جلالة الملك محمد السادس يفتتح اليوم الدورة التشريعية الخريفية للبرلمان

يفتتح جلالة الملك محمد السادس، يومه الجمعة، طبقا لمقتضيات الدستور، الدورة التشريعية الخريفية للبرلمان الذي سيلج مرحلة انتقالية تاريخية تعتبر بحق مدخلا لتفعيل الإصلاحات السياسية التي جاء بها الدستور الجديد والتي تنتظر التفعيل من طرف البرلمان. ويلقي جلالة الملك محمد السادس خطابا، سيكون، بحسب تصريحات فعاليات سياسية لبيان اليوم، مؤطرا ومواكبا لعملية الإصلاحات السياسية والدستورية، وامتدادا للخطابات التاريخية الأخيرة، خاصة خطاب التاسع من مارس الذي أعلن عن إصلاح دستوري شامل يقوم على مرتكزات أساسية يوجد من ضمنها مرتكز توطيد مبدإ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها، من خلال برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون، وتخويله اختصاصات جديدة، كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية.
ويرى عبد اللطيف أوعمو عضو فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين أن الخطاب الملكي سيعطي، بكل تأكيد، دينامية جديدة تنضاف للدينامية التي عرفتها الحياة السياسية مؤخرا، وللمبادرات التي توخت إشراك المواطنين في النقاش، ما سيمنح البرلمان شحنة قوية للاضطلاع بدوره الأساسي، وفق صيغة عمل جديدة وديناميكية تنتفي فيها الظواهر المرفوضة كالغياب والترحال. وهو ما سيعيد الاعتبار للعمل السياسي، ويدفع في اتجاه استرجاع المواطن لثقته في العملية السياسية.
واعتبر إدريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن الدورة التشريعية الخريفية التي سيفتتحها جلالة الملك اليوم «دورة تنزيل أولى الإصلاحات السياسية التي جاء بها الدستور الجديد» وبالتالي فهي «دورة بنكهة استثنائية رغم كونها دورة عادية».
وقال إدريس لشكر، في حديث لبيان اليوم، إن «الخطاب الملكي ليومه الجمعة سيكون بمثابة خارطة طريق يحدد من خلالها جلالته التوجهات العامة لاشتغال البرلمان الذي سيعيش مرحلة تنزيل الإصلاحات التي جاء بها دستور فاتح يوليوز والتي انخرطت فيه كافة القوى السياسية».
وحول جدول أعمال الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، أوضح إدريس لشكر أن الإعداد للاستحقاقات القادمة تعتبر أولى الأولويات، على اعتبار أن الإجراءات الانتقالية نصت على أن هذا البرلمان سيستمر فقط من أجل الإعداد للاستحقاقات القادمة التي تم التوافق على إجرائها بتاريخ 25 نونبر وعلى القوانين المنظمة لها، وعلى إشراك القضاء، خاصة في ما يتعلق بتجديد اللوائح.
فالدورة التي ستفتتح بالخطاب الملكي السامي، يقول عبد اللطيف أوعمو، تعتبر إحدى المحطات الحاسمة في الحياة البرلمانية بالمملكة، وذلك بالنظر لكونها الأقصر زمنيا حيث ستختتم يوم 24 نونبر، عشية تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، ولكونها تأتي بعد الاستشارة الشعبية الواسعة التي صادق من خلالها الشعب المغربي على القانون الأسمى للبلاد.
فبالإضافة إلى المهام الجسيمة التي سيكون على النواب الاضطلاع بها في ظرف زمني وجيز، خاصة الانكباب على دراسة والتصويت على مشاريع القوانين «المتأخرة» التي ستحال على المجلس، ولاسيما قانون المالية لسنة 2012، يتعين على أعضاء المجلس، يضيف المتحدث، العمل على توفير الظروف المواتية لضمان انتقال سلس نحو سلطة تشريعية فاعلة، والبت في قانون التحفيظ العقاري خلال الأسبوع الأول من الدورة بعد أن تم خلال الدورة الاستثنائية التصويت على تسعة نصوص قوانين من أصل عشرة.
وبخصوص قرار التراجع على تقديم قانون المالية خلال الدورة الاستثنائية، أوضح أوعمو أنه تبين أن الحكومة والبرلمان مطالبان، بحكم إكراهات الوقت، بإعطاء الأولوية لمناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات، وأن الحكومة تتوفر على إمكانية عرض هذا القانون للمناقشة والتصويت خلال دورة أكتوبر، وبالتالي تقرر إرجاء عرض المشروع إلى غاية هذه الدورة التي تنطلق يومه الجمعة.