اعتبرت أربع هيئات مهنية أكثر تمثيلية مشروع القانون 15.23 المتعلق بتشكيل «لجنة مؤقتة» لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، المعروض أمام البرلمان، «قانونا شاذا ومن خارج السياق العام للمنظومة القانونية الوطنية، وغير مطابق لموضوعه في الشكل والجوهر، وهو مسيئ لصورة بلادنا الحقوقية داخليا وخارجيا». ودعت الهيئات في بيان لها، صدر عقب تنظيم ندوة مشتركة أول أمس الاثنين بالرباط، «السادة البرلمانيين والبرلمانيات في مجلسي النواب والمستشارين إلى تجميد هذا المشروع الذي نعتبره غير دستوري وإقصائي وتهميشي لجميع مكونات الجسم الصحفي». فيما يلي نص البيان: «استضاف نادي الصحافة بالمغرب يوم الاثنين 29 ماي 2023 لقاء صحفياً مفتوحا ضم مجموعة من الصحافيات والصحافيين المهنيين من مختلف المنابر العمومية والخاصة، والمسؤولين في المنظمات الأكثر تمثيلية للصحافيين والناشرين في قطاع الصحافة والإعلام. وهي: الفيدرالية المغربية لناشري الصحف (FMEJ)، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، والنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والمنظمة الديمقراطية للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والمنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام المنضوين تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT). ونادي الصحافة بالمغرب (CPM). من أجل دراسة وضعية المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته والأزمة المفتعلة من جانب الحكومة للتمديد له خارج الشرعية الدستورية والقانونية من خلال مشروع قانون 15.23 وإحداث لجنة مؤقتة لتسييره، واتفقوا على إصدار البيان التالي: فقدان المجلس الوطني للصحافة شرعيته ووجوده القانوني، وهو حاليًا في وضعية تنافي مع قانونه الأساسي ومع الحد الأدنى من الفعل الديمقراطي، نظرا لعدم تجديد هياكله وانتخاب مسؤوليه كما ينص على ذلك قانونه المنظم، وأيضا بعد انتهاء ستة أشهر من التمديد الحكومي لأجله القانوني. إننا في الهيئات المجتمعة والموقعة على هذا البيان نعتبر أن مشروع القانون 15.23 المتعلقُ بتشكيل «لجنة مؤقتة» لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، المعروض أمام البرلمان، قانون شاذ ومن خارج السياق العام للمنظومة القانونية الوطنية، وغير مطابق لموضوعه في الشكل والجوهر، وهو مسيئ لصورة بلادنا الحقوقية داخليا وخارجيا. فهذا القانون يسمح للحكومة بالتدخل بشكل مباشر في تسيير مؤسسة مستقلة ل «التنظيم الذاتي» في قطاع الصحافة والنشر، في تناف مع الفصل 28 من الدستور، الذي يتحدث عن تشجيع السلطات العمومية للتنظيم الذاتي للمشتغلين في هذا القطاع المهم والحيوي في بلادنا. كما يفتقد الشرعية القانونية لأنه يتنافى مع القانون المنظم للمجلس نفسه، كما قامت الحكومة وتجاوزا لكل الأعراف والتقاليد الديمقراطية بإسناد كل صلاحيات اللجان الخمس المكونة للمجلس إلى «اللجنة المؤقتة»، التي عينتها الحكومة وأقصت منها لجنتين بدون مبرر معلن. إننا نرفض كهيئات أكثر تمثيلية للناشرين والصحافيين قرارات الحكومة الناتجة عن تخبطها وعدم وضوح سياستها في هذا المجال وهي التي ما فتئت منذ شتنبر الماضي تحاول أن تعالج خطأ كان قابلا للإصلاح ، بمجموعة أخطاء متوالية بدأت بالتمديد للمجلس السابق ثم تزكيتها لمشروع قانون قائم على التعيين وختمته بمشروع قانون هجين يجمع بين فكرتي التعيين و التمديد، مرفقا بتعيين بعض المسؤولين السابقين بالمجلس، الذي تدعي فشله في أداء مهامه. وندعو كهيئات مهنية بأن يتم تدبير قضايا المجلس الوطني للصحافة بطريقة ديمقراطية، وإلى الإسراع في تنظيم انتخاباته في أقرب الآجال وهو الحل الوحيد والممكن للخروج من المأزق الحالي. فكما تم تنظيم انتخابات المجلس في 2018 طبقا لقانونه الأساسي نتساءل لماذا تعثرت الحكومة في تنظيم انتخاباته في 2022 طبقا للقانون نفسه؟ إن الهيكل الصحفي برمته يؤمن ويدافع عن المسار الديمقراطي في بلادنا، ولايمكن أن يكون ضحية تدابير مرفوضة من أغلب المهنيين وهيأتهم والرأي العام، وتحرم الحكومة الصحافيين والصحافيات من اختيار ممثليهم في المجلس الوطني للصحافة بحجج غير مقنعة، وبعد تجربة فريدة لم يقدم المسؤولون عنها إلى اليوم حصيلة عملهم منذ توليهم المسؤولية في 2018. وبناء عليه فإننا في الهيئات الموقعة على هذا البيان ندعو السادة البرلمانيين والبرلمانيات في مجلسي النواب والمستشارين إلى تجميد هذا المشروع الذي نعتبره غير دستوري وإقصائي وتهميشي لجميع مكونات الجسم الصحفي وهم يعرفون جيدا توجهات الصحافيين المهنية التي عبروا عنها علانية ورسميا في اليومين الدراسيين اللذين نظمهما مجلس النواب يومي 21 و22 دجنبر الماضي حول الإعلام الوطني والمجتمع، و التي ترأسها السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، بمشاركة محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، ورؤساء الفرق البرلمانية وفاعلين مؤسساتيين ومهنيين في مجال الإعلام والصحافة. وعبروا عن نفس التوجهات يوم 8 ماي الماضي خلال اليوم الدراسي الذي نظمه فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين ودعا فيه الى مساندة المهنيين وإلى التعامل بحزم مع موضوع القانون التراجعي 15.23 الرامي لإحداث لجنة مؤقتة للإشراف على المجلس الوطني للصحافة. كما نظمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بالمناسبة يوما دراسيا مماثلا منذ أيام و من أجل تجاوز هذه الوضعية غير الطبيعية ندعو الحكومة والوزارة الوصية ونكرر دعوتنا، إلى العودة إلى المنظمات المهنية والاستشارة معها، والاحتكام إلى الدستور والقانون، والتحلي بالجدية في التعاطي مع القضايا المهنية للصحافة والصحافيين. كما نلح على تفعيل المادة رقم 54 من القانون الأساسي للمجلس واستدعاء لجنة الإشراف على الانتخابات التي يترأسها قاض للقيام بواجبها كما سبق في 2018. وبهذه المناسبة ندعو باسم هيئاتنا الأكثر تمثيلة في القطاع جميع الزملاء والزميلات وكافة العاملين والعاملات في قطاع الصحافة والإعلام للوقوف صفا واحدا للدفاع عن حقوقهم والاستجابة لكافة الخطوات النضالية المنتظرة حتى تتحقق مطالبهم المشروعة». توقيع الهيئات المنظمة: الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الاتحاد المغربي للشغل المنظمة الديمقراطية للشغل
