البحث عن التوافق حول القضايا العالقة بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية

خلافات سياسية جوهرية حول اللائحة الوطنية والعتبة والتقطيع الانتخابي
لم يتمخض الاجتماع الذي جمع صباح الجمعة الماضي وزير الداخلية مع زعماء وممثلي الأحزاب السياسية عن أي توافق حول النقط العالقة في القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب، بالإضافة إلى التباين الواضح في مواقف الأحزاب السياسية حول مشروع القانون المتعلق بالتقطيع الانتخابي. وحسب بعض المصادر التي حضرت الاجتماع الذي كان مقررا عقده الخميس وتأجل إلى صباح الجمعة، فإن هذا التباين قد ينقل المعركة حول القوانين إلى البرلمان في مقبل الأيام.
وكانت مصادر حزبية أكدت أن الاجتماع الذي تأجل عقده بين وزير الداخلية، مولاي الطيب الشرقاوي، وقادة الأحزاب السياسية إلى غاية الجمعة صباحا، بعدما كان مرتقبا عقده ليلة الخميس، كان سيخصص لإبلاغ الأحزاب السياسية رد الوزارة على مقترحات الهيئات السياسية حول الصيغة المعدلة من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب. وتسليمها مسودة المشروع المتعلق بالتقطيع الانتخابي.
البعض من ممثلي الأحزاب السياسية أصيبوا بخيبة أمل كون أن مشروع وزارة الداخلية حول القانون التنظيمي لمجلس النواب عرف العديد من التراجعات، وهو ما لمسته وأبلغته لوزير الداخلية وفريقه القانوني المكلف بصياغة مشاريع القوانين.
وسيكون الاجتماع المقرر عقده الأسبوع المقبل حاسما في إيجاد توافق حول القضايا الخلافية بين الأحزاب السياسية، والاتفاق حول القضايا الجوهرية التي لازالت تعيق التقدم في إقرار المشاريع قبل عرضها على الحكومة ومن تم إحالتها على البرلمان لدراستها والمصادقة عليها.
تباين مواقف الأحزاب السياسية، حسب نفس المصادر التي حضرت الاجتماع، اتضح بشكل جلي حول العتبة بالدرجة الأولى، حيث رحبت بعض التنظيمات السياسية بتخفيضها إلى 3 في المائة على مستوى اللائحة المحلية، بينما لا يزال الجدل قائما بينها حول تخفيضها إلى نفس النسبة على المستوى الوطني، أو الإبقاء عليها في نفس النسبة المعمول بها في الانتخابات السابقة أي 6 في المائة.
المتحفظون أو المعارضون لتخفيض العتبة إلى 3 في المائة يرون أنه جاء إرضاء من وزارة الداخلية للأحزاب الصغرى، ومن شأنه تشجيع المزيد من بلقنة المشهد الحزبي بالمغرب، ويرون أن الإبقاء على العتبة الحالية هو الأقرب إلى الصواب على حسب تعبيرها. أما المرحبون بتخفيض العتبة فيرون بأن ذلك سيشكل مناسبة لفسح المجال لاستيعاب كل الأفكار والآراء السياسية المعبر عنها في المجتمع للمشاركة في الحياة السياسية عوض إقصائها.
ولا تزال اللائحة الوطنية تطرح اختلافا بين جميع مكونات المشهد السياسي المغربي، ولم تحظ إلى غاية الاجتماع الأخير بأي توافق حولها. فلازالت بعض الأحزاب السياسية ترى أن الصيغة الجديدة للمشروع التنظيمي لمجلس النواب في هذه النقطة بالذات عرف تراجعا كبيرا، أولا بتخفيض عدد المقاعد المخصصة للائحة الوطنية إلى 74 عوض ما كان عليه في المشروع الأول وهو 90 مقعدا، في الوقت الذي كانت فيه بعض الأحزاب تطالب بأكثر مما جاء في مسودة المشروع الأولي، حيث لا يزال حزب التقدم والاشتراكية يدافع أن يبلغ عدد المقاعد المخصصة للائحة الوطنية 120 مقعدا، وأن تكون بالمناصفة بين النساء والرجال على حد سواء.
بالمقابل هناك من يطالب بتخصيص اللائحة الوطنية للنساء فقط، وهناك من يساند المطلب الداعي إلى أن تكون اللائحة مختلطة بين النساء والشباب.
النقطة الخلافية الجوهرية التي لم يتم الحسم فيها بعد تتعلق بالتقطيع الانتخابي، إذ لم يتوصل اجتماع الجمعة إلى أي توافق حول هذه المسألة، ولا حتى إلى بوادر صيغة مشتركة بين الأحزاب السياسية. فبينما تؤكد وزارة الداخلية على أن الدوائر الانتخابية روعي في تحديدها التوازن الديمغرافي بين كل الدوائر، والتجانس الترابي واحترام الحدود الترابية للعمالات والأقاليم.
وترى بعض الأحزاب السياسية أنه يتوجب الأخذ بعين الاعتبار الطابع الجغرافي في تحديد الدوائر الانتخابية، والجانب الثقافي، وعدد السكان، وبصفة خاصة التوازن بين الجهات. بعض الأحزاب السياسية اقترحت أن يكون عدد السكان المتواجدين في كل دائرة انتخابية يجب أن لا يتعدى 100 ألف نسمة، والأخذ بعين الاعتبار الطابع الديمغرافي للأقاليم الجنوبية التي تتميز بخصوصيات مغايرة. بينما ذهب فريق ثالث إلى اقتراح أن يتم خلق الدوائر الانتخابية بمقتضى قانون وليس بمرسوم كما هو معمول به. هذا فضلا عن مطلب دمج المدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط وفاس، والعمالات في دائرة انتخابية واحدة، وهو ما تكاد تتفق حوله أحزاب الكتلة ممثلة في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية والاستقلال، بالإضافة إلى حزب العدالة والتنمية.
وعلى غرار المشاريع الأخرى، فإن الأحزاب السياسية مدعوة إلى إعداد ملاحظاتها ومقترحاتها حول مشروع التقطيع الانتخابي وتقديمها لوزارة الداخلية قبل الاجتماع المقبل. وسيكون هذا الاجتماع حاسما في الحصول على توافق حول كل هذه القضايا العالقة، قبل أن تحال المشاريع على الحكومة فالبرلمان لدراستها والمصادقة عليها.