعرفها التقطيع الحالي للدوائر الانتخابية المحلية، من خلال تجميع بعض الدوائر في دائرة انتخابية واحدة، أو توسيع البعض الآخر.
وكشفت ذات المصادر أن التقطيع الانتخابي حافظ على نفس الدوائر في المدن الكبرى التي تعرف دوائر المقاطعات، وعلى نفس عدد المقاعد المخصصة لها، بينما سيتم تجميع الدوائر الانتخابية في الأقاليم التي يقل عدد المقاعد المتنافس حولها عن خمسة مقاعد في دائرة واحدة.
وحسب ما تسرب من الاجتماع، فإن مدن الدار البيضاء والرباط وسلا ومراكش وفاس ومكناس وأكادير، التي تعرف نظام دوائر المقاطعات، ستحتفظ بنفس التقطيع ونفس عدد الدوائر الانتخابية الحالية. وينص المشروع على تجميع ثلاث مدن، هي سيدي قاسم وتازة والراشيدية، في دائرة انتخابية لكل منها خصص لها خمس مقاعد برلمانية. أما الأقاليم المتبقية فستحافظ على نفس الدوائر والتقطيع.
وخلفت معالم المشروع الذي أعده خبراء وزارة الداخلية تباينا في مواقف الأحزاب السياسية، حسب نفس المصادر، وهو ما ينبئ ببوادر خلاف بين الطرفين في مستقبل الأيام، خصوصا وأن عددا من الأحزاب عبرت عن تحفظها الشديد على ما كشف عنه وزير الداخلية، في الوقت الذي كانت تنتظر الاستجابة لبعض مطالبها المعبر عنها خلال المشاورات الخاصة بإعداد القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وفي انتظار تسلم الأحزاب السياسية لمسودة مشروع مرسوم التقطيع الانتخابي، وتقديم المقترحات بشأنه، فإن الاجتماع الأخير أبان عن وجود موقفين متباينين حوله، الأول عبر عن تحفظه حول المشروع كما أعدته الوزارة، ويدعو إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بملاحظات ومقترحات الأحزاب قبل التوصل إلى أي توافق بهذا الخصوص. أما الموقف الثاني فيرى أن المشروع لن يسمح برسم خريطة سياسية واضحة، ويذهب أكثر من ذلك إلى معارضته والتهديد بالعودة بالنقاش إلى نقطة البداية. هؤلاء يتخوفون من أن تؤدي توافقات مع الأحزاب المؤثرة إلى الاتفاق على المشروع مع تعديلات بسيطة.
الاجتماعات التشاورية المقبلة حول المشروع، الذي ستجرى على أساسه الانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد، ستكشف لمن سترجح الكفة بين الموقفين المتباينين، ومنحى التوافق بشأنه. كما أن المشروع سيكشف عن معالم الخريطة السياسية المقبلة.
ويتوقع كذلك أن يفتح إعداد المشروع الباب لعودة النقاش الذي امتد إلى قبة البرلمان، أثناء مناقشة القانون التنظيمي لمجلس النواب، حول الدوائر الانتخابية. حيث كانت هذه النقطة واحدة من القضايا الخلافية، حتى في صفوف الأغلبية الحالية، الذي ظهر أن البعض منها دعا إلى معالجة التقطيع على قدم المساواة بين كل الدوائر الانتخابية دون الحاجة إلى وضع استثناءات.
كما ذهب البعض إلى ضرور تدقيق المادة الخاصة بالتقطيع الانتخابي في القانون التنظيمي لمجلس النواب، معتبرا أن عباراتها فضفاضة وعامة، خصوصا فيما يتعلق بتحقيق التوازن الديموغرافي بين الدوائر الانتخابية، وهو ما يستدعي تدقيقها.
وكان وزير الداخلية دعا السبت الماضي زعماء الأحزاب السياسية إلى اجتماع للتشاور حول مشروع المرسوم المتعلق بالتقطيع الانتخابي، استكمالا لسلسلة المشاورات بين الداخلية والأحزاب السياسية حول مشاريع النصوص القانونية الممهدة للانتخابات التشريعية التي ستنظم في 25 نونبر المقبل.
يشار إلى أن مناقشات مجلس النواب للقانون التنظيمي كشفت حسم الأمور بشكل نهائي بالنسبة لحوالي 67 دائرة انتخابية، بينما بقيت حوالي 15 دائرة لم يحسم فيها الأمر، وقد تكون مناسبة إعداد مشروع المرسوم المتعلق بالتقطيع الانتخابي فرصة أخرى للعودة بالنقاش للحسم في الدوائر المتبقية.
ويتألف مجلس النواب المقبل، حسب القانون التنظيمي من 395 مقعدا، منها 305 ستتبارى في الدوائر الانتخابية المحلية والإقليمية، و90 برسم الدائرة الوطنية. ثلثا مقاعد هذه الأخيرة مخصصة للائحة الوطنية للنساء، والثلث الباقي للشباب أقل من 40 سنة.