الأحزاب والداخلية يتفقان على وضع «ميثاق شرف» لمنع ترشيح مفسدي الانتخابات عادت وزارة الداخلية والأحزاب السياسية إلى طاولة الاجتماعات، بعد أقل من أسبوع فقط على الانتهاء من المشاورات حول الروزنامة الأولى لمشاريع القوانين الانتخابية. الجولة الثانية من هذه المشاورات كان عنوانها الأبرز وضع ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية لإنجاح محطة الانتخابات المقبلة. وينتظر أن تتسلم الأحزاب السياسية، أمس الاثنين أو يومه الثلاثاء، مسودة مشروعي القانون المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية والقانون المتعلق بالجهوية، وفق ما وعد به وزير الداخلية ممثلي الأحزاب السياسية في لقائه بهم السبت الماضي، على أن يعقد معها اجتماعا في غضون الأسبوع الجاري في نفس الموضوع، قبل أن تتقدم الأحزاب بمقترحاتها حول المشروعين ومناقشتها مع الوزارة في أفق إطلاق الحوار الوطني حول الجهوية. واقترح وزير الداخلية، مولاي الطيب الشرقاوي، خلال اجتماع السبت الماضي صيغتين لتحضير ميثاق الشرف بين كافة الأحزاب السياسية، الصيغة الأولى تتولى فيها وزارة الداخلية إعداد مسودة للميثاق وعرضه على الأحزاب. والثانية تتعلق بتكوين لجنة من ممثلي الأحزاب لصياغة الميثاق. واتفقت الأحزاب السياسية على اعتماد المقترح الثاني، وخلصت إلى تكوين لجنة مصغرة مهمتها إعداد الوثيقة وعرضها في اجتماع قريب. ميثاق الشرف بين الأحزاب السياسية سيكون بمثابة وثيقة التزام من طرف جميع الأحزاب لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، من خلال التنصيص صراحة بعدم التشكيك في العملية الانتخابية، وتعهد المكونات الحزبية بعدم ترشيح الوجوه المعروفة بإفساد الانتخابات. هذا التوافق حول منع ترشيح مفسدي وتجار الانتخابات، ينضاف إلى الإجراءات القانونية والزجرية المتضمنة في مشروع قانون الأحزاب السياسية، والتي تنص على تجريد كل مرشح من عضويته النيابية بسبب ممارسات من شأنها إفساد العملية، أو تغيير الحزب السياسي الذي فاز باسمه في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وسيتضمن الميثاق، كما شددت على ذلك الأحزاب السياسية، تولي القضاء زجر المخالفات المسجلة من طرف المرشحين، والتشديد على المراقبة القبلية لتجار الانتخابات ومستعملي المال في شراء الذمم. وهو الإجراء الذي سيحرم كثيرا من مثل هؤلاء من فرصة الترشح في الانتخابات المقبلة. وقدم الطيب الشرقاوي عرضا أمام ممثلي الأحزاب السياسية حول مشروع تضمن الخطوط العريضة لمشروع القانون المتعلق بالجهوية، الذي سيكون باكورة الاستشارات بعد الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر المقبل. كما قدم بالمناسبة أهم مضامين القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية. وأعلن وزير الداخلية أن مشروع الجهوية سيأخذ بعين الاعتبار المقترحات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية حول الجهوية، وسيكون محور حوار وطني واسع عبر مختلف مناطق التراب الوطني لفسح المجال أمام جميع مكونات المجتمع للإسهام فيه بشكل إيجابي. وأطلع الطيب الشرقاوي المجتمعين على الخطوط العريضة للقانون التنظيمي المتعلق بانتخابات أعضاء الجماعات الترابية، سواء منها المتعلقة بمجالس الجهات أو مجالس العمالات والأقاليم أو الجماعات المحلية. ولم يعقب عرض وزير الداخلية أية مناقشة، نظرا لأن ممثلي الأحزاب السياسية لم تتوصل بعد بمسودة المشروعين.
