قلعة السراغنة: ما السر وراء توقف عملية بناء المقر الجديد بجماعة العطاوية الشعيبية

يتساءل سكان جماعة العطاوية الشعيبية بكثير من الحسرة عن أسباب النكبة المالية التي أصابت جماعتهم القروية خلال هذه الولاية الانتخابية. فبعد أن كان فائضها المالي يقدر بحوالي 700 مليون سنتيم، في عهد المجلس السابق أصبحت اليوم تقف على حافة الإفلاس والمديونية، وحسب مصدر مطلع من داخل المجلس، هناك اختلاس ممنهج للمال العام في ظل اللامبالاة بوجود شيء اسمه القانون.والسبب يقول نفس المصدر، أن رئيس المجلس يعرف كيف يوفر الحماية له ولشركائه في التواطؤ على مصلحة الساكنة.
آخر الأخبار الواردة من هناك، تفيد بأن مقر الجماعة الجديد الذي كان في طور الانجاز قد توقفت الأشغال به. والسبب حسب مصدر مطلع أن المقاول لم يتوصل بالنسبة المئوية من مستحقاته بعد أن تجاوزت عملية البناء 50%. للإشارة لقد رصد لبناء هذا المقر مبلغ 180 مليون سنتيم، بعد أن أضيفت 60 مليون على الغلاف المالي الأصلي المرصود لهذه العملية من طرف المجلس السابق، رغم أن المجلس الحالي تبنى نفس التصميم المنجز من طرف سابقه.
وبالواضح، هناك ثقب كبير في صرف الأموال المخصصة لهذا المشروع. والخطير في الأمر أن الرئيس يتأهب هذه الأيام للالتجاء إلى صندوق التجهيز الجماعي لطلب قرض يخصص لإتمام المشروع المتوقف. فاين ذهبت 180 مليون سنتيم المخصصة لعملية بناء المقر الجديد؟، وهل هناك فعلا صراع بين الرئيس والمقاول بسبب الإكرامية السمينة التي يطلبها الرئيس مقابل الإفراج عن مستحقات المقاولة، كما يروج في الشارع المحلي؟. هذه بعض من الأسئلة التي يطرحها الرأي العام المحلي والتي تتطلب فتح تحقيق في الموضوع نظرا لخطورتها. للإشارة للرئيس الحالي سوابق في ميدان الاختلاس للمال العام حين كان موظفا تابعا لوزارة الفلاحة بالأقاليم الجنوبية. وقد قضى زهاء سنتين بسجن الزاكي بسلا وأطلق سراحه بعد أن استفاد من عفو ملكي شامل صحبة أطراف أخرى ضالعة في هذا الملف. والعبث كل العبث أن جهات فاسدة بمنطقة العطاوية تجندت وعبأت له أغلبية لتنصبه على رأس المجلس القروي لجماعة العطاوية الشعيبية.فأي استهتار أكثر من هذا بالمصلحة العامة؟ وأي حكَرة اكبر من هذه لسكان هذه الجماعة الفقيرة؟ .