تقنية جديدة الأولى من نوعها على الصعيد الوطني

انطلاق العمل باعتماد رخصة الثقة البيومترية لسياقة سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير بسلا
ما فتئ موضوع جبر الضرر الجماعي، الناجم عن ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب، يشكل تحديا تتجدد راهنيته بالنسبة لمختلف القوى الحية الفاعلة في المجتمع المغربي، خاصة وأن ربح هذا الرهان يشكل إحدى الحلقات المحورية على درب المسار الشاق لتأصيل العدالة الانتقالية، وترسيخ مسلسل الانتقال الديمقراطي في المغرب.
وإذا كانت حقبة التسعينيات من القرن الماضي شهدت ميلاد العديد من المبادرات التاريخية التي تصب كلها في خانة الإصلاحات الديمقراطية التي همت الجانب القانوني، كما شملت الشق المؤسساتي، والتي لا يتسع المجال لتعدادها، فإن تنصيب هيئة الإنصاف والمصالحة في يناير 2004، أعطى لهذا الورش الحقوقي الوطني زخما غير مسبوق، حيث اتسعت دائرة الانخراط في هذا الورش، كما تزايدت بشكل ملحوظ وتيرة الاهتمام به، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
وشكل التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، الصادر في ختام أشغالها سنة 2005، وثيقة مرجعية اعتبرها الكثيرون فريدة من نوعها على الصعيد العالمي، وذلك بالنظر لما ميز هذه الوثيقة من جرأة وحس نقدي فيما يتعلق بقراءة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبالنظر كذلك لما طبعها من رزانة في بلورة خطط عملية لجبر الضرر الفردي والجماعي في المناطق التي عانت من هذه الانتهاكات، ومن ضمنها منطقة الجنوب الشرقي الخاضعة لنفوذ المكتب الإداري الجهوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بورزازات، والتي تضم أقاليم زاكورة وتنغير وورزازات.
واعتبارا لهذه المؤشرات التي تنم عن قناعة راسخة لدى المغرب بالسعي الحثيث من أجل طي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والدخول بالتالي في مسلسل يفضي إلى مصالحة حقيقية مع هذا الماضي الأليم، بادرت العديد من منظمات المجتمع المدني في هذه الأقاليم الثلاثة إلى الانخراط، بشكل إيجابي وغير مسبوق على الصعيد المحلي، في تفعيل برنامج متعدد المحاور لجبر الضرر الجماعي في هذه المناطق.
وقد خلف التجاوب الكبير للمجتمع المدني مع مشاريع ومبادرات جبر الضرر الجماعي في الجنوب الشرقي انطباعا إيجابيا لدى مختلف الشركاء والمساهمين في هذه المشاريع، وكذا لدى المهتمين بالشأن الحقوقي، وذلك بسبب النزعة التواكلية، والشعور بالخوف الذي خيم على عقلية الساكنة المحلية، والناجم عما عاشته خلال عقود متتالية، لما تعتبره عقابا جماعيا اتخذ شكل تهميش اقتصادي واجتماعي، فضلا عن الانطباعات السلبية التي خلفها لدى الساكنة المحلية تواجد عدة مراكز للاختفاء القسري في المنطقة (تاكونيت، أكدز، سكورة وقلعة مكونة).
وانعكس هذا التحول في عقلية ساكنة المنطقة على الحيوية التي أصبح بتمتع بها المجتمع المدني المحلي الذي لقي دعما ماديا من طرف العديد من الهيئات المحلية والوطنية والدولية، من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، وعدد من القطاعات الوزارية، ومفوضية الإتحاد الأوروبي المعتمدة لدى المغرب، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، والمعهد الدولي للعدالة الانتقالية، وصندوق الأمم المتحدة للمرأة.
وقد اتخذ هذا الدعم أشكالا متعددة توزعت بين التأطير الخاص بتركيب المشاريع، وتقوية الحكامة المحلية، وتقديم المعونات المالية، والمواكبة في إنجاز المشاريع وغيرها من أشكال الدعم الأخرى التي تصب كلها في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في شقها المتعلق بجبر الضرر الجماعي، باعتباره آلية من آليات التأسيس للعدالة الانتقالية.
وكما هو الشأن في باقي مناطق المغرب المشمولة بجبر الضرر الجماعي، فإن العديد من المراكز القروية والحضرية بأقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير شهدت حركية غير مسبوقة في بلورة وتنفيذ مجموعة من المشاريع والمنجزات التي تصب إما في إطار خلق مشاريع اقتصادية مدرة للدخل، أو تأسيس منتديات من أجل الحفظ الإيجابي للذاكرة، أو إطلاق مبادرات تتعلق بالتربية على المواطنة وحقوق الإنسان ودعم خطط إدماج المرأة في ترسيخ العدالة الانتقالية، وذلك انسجاما مع مضامين «الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان»، و»الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان».
ولعبت التنسيقيات المحلية لجبر الضرر الجماعي على مستوى الأقاليم الثلاثة، إلى جانب المكتب الإداري الجهوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بورزازات، دورا محوريا في إنزال مختلف هذه المشاريع على أرض الواقع، حيث عملت الهيئتان معا من خلال اللقاءات والدورات التكوينية التي لا تزال متواصلة إلى حد الآن على تعزيز الحكامة المحلية في صفوف الفاعلين في منظمات المجتمع المدني الحاملة للمشاريع.
كما بذل المكتب الإداري الجهوي مجهودا كبيرا من أجل تنزيل مضامين الاتفاقيات المبرمة على الصعيد الوطني ما بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من جهة، والقطاعات الحكومية والهيئات العمومية وشبه العمومية من جهة أخرى على أرض الواقع، فضلا عن الحرص المتواصل للمكتب على الدفع في اتجاه ضمان أكبر قدر ممكن من الالتقائية بين المشاريع والبرامج التي تنجزها المصالح الحكومية المحلية، وتلك التي يتم تنفيذها في إطار المخططات الإستراتيجية للتنمية المحلية التي تشرف عليها الجماعات المحلية، والهيئات المنتخبة.
ومن بين العشرات من مشاريع جبر الضرر الجماعي المدرة للدخل في منطقة ورزازات وزاكورة وتنغير هناك، على سبيل المثال لا الحصر، المشروع المندمج الذي يجري تنفيذه في دوار «أفانور» بإقليم تنغير، والذي خصص له غلاف مالي تصل قيمته إلى 454 ألف درهم تم رصدها عن طريق مجموعة من الممولين من ضمنهم الاتحاد الأوروبي، ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير.
ويهم هذا المشروع محاور عدة تتوزع ما بين استصلاح الأراضي، وغرس أشجار النخيل، وإدخال تقنيات السقي بالتنقيط، إضافة إلى محو الأمية، والاهتمام بقضايا المرأة والطفل والتربية والصحة وغيرها.
وقد مكن هذا المشروع النموذجي، الذي انطلق سنة 2009، من تحفيز الفلاحين من الساكنة المحلية على إعادة نسج علاقة حميمية جديدة مع الأرض، وتحسين إنتاجية النخيل، والتقليص من الهجرة، وخلق مناصب شغل جديدة.
كما مكن هذا المشروع من كسب ثقة الشركاء والممولين، حيث تجري في الظرف الراهن عملية بلورة تصورات حول مشاريع مماثلة قصد عرضها على الشركاء من أجل الحصول على الدعم المالي لإطلاقها.
أما بخصوص المشاريع المتعددة الخاصة بحفظ الذاكرة في الأقاليم الثلاثة السالف ذكرها، فيمكن الإشارة، في هذا الصدد، على الخصوص، إلى تجربة «منتدى بني زولي للتنمية والتواصل» الذي يضم مجموعة من الشباب المتطوعين والناشطين في مجال «الدفاع عن قضايا التنمية المستدامة، والنهوض بقيم المواطنة، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين» في إقليم زاكورة.
والجدير بالإشارة إلى أن «منتدى بني زولي» استطاع أن ينقل الجانب المتعلق بحفظ الذاكرة من مجرد توصيات، إلى أجرأة عملية تمثلت في إصدار مجلة دورية تحمل اسم «ذاكرة حية» صدر منها لحد الآن عددان اثنان، ويجري الاشتغال على أربعة أعداد أخرى، فضلا عن إطلاق النادي لمبادرات أخرى تمثلت في خلق وتقوية قدرات مجموعة من نوادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان في مناطق مختلفة عبر المجال الترابي لإقليم زاكورة.
وفيما يتعلق بمشاريع جبر الضرر الجماعي الخاصة بالنهوض بالحقوق الإنسانية للمرأة، وتقوية دورهن في تكريس مسلسل العدالة الانتقالية، فإن منطقة الجنوب الشرقي عرفت إطلاق عدة مشاريع من هذا الطراز حيث لقيت إقبالا منقطع النظير في صفوف نساء المنطقة اللواتي أصبح بوسعهن الافتخار بكونهن أسسن لتجربة مغربية فريدة في مجال إدماج النوع في مجال جبر الضرر الجماعي، والتي يمكن للمغرب أن يقدمها كتجربة نموذجية قابلة للاحتذاء في مجتمعات أخرى تتطلع لإعطاء النساء دور أكبر في استتباب أسس الدولة الديمقراطية.
ومن جملة هذه المشاريع التي أصبحت عملية منذ فترة هناك مشروع «الفضاء النسوي» في قرية آيت بوبكر بمدينة قلعة مكونة، الذي تم تدشينه في شهر أبريل من السنة الجارية بحضور وفد من سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المغرب، ثم مشروع «فضاء تأهيل المرأة» بإقليم زاكورة والذي تنضوي تحته 24 جمعية محلية موزعة عبر مختلف الجماعات الحضرية والقروية التابعة للإقليم.
والثابت من خلال المعاينة الميدانية، أن مشاريع جبر الضرر الجماعي في أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير لقيت، بصفة عامة، نجاحا منقطع النظير، حيث يعزو إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، جانبا مهما من هذا النجاح إلى «اعتماد منهجية تشاركية منذ بداية التفكير وبلورة المقاربات التي اعتمدت في صياغة هذه المشاريع وتنفيذها»، مذكرا، في هذا السياق، بالورشة الوطنية التي نظمت في شتنبر 2004 في مدينة أكدز (إقليم زاكورة) بحضور الحقوقي الراحل إدريس بن زكري رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة, ثم المنتدى الوطني لجبر الضرر الجماعي الذي انعقد أواخر أكتوبر وبداية نونبر 2005 في الرباط، وشاركت فيه أزيد من 200 منظمة مدنية على الصعيد الوطني، مسجلا أن هذين اللقاءين «لعبا دورا هاما في بلورة التفكير الداخلي لأعضاء هيئة الإنصاف والمصالحة» التي تضمن تقريرها النهائي التوصيات الصادرة عن المنتدى الوطني وذلك قبل شهرين من انتهاء أعمال الهيئة.
واعتبر اليزمي، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بورزازات، أن الرهان المطروح بعد نجاح هذه التجربة، التي اعتبرها «أول تجربة حقيقية طويلة النفس فيما يتعلق بجبر الضرر الجماعي على الصعيد الكوني»، هو البحث في المدى القريب عن السبل الكفيلة بضمان الاستدامة لهذه المشاريع، سواء في منطقة الجنوب الشرقي، أو في باقي المناطق المعنية بجبر الضرر الجماعي على الصعيد الوطني، حيث أكد أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيضع هذا الموضوع ضمن أولويات اهتماماته.
ويتقاسم الفاعلون في المجتمع المدني في المناطق المعنية بجبر الضرر الجماعي، ومن ضمنها منطقة الجنوب الشرقي، هذه القناعة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما تترجم ذلك التوصيات الصادرة عن آخر لقاء وطني نظم للوقوف على نقط القوة ومكامن الضعف في مشاريع جبر الضرر الجماعي وهو «اللقاء الوطني لتبادل التجارب حول جبر الضرر الجماعي» الذي احتضنته مدينة ورزازات يومي رابع وخامس يوليوز الماضي.
ومن أهم ما جاء في هذه التوصيات، التي تصب في اتجاه العمل على استدامة مشاريع جبر الضرر الجماعي، هناك التنصيص على «ضرورة العمل على استمرار البرنامج»، إضافة إلى «ضرورة تقييم برامج جبر الضرر الجماعي»، و»رسملة التجارب عبر تجميعها في وثيقة، وإخضاعها لخبرة، قصد معرفة مدى تجاوبها مع فلسفة البرنامج»، و»إلزامية تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع القطاعات الحكومية»، ثم «البحث عن صيغ وآليات جديدة لضمان متابعة يقظة لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في الدسترة».
والمأمول حسب الإفادات التي أدلى بها لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بورزازات عدد من الفاعلين الجمعويين المشاركين في «اللقاء الوطني لتبادل التجارب حول جبر الضرر الجماعي» أن تشكل نتائج هذا اللقاء منطلقا لبلورة رؤية مستقبلية كفيلة بتحقيق نقلة نوعية في مجال الانخراط الجماعي الواعي والمسؤول لمختلف الفاعلين في برامج جبر الضرر الجماعي، وذلك قصد تيسير عملية المصالحة، وتحقيق العدالة الانتقالية، وتلك هي الغاية المتوخى بلوغها خلال انعقاد المنتدى الوطني الذي سينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شهر نونبر القادم.