دفاع 11 أفغانيا في ملف التهجير السري يطلب مترجمين

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمس الخميس، النظر، لرابع مرة، في قضية شبكة "التهجير السري"، التي يوجد ضمنها مغاربة وأفغان، إلى غاية الخميس 2 شتنبر المقبل.
وطالب دفاع المتهمين الأفغان بحضور مترجمين، لمساعدتهم على فهم ما يجري داخل قاعة المحكمة، باعتبار أنهم لا يفهمون اللغة العربية.
ويتابع بعض المتهمين في حالة سراح، والباقون يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، بالمركب السجني عكاشة في الدارالبيضاء.
وانطلقت جلسة أمس الخميس في العاشرة صباحا، وحضرها عدد كبير من أسر وعائلات المتهمين في هذا الملف، الذي ينتظر أن يشهد عددا من الجلسات المثيرة.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، متع، في وقت سابق، عشرة متهمين أفغان بالسراح المؤقت، فيما أمر بوضع أفغاني واحد، إضافة إلى رجل أمن مغربي ومغربيتين، متهمين بتشكيل شبكة تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية، رهن الاعتقال الاحتياطي.
وبلغ عدد المتهمين في هذه الشبكة 14 فردا، بينهم امرأتان، وقرر قاضي التحقيق متابعة بعضهم، كل حسب المنسوب إليه، وإخلاء سبيل البعض، فيما أحال آخرين، من جديد، على الشرطة، من أجل تعميق البحث معهم.
وكان المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تمكن من تفكيك هذه "الشبكة"، المكونة من مواطنين أفغان ومغاربة، التي أكدت مصادر أمنية أن لها ارتباطات بشبكات تنشط بأفغانستان في مجال الهجرة غير الشرعية.
وأوضح بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني، نشر تزامنا مع تفكيك الشبكة، أن الأخيرة كانت تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية، لفائدة مواطنين من بلدان آسيوية، خصوصا من أفغانستان، وتركيا، مضيفا أن المتابعين يتخذون من المغرب نقطة عبور في اتجاه أوروبا وكندا، مستعملين جوازات سفر إنجليزية صحيحة الشكل، ومزيفة البيانات.
وجاءت هذه القضية بعد أشهر من إصدار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، بالدارالبيضاء، أحكاما في حق المتهمين في ملف "شبكة التهجير السري"، التي توبع فيها 59 متهما، وتراوحت الأحكام بين البراءة وثماني سنوات سجنا نافذا، وبلغت في مجموعها 214 سنة ونصف السنة.