بروحو: التقطيع الجديد سيزكي تحكم الداخلية في العملية الانتخابية

قال عبد اللطيف بروحو، متخصص في العلوم الإدارية، إن مشروع التقطيع الانتخابي الذي أطلع وزير الداخلية زعماء الأحزاب السياسية سيساهم بشكل كبير في عملية التحكم المباشر في العملية الانتخابية.
واعتبر بروحو الحاصل على دكتورة في القانون، في حديث ل"التجديد" أن وزارة الداخلية لم تبذل جهدا في تنزيل روح الدستور الجديد، الذي كان ينص على أن تقسيم الأقاليم يكون في حالات استثنائية، لكن مع المشروع الجديد أصبحت هي الأصل مشيرا إلى أنه من حق حزبه أن يشك في الخلفية التي اعتمدت في التقطيع على اعتبار أنه يزكي تحكم أباطرة الانتخابات في العملية القادمة.
وأوضح نفس المتحدث أن 85% من الدوائر حافظت على حدودها، فيما 15% فقط وهي أقاليم محدثة شملها التغيير، منبها إلى أن هذا الأمر يجعل الدوائر تعاني نفس المشاكل ونفس الاختلالات العميقة التي كانت في القانون القديم.
وتساءل بروحو عن كيف يعقل أن تحافظ مدينة كخريبكة عدد سكانها قرابة 400 ألف بدائرتين من 7 مقاعد، في مقابل طنجة التي يوجد فيها حوالي مليون نسمة ب 4 مقاعد فقط.
ونبه البرلماني عن حزب العدالة والتنمية إلى أن التقطيع الانتخابي ليس بالبساطة التي يتصورها أغلب الفاعلين السياسيين، فهو عملية تقنية جد معقدة قبل أن تكون ذات بعد سياسي، مؤكدا أن التحكم فيها من قبل خبراء وزارة الداخلية يجعل هذه الوزارة متحكمة في نسبة كبيرة من العملية الانتخابية، ويمكن عبرها إعادة تقسيم دوائر انتخابية قائمة ذات تصويت كثيف على حزب معين بشكل يشتت أصواتها بين دوائر انتخابية أخرى.
وكان وزير الداخلية في لقاءه مع زعماء الأحزاب السياسية نهاية الأسبوع قد كشف عن الخطوط العريضة للتقطيع الانتخابي حيث حافظت خلاله المدن الكبرى كالبيضاء ومراكش أكادير ومكناس والرباط وفاس على تقطيعها الحالي.
ومن أبرز النقط التي كشف عنها وزير الداخلية في لقائه مع الأحزاب حسب مصادر حضرت اللقاء تجميع ثلاث مدن في دائرة انتخابية واحدة بخمس مقاعد وهي تازة والرشيدية وسيدي قاسم، إضافة إلى أن الأقاليم الجديدة سيطبق فيها نظام اللائحة الانتخابية الإقليمية.
هذا وكان حزب العدالة والتنمية قد طالب باعتماد تقطيع انتخابي وفق معايير دقيقة وواضح، واقترح الحزب في مذكرته بخصوص التقطيع الانتخابي باعتماد المعيار الديمغرافي أساسا للتقطيع الانتخابي مع فارق لا ينبغي أن يتجاوز 20 بالمائة. وشدد مطلب الحزب على اعتبار العمالة أو الإقليم حدا أدنى للدائرة المحلية، دون اعتبار عمالات المقاطعات، واعتبار 3 مقاعد حدا أدنى للائحة المحلية.